قررت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تنفيذ خطة جديدة تتمثل في الإعلان عن أسماء المؤسسات في وسائل الإعلام في حال تكرار المخالفة ذاتها، منتهجة بذلك سياسة إيقاف جميع مصالح المؤسسة والمشاريع الأخرى التابعة لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي يعقد مؤخرا بمقر إدارة الجنسية والإقامة بدبي بحضور جميع الأعضاء، وناقشت اللجنة بعض الملاحظات التي رصدتها على أربع مؤسسات تعمل في مجال المقاولات خلال الزيارات الميدانية التفقدية التي تقوم بها اللجنة دورياً على أماكن العمل وسكن العمال.

وتمحورت حول إشكالية تأخير صرف الرواتب وعدم الالتزام بدفع أجور العمال للوقت الإضافي حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى عدم ملاءمة بيئة السكن للمواصفات والمعايير الصحية أهمها عدم توفير المطابخ التي تتوافق واشتراطات الأمن والسلامة.

وصرح المقدم راشد بخيت الجميري – نائب رئيس اللجنة ومساعد مدير إدارة الجنسية والإقامة لشؤون التحقيق والمتابعة أن اللجنة ارتأت تخصيص وقت لمناقشة كل مؤسسة على حدة وذلك إيمانا منها بضرورة التكتم على سرية الشركة وخصوصياتها.

وأضاف: »نحرص كل الحرص على ضمان حقوق ومصالح رب العمل والعامل، ومهمتنا لا تقتصر على تسوية ومتابعة أوضاع العمل فقط، بل تمتد لتشمل كلا الطرفين، وهناك آلية جديدة ما زالت قيد الدراسة ترمز إلى تصنيف المؤسسات التي بات رب العمل يواجه صعوبة في استيعاب متطلبات العامل، فاللجنة كفيلة للاستماع إلى رب العمل لنشر الوعي بين الطرفين وخلق التوازن في سوق العمل«.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها مع أصحاب ومندوبي المؤسسات ضرورة صرف رواتب العمال في الوقت المتفق عليه، وذلك بعد أن لاحظت تأخير صرف الرواتب لفترات طويلة تتراوح ما بين 3 ـ 4 أشهر خوفا من هروب العامل.

وأوضحت أن ظاهرة هروب العمال وتجمعهم ناتجة عن الظروف التي يعيشها، فعلاوة على عدم الالتزام بدفع الأجور، هناك أولويات يجب الالتفات إليها أهمها السكن والخدمات الصحية غير المطابقة للمواصفات والمعايير.

على هامش الاجتماع

ـ أحد مسؤولي شركة المقاولات استنكر ما تثيره وسائل الإعلام حول ظاهرة تجمعات العمال باعتبار أنها »شيء لا يصدق يحدث في مجتمعنا المحافظ«.

ـ طالبت اللجنة بترشيح فريق جديد يقوم بالتفتيش الدوري على أماكن العمل لحصر أعداد العاملين لدى شركات المقاولات.

ـ 3 أسابيع إلى شهر واحد هي المدة الزمنية التي ألزمت بها اللجنة المؤسسات لتسوية الأوضاع وتسديد الرواتب.

ناشدت اللجنة وزارة العمل بتشديد عملية الرقابة والتفتيش على أماكن العمل وسكن العمال لحصر أعداد العاملين لدى شركات المقاولات ورفع تقارير دورية إلى اللجنة للحيلولة دون هروب العمال.

كتبت نادية إبراهيم: