أكاديمية شرطة دبي تحتفل اليوم بتخريج 3 دفعات

أكاديمية شرطة دبي تحتفل اليوم بتخريج 3 دفعات

يشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام في دبى اليوم حفل تخريج (الدفعة الثالثة عشرة من الطلبة المرشحين) .

و(الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الدراسات المسائية المنتظمة) و(الدفعة الأولى من حملة شهادة الماجستير)، من طلبة أكاديمية الشرطة وتضم هذه الدفعات الجديدة من الخريجين 79 مرشحاً 44 منهم من دولة الإمارات، و9 من دولة الكويت و5 من مملكة البحرين، وواحد من سلطنة عمان، وواحد من دولة قطر، و11 من دولة فلسطين، و8 من اليمن.

ويبلغ عدد خريجي الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الدراسات المسائية 77 خريجا، منهم 71 خريجاً مواطناً، بينهم 7 من النساء، و6 من سلطنة عمان الشقيقة. بينما بلغ عدد حملة الماجستير 8 منهم 5 من دولة الإمارات العربية المتحدة و3 من سلطنة عمان الشقيقة.

ويشهد الحفل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وكبار المسؤولين وعدد من مديري الدوائر المحلية ومديري إدارات الشرطة في الدولة، وأعضاء السلك القنصلي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أعيان البلاد وجمع من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية وشرطة دبي إلى جانب وفود عسكرية من دول مجلس التعاون، وأولياء أمور الخريجين.

وقال العميد محمد بن فهد مدير الأكاديمية: تخرج الأكاديمية أول مجموعة من حملة الماجستير في القانون العام والخاص والدولي، وهذه الدفعة ليست مقصورة على مواطني الدولة بل تضم خريجين من دول مجلس التعاون والبوسنة وغينيا وبدأت الاكاديمية تستقطب طلاباً من مختلف الدول.

وأضاف انه سيتم تدشين برنامجين في علوم الشرطة وفى إدارة الأزمات والعلوم الجنائية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية وجامعة ويلز البريطانية وجامعة الأمير نايف في المملكة العربية السعودية لتطوير البرامج العلمية والإدارية على مستوى الوطن العربي.

وأشار بن فهد إلى انه سيتم الاعلان عن برامج علمية خلال الاحتفال لأن التطور الذي تشهده الإمارة يحتم علينا اتاحه المجال لبرامج تناسب الساحة العالمية تتبناها الأكاديمية لمواكبة آفاق التطور.

وقال الدكتور العميد فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة وأستاذ القانون التجاري انه منذ عام 1987 حتى اليوم حيث أكملت الأكاديمية عامها السادس عشر تم تخريج 969 ضابطاً مزودين بدرجة الليسانس القانوني وعلوم الشرطه من بينهم 627 مواطناً و342 من مختلف الدول.

وفى قسم الدراسات المسائية هناك 785من حملة الليسانس منهم 645 من المواطنين و69 من الدول العربية والإسلامية والمقيدون في السنوات الأربع 1736طالباً من مرشحين ومن قسم الدراسات المسائية والمنتظمين في مرحلة الليسانس.

وأضاف في الدراسات العليا نطرح ثلاثة برامج للحصول على درجة الماجستير في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الجنائية الأكاديمية، وقد حصل على دبلوم الدراسات العليا 152طالباً وسيتم اليوم تخريج أول دفعة تنهي مرحلة الماجستير خلال العام الماضي وعددهم 8 أشخاص ومن المنتظر ان يتم مناقشة 14 طالباً آخر.

وأشار د. فايز إلى إننا يحدونا الأمل أن تنتقل الأكاديمية إلى مرحلة الدكتوراه لجذب الشباب المواطنين الذين يعانون من مشقة السفر والاغتراب للحصول على الدرجات العليا في أوطانهم وبأعلى المستويات الأكاديمية حريصة على تطوير مناهجها تماشيا مع احتياجات التطور ووفقا للمعطيات والاستبيانات من وقت لآخر.

الدراسات العليا

وبدأت الدراسات العليا (درجة الماجستير) في أكاديمية شرطة دبي في العام الجامعي98/1999م، بناء على أوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان قرار بدء الدراسات العليا خطوة مكملة للمسيرة العلمية والعلوم الأكاديمية .

وبالتالي يتخرج الطالب متسلحا بأعلى المستويات الأكاديمية، وعلى الفور شكل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي لجنة لتنفيذ هذا الأمر، حيث قامت بزيارات ميدانية لأرقى الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية التي تحظى بمكانة مرموقة وخبرة واسعة في هذا المجال، وبعد دراسة متأنية استقر الأمر كبداية على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون العام وذلك لشمولهما كل فروع القانون.

وأولت أكاديمية الشرطة أهمية بالغة بالدراسات العليا بحيث أصبحت الخدمات التعليمية التي تقدمها الأكاديمية تضاهي بها أرقى الجامعات العربية في المجال القانوني، كما أن الأكاديمية درجت على استقدام أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والخبرة العلمية والعملية في المجال القانوني.

وذلك للتدريس بالأكاديمية، عدا عن أن الأكاديمية بصدد فتح المجال أمام الطلبة الراغبين لاستكمال دراستهم، وذلك لنيل درجة الدكتوراه بعد مرحلة الماجستير.

ومنذ أن حصلت الأكاديمية على الترخيص من »التعليم العالي« لطرح دبلومات الدراسات العليا عام 1998م، فاق عدد المتقدمين للدراسة التوقعات بحيث تجاوزت 350 طالباً، وانتظم عدد كبير من ضباط الشرطة، ووكلاء النيابة العامة.

والمحامين بالدولة بالإضافة إلى مجلس التعاون لدراسة الماجستير بالأكاديمية. واستحدثت القيادة العامة لشرطة دبي في السادس والعشرين من يونيو 1997 ثلاثة معاهد هي: معهد التنمية الإدارية والشرطية، ومعهد المرور، ومعهد البحث الجنائي، وتم دمجهم في العام 2001 في معهد تدريب وتطوير تخصصي، أطلق عليه »معهد العلوم الأمنية والإدارية«.

معهد التدريب الأمني

في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2002 وبمناسبة تخريج الدفعة العاشرة من مرشحي أكاديمية شرطة دبي، افتتح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، المقر الجديد لمعهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية الذي يفخر بأن كبرى مؤسسات التعليم والتدريب العالمية صادقت على اعتمادها كمركز إقليمي لها.

فلقد افتتحت الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مركزاً للشرق الأوسط للتدريب الأمني والجنائي بمعهد العلوم الأمنية والإدارية.بالإضافة إلى اعتماد هيئة الامتحانات الدولية لجامعة كامبردج البريطانية المعهد مركزاً إقليمياً ووكيلاً حصرياً لتنفيذ جميع برامجها في المهارات والمهن لدى جميع مؤسسات القطاع العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في 6/1/2002.

وتعتبر مثل هذه المصادقات دعماً حقيقياً لدور المعهد وتجسيداً لمكانته العلمية والعملية العالمية وتأكيداً لشموخ ورفعة مؤسسات التدريب والتطوير الوطنية التي رسمت سياستها ووضعت أسسها حكومتنا الرشيدة.

ويهدف المعهد إلى تنمية وتطوير القدرات والمهارات والمعارف العلمية والمهنية لدى أفراد القوة، وفي مختلف المجالات الأمنية، بما يكفل رفع وتائر الأداء والكفاءة والجودة في أعمالها وتوظيف خدمات الإنترانيت والإنترنت لتوفير فرص التدريب والتطوير الذاتي والتدريب عن بعد، وإعداد الكوادر الوطنية للعمل كخبراء ومدربين في مختلف مجالات العمل الأمني.

ومعالجة المشكلات الأمنية الواقعية والافتراضية التي تعيق أو يمكن أن تعيق حسن سير الأعمال في الأجهزة والإدارات والمراكز داخل القوة وخارجها، ووضع الحلول المناسبة لها، كما أن المعهد يقوم بإجراء الدراسات المعمقة وبحوث التطوير العلمي والتقني.

وتقدم الاستشارات والخبرات الأمنية التخصصية والإدارية التنظيمية إلى الجهات المختلفة في الدولة وخارجها هذا عدا عن دورها في خدمة المجتمع من خلال بث الوعي المعرفي والمهني، وترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى رجال الأمن.

محاور الدراسة

وتشكل محاور الدراسة التي يحصل عليها طالب الكلية سلسلة متصلة من الحلقات الدراسية، والمناهج العلمية والتدريبات العملية التي يرتبط بعضها مع بعضها الآخر ارتباطاً متكاملاً لا يقبل التجزئة، وتستهدف جميعها التكوين العلمي والتدريب الفني لطالب كلية الشرطة في بداية دراسته وصولاً إلى التكوين المهني في نهاية الدراسة .

وكان على رأس أولويات إنشاء أكاديمية شرطة دبي، والمسعى الفعلي من تطوير هذه المؤسسة التعليمية الشرطية الإسهام في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد المجتمع بالاختصاصيين الفنيين وذوي الخبرة العالية في مختلف مجالات الأمن.

وإعداد رجل الشرطة المزود بأصول المعرفة بصفة عامة، والشرطية بصفة خاصة، وطرائق البحث المتقدمة، والقيم الإسلامية العربية الراسخة ليساهم في بناء مجتمعه وتدعيمه، ويشارك في صنع مستقبل الوطن وخدمة سكانه في ظل بيئة يرفرف عليها الأمن.

ويسودها الوئام والمحبة والتعاون وحرصاً من المسؤولين في الأكاديمية على توفير أعلى مستويات التدريس والتدريب، تم التعاقد مع نخبة من الأساتذة والمحاضرين من ذوي الكفاءة والعلم، حيث تم اختيارهم بعناية ودقة من بين العاملين في مجال الشرطة من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتم اعتماد أحدث طرائق التعليم في العالم بما في ذلك استخدام أحدث أجهزة الحاسب الآلي في مجالات عمل الشرطة، إلى جانب التركيز المستمر على تطوير طرائق التعليم لتلبية الاحتياجات ومواكبة التطور الدائم الذي تشهده البلاد.

وانطلاقاً من حرص شرطة دبي وإيمان قيادتها برفع المستوى التعليمي لأبنائها وضعت خطة لتوفير احتياجات الكلية من الاختصاصات العلمية الوطنية، فأوفدت عدداً من الضباط الجامعيين لاستكمال دراستهم العليا في أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية ليصبحوا نواة لهيئة تدريس وطنية.

وقد سعت شرطة دبي (تحقيقاً لمبدأ الارتقاء بمستوى الضباط)، إلى تدريب العنصر البشري في أجهزتها تدريباً متواصلاً وشاملاً، حتى أصبح التدريب أحد الأنشطة الرئيسية والمستمرة.

حيث وضعت الخطط السنوية التدريبية الطويلة الأمد والتي يتم تنفيذها طوال العام الدراسي وتهدف في المقام الأول إلى إعادة تدريب قطاعات الشرطة كافة من خلال الأكاديمية وترفع مستوى الكفاءة.

وتطور أساليب العمل في مجال الشرطة على اختلاف مستويات رجال الأمن، لمواكبة المعلومات المتجددة. ويتولى معهد تدريب صف الضباط والأفراد النواحي التعليمية المتعلقة بدورات صف الضباط والأفراد، من حيث إعداد برامج المواد القانونية والشرطية والعملية للدورات التأسيسية والمحلية وعقد الاختبارات النظرية.

وإعداد النتائج وإصدار الشهادات وتتلخص أهداف المعهد في إعداد ضباط صف وأفراد متكاملي الشخصية مزودين بمفاهيم علم وقدرات عمل وقيم وسلوك، متحملين للمسؤولية، منتمين لوطنهم.

ونشر العلم وإعداد الكفاءات المتخصصة من خلال التعليم والتدريب وتحقيق التطور العلمي والأمني في مجال مكافحة الجريمة والقضايا التي تواجه الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، ويطرح المعهد برامج معتمدة للدورات المختلفة منها برامج الدورات التأسيسية .

وهي تنقسم إلى دورات الطلبة الجامعيين وصف الضباط والأفراد إضافة إلى دورات الشرطة النسائية، لإعداد منتسبيها وتأهيلهم للعمل في مجالات الشرطة المختلفة، وبرامج الدورات المحلية كدورات العلوم الإدارية، ودورات العلوم الجنائية ودورات التحقيق المروري ودورات العلوم الأمنية والدورات التنشيطية.

كما سعت أكاديمية شرطة دبي إلى تعزيز صلات التعاون القائمة أصلا بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، فاستوعبت عدداً لا بأس به من المرشحين من هذه الدول والدول العربية الشقيقة، الذين يشاركون إخوانهم في الدولة المقاعد الدراسية.

وذلك لتعميق صلات التعاون، وإيجاد علاقة زمالة معرفية تعاونية تخلق قاعدة للتعاون المستقبلي بين هؤلاء الضباط، على اختلاف مواقع عملهم في بلدانهم، بما يخدم أمن المنطقة بأكملها.

مركز البحوث والدراسات

انطلاقاً من استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى أن تصبح قوة الشرطة الأرقى تعليماً والأحدث تدريباً، توجهت الأكاديمية لإنشاء مركز البحوث والدراسات وذلك بهدف توفير المناخ اللازم لتحقيق اقتصاد قوي ومجتمع سوي من خلال التميز في توفير المعرفة العلمية التطبيقية ومن خلال البحث والتطوير المستمر والارتقاء بمستويات الأداء.

ومن هذا المنطلق فقد تبنى المركز رسالته والتي تتمثل في أن تصبح له الريادة في المجال الأمني والشرطي والتقني على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ليصبح مركزاً متميزاً يواكب عصر الاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وفي ضوء تلك الرسالة فقد حدد المركز غرضه في توفير الفرص للتأهيل وإعداد البحوث والدراسات والتقارير والاستشارات الشرطية والأمنية في إطار منهجية علمية متكاملة. ويقوم المركز بإجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات المختلفة، الشرطية، الأمنية، التقنية، حل المشكلات .

وغيرها من العلوم ذات الصلة وإعداد وتأهيل الكوادر البحثية والفنية المتخصصة في المجالين الشرطي والأمني على المستويين الفردي والجماعي وفقاً للمعايير العالمية على النحو الذي يرفع من كفاءة المركز، وتوثيق الشراكة مع المراكز والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المتميزة المحلية والإقليمية والعالمية.

وتقديم البحوث في فعاليات ومؤتمرات عالمية ونشر البحوث في مجالات ودوريات محكمة دولياً، وإنشاء قواعد للمعرفة الأمنية توظف تكنولوجيا المعلومات في خدمة الأغراض البحثية وأنشطة المركز المتعددة، وتقديم الخدمات الاستشارية الفعالة لتطبيق المفاهيم الحديثة في المجالات ذات الانعكاسات الأمنية لجميع العملاء.

واستكمالاً لتوجه المركز العلمي المتكامل، اتخذ المركز المعرفة من أجل التميز الشرطي شعاراً له يتواءم مع رسالته، ويتناغم مع غرضه ويتماشى مع أهدافه إيماناً منه بأن العلم هو السلاح المناسب، والفعال لمحاربة الجريمة.

وإيماناً من المركز بأن استمرارية توليد المعرفة الشرطية والأمنية المتميزة لن تتأتى إلا من خلال توظيف الموارد البشرية بالصورة المثلى، والعمل على دعم تلك الموارد وتنميتها، وتمكينها بالقدر الكافي من السلطة، وخلق روح المسؤولية لديها ودعمها بالحوافز المادية والمعنوية اللازمة لاستخراج إمكاناتها الكامنة بأفضل صورة ممكنة.

ولذلك يهدف المركز إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، وتمازجها مع تكنولوجيا الاتصالات لخدمة العمل الإلكتروني اللازم لتحقيق سرعة الأداء والقدرة على السيطرة على البيانات والمعلومات، ومعالجتها بما يعظم الاستفادة منها،.

وهذا ما دعا المركز إلى أن يتبنى نموذج عمل يتضمن كافة أطر العمل العلمي من خلال الاعتماد على البحث والتطوير، وحل المشكلات وتحسين الأداء في ضوء منظومة تهدف إلى التأهيل والتطوير التكنولوجي والترجمة والنشر، وعقد الندوات والمؤتمرات التخصصية.

كتبت خولة محمد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات