أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي ان الدولة ماضية في تحقيق حقوق المواطن وساهرة على رعايتها ولكن في المقابل لن تفرط في ان ركن المواطنة هو الولاء المطلق الكامل للقيادة في البلاد ونظامها.
مشيراً إلى انه لا مجال اليوم لتعدد الانتماءات كما لم يعد مقبولا ان يحظى أناس بامتيازات المواطنة وولاؤهم وانتماؤهم خارج حدود الإمارات وإذا كنا نرفض الولاء الكامل لغير القيادة فإننا أيضاً نرفض الولاء الجزئي لغيرها، فالولاء الوطني كتلة كاملة وكل لا يتجزأ.وقال في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الاستشاري الوطني والذي افتتحه سموه صباح أمس بفندق قصر الإمارات نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قال ان طريق التنمية طويل.
ولا يزال إمامنا الكثير مما يجب علينا عمله وهذا يحتاج من الجميع ومن أعضاء المجلس مضاعفة الجهد والعمل الجاد والتفاعل مع المواطنين لإشراكهم في عملية التنمية مشاركة حقيقية فاعلة.
وحضر حفل افتتاح المجلس الاستشاري الوطني سعيد محمد الكندي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة .
وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية والعميد الركن الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة.
كما حضر جلسة الافتتاح الشيخ عبدالله بن بطي بن محمد آل حامد وعلي المحمود رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والسفراء بالإضافة إلى محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي وسلطان بن هده السويدي أمين عام المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة وعدد من أعيان البلاد وبعض الأعضاء السابقين بالمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد سموه ان الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية ان تحدث نقلة حضارية وتنموية شاملة في جميع مناحي الحياة بعون الله تعالى وبفضل القيادة التاريخية للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال سموه ان مواجهة الإرهاب واجتثاث مكوناته ومرتكزاته وبكل صوره وأشكاله بما فيها غسيل الأموال تمثل لنا أولوية وطنية لأنها تشكل الضمان الحقيقي لتعزيز الاستقرار والازدهار مؤكدا ان مشكلة الإرهابيين أنهم باعوا ضمائرهم.
وعقدوا البيعة لأناس خارج أوطانهم وهذا ما نرفضه بقوة في دولة الإمارات وانه لا مساومة على مصلحة الوطن ولا تهاون إزاء أي ابتعاد عن هذا المبدأ بأية صورة من الصور.
وفيما يلي نص الكلمة:
سعادة رئيس المجلس
الإخوة أعضاء المجلس الاستشاري الوطني
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعونه، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي حفظه الله، نفتتح الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر.
ويسعدني بهذه المناسبة ان أهنئكم على افتتاح هذه الدورة الجديدة، وانقل إليكم تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد للقيام بمسؤولياتكم الوطنية، وكلنا ثقة ان دورتكم الحالية ستكون فعالة ومثمرة في مناقشة القضايا التي تتصل بخدمة الوطن والمواطنين.
إننا على يقين من أنكم تقدرون عظم المسؤولية التي تنتظركم، وأهمية دوركم في التعبير بصدق عن آمال وطموحات مواطنيكم، بروح يسودها الإخاء والتضامن والتعاون الفعال مع الحكومة في سبيل تحقيق ما نصبو إليه جميعا من خير ورفعة وتقدم للوطن ورفاهية ورخاء لأبنائه.
إخواني الأعضاء
لقد استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية ان تحدث نقلة حضارية وتنموية شاملة في جميع مناحي الحياة، بعون الله تعالى، وبفضل القيادة التاريخية للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله.
وقد أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي سلسلة من القرارات الإستراتيجية خلال العام المنصرم بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل الوطني.
وكان من أبرز هذه القرارات إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم الذي يهدف إلى تطوير التعليم والنهوض بالمؤسسات التعليمية في الإمارة بما يضمن مواكبته وخدمته للتقدم الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.
كما صدر قرار بتأسيس معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي يتولى إنشاء معاهد فنية وتقنية ومراكز تدريب في جميع التخصصات وتوفير برامج متخصصة لخريجي معاهد التكنولوجيا التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الصناعية ودراسة احتياجات الصناعات القائمة في الدولة والعمل على توفير التخصصات التكنولوجية الملائمة لها لسد حاجة هذه الصناعات من الكوادر الوطنية.
ومن منطلق الحرص على تطوير الأجهزة الحكومية أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حاكم أبوظبي حفظه الله قراراً بإنشاء لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بهدف تحسين الأداء الحكومي ومراجعة وتبسيط الإجراءات في الدوائر الحكومية وتوفير الربط الالكتروني فيما بينها.
كما تم تشكيل أول مجلس لإدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي ومجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل وكذلك توسيع اختصاصات هيئة البيئة في أبوظبي بما يعزز فعالياتها ويمكنها من تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على كاهلها وخاصة في هذه المرحلة.
إن تفعيل هذه القرارات وتحويلها إلى انجازات محددة على ارض الواقع هو ما نسعى إليه، وهو مقياس النجاح الذي نبتغيه. وهذا يتطلب منا جميعاً بذل المزيد من العمل والتركيز على مصلحة الوطن وتغليبها على أي اعتبار. اننا نؤمن إيماناً راسخاً لا لبس فيه بأن الأولوية المطلقة تتمثل في الولاء الكامل للوطن دون غيره.
إن للمواطن حقوقاً يجب ان تقدمها الدولة، ونحن ماضون في تحقيقها، ساهرون على رعايتها، لأننا في المقابل لن نفرط في ان ركن المواطنة هو الولاء المطلق الكامل للقيادة في دولة الإمارات.
سعادة الرئيس
إنني إذ أؤكد لكم اليوم أننا نضع المواطن في أول اهتماماتنا، وفي مقدمة أهداف خططنا التنموية، لأنبه إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي أننا لن نتنازل يوماً، ولا ساعة، ولا لحظة عن واجب المواطنة، وركيزتها الولاء المطلق لهذه البلاد وقيادتها ونظامها .
وإذا كنا نرفض الولاء الكامل لغير القيادة، فإننا أيضاً نرفض الولاء الجزئي لغيرها، فالولاء الوطني كتلة كاملة وكل لا يتجزأ. لا مجال اليوم لتعدد الانتماءات. كما لم يعد مقبولاً أن يحظى أناس بامتيازات المواطنة وولاؤهم وانتماؤهم خارج حدود الإمارات.
الأعضاء الكرام
إن طريق التنمية طويل، ولا يزال إمامنا الكثير مما يجب علينا عمله، وهذا يحتاج من الجميع، ومنكم بشكل خاص إلى مضاعفة الجهد والعمل الجاد وإلى التفاعل مع المواطنين لإشراكهم في عملية التنمية مشاركة حقيقية فاعلة.
وفي هذا الإطار فان الحكومة تشجع إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، وتطوير مصادر الثروة الزراعية والحيوانية، وتفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وتقديم كل الدعم للقطاع الخاص الوطني وزيادة إسهامه في مشروعات التنمية الاقتصادية والتجارية، وعلاج الخلل في سوق العمل من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية والاستمرار في تنفيذ خطط التوطين وخاصة في القطاع الخاص.
اننا ماضون قدما في إعادة النظر في هيكلية المؤسسات الحكومية وتوظيف التقنية الحديثة لبناء مجتمع المعرفة مؤكدين حرصنا على القضاء على الفساد الإداري والمالي.
وكان قرار إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لأول مرة تأكيداً على حرصنا على تفعيل دور الغرفة المركزي في النهوض بالاقتصاد المحلي بمختلف عناصره، وفتح آفاق جديدة ورائدة أمامه.
وفي هذا السياق، أصدرنا قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات التي تهدف إلى إقامة شراكة دائمة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المبادرات التي تتبناها الدولة بالتركيز على التعليم والبحث والتطوير والمجتمع والثقافة والتنمية الإنسانية والبيئة.
الإخوة الأعضاء
ونحن نمضي في طريق التنمية الشاملة بخطى ثابتة، علينا ألا ننسى التحديات الأمنية الكبيرة التي تتطلب منا اليقظة والحرص وتقتضي منا جميعاً المساهمة في التصدي لها ومواجهتها وعلى رأس هذه التحديات تأتي ظاهرة الإرهاب.
ان مواجهة الإرهاب واجتثاث مكوناته ومرتكزاته، وبكل صوره وأشكاله، بما فيها غسيل الأموال، تمثل بالنسبة لنا أولوية وطنية لأنها تشكل الضمان الحقيقي لتعزيز الاستقرار والازدهار الذي ننعم به.
ونسعى إلى توسيع آفاقه لما فيه خير بلادنا والأجيال القادمة من بعدنا، ويهمنا ان نؤكد هنا ان هذا لن يتحقق إلا بتضافر جهود أبناء الوطن ووقوفهم جميعا صفا واحدا متراصا تحت راية الولاء المطلق لوطننا العزيز.
وإذا تحدثنا عن الإرهاب، فإنني اشدد على ان مشكلة الإرهابيين أنهم باعوا ضمائرهم وعقدوا البيعة لأناس خارج أوطانهم، وهذا ما نرفضه بقوة في دولة الإمارات. لا مساومة على مصلحة الوطن ولا تهاون إزاء أي ابتعاد عن هذا المبدأ بأية صورة من الصور.
الأخوة الأعضاء
كل الجهود والمخططات والمشاريع التي نقوم بها هنا في أبوظبي، هي جزء لا يتجزأ من العمل الوطني العام للنهوض بدولة الإمارات وتعزيز كيانها الاتحادي وتقويته لأننا نؤمن ان قوة الجسم الواحد هي من قوة أعضائه.
أيها الأخوة
ان ثقة القيادة بكم كبيرة فأنتم أهل لتحمل المسؤولية وإنجاح مسيرة مجلسكم الموقر سائلين الله تعالى ان يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه مصلحة الوطن وخير المواطن.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ومن جانبه ألقى عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني كلمة أعلن فيها العهد والولاء من المجلس لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وللفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً حرصه التام على مواصلة العمل لتحقيق أهداف البلاد وخدمة مصالح مواطنيها بكل أمانة وإخلاص.
وقال ان المجلس يشيد بالسياسة الحكومية الرشيدة وبالخطوات المباركة التي يتخذها المجلس التنفيذي الموقر في سبيل تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في المزيد من التقدم والازدهار والرفاهية، مؤكداً مواصلة التعاون البناء والتضامن الفعال مع جميع الدوائر والأجهزة الحكومية لخدمة أهداف البلاد ومصالحها العليا.
وأكد ان أبناء الشعب قد اجتمعت آراؤهم في الولاء المطلق للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لمواصلة مسيرة النهضة المباركة.
وتعزيز تقدم البلاد وصياغة مكتسباتها بالمزيد من العمل الجاد والجهد المثمر وتلبية نداء الواجب، مشيراً إلى ان المجلس يعلن عن تأييده التام ودعمه المطلق للقرار الحكيم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز مسيرة البناء والنهضة في دولة الإمارات.
وقال اننا بهذه المناسبة يجدر بنا ان نذكر بالشكر والعرفان الراحل العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس هذا المجلس وباني نهضة الوطن ورائد وحدته، فقد كان رحمه الله رمزاً للخير للبلاد وأمته والإنسانية جمعاء، داعياً الله العلي القدير ان يبارك في قيادة البلاد الحكيمة.
ثم تلا بعد ذلك راكان بن مكتوم القبيسي أمين عام المجلس المرسومين الأميريين بشأن تعيين أعضاء المجلس الذي يضم 41 عضوا ودعوة المجلس للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
وبعد ذلك أجريت مراسم توديع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور ليعود المجلس لاستكمال جلسته الإجرائية وتم فيها إعادة انتخاب عبد الله بن محمد المسعود رئيسا للمجلس بالتزكية.
فيما فاز العضو مبارك بن عبد الله المهيري بمنصب نائب رئيس المجلس بأغلبية أعضاء المجلس حيث فاز بعدد 27 صوتاً مقابل ثمانية أصوات حصل عليها العضو احمد بن محمد بن سرور الظاهري وهما العضوان اللذان تقدما لمنصب نائب الرئيس.
وقال راكان القبيسي ان المجلس شكل لجنة للرد على خطاب الافتتاح برئاسة نائب رئيس المجلس وتضم في عضويتها ستة أعضاء آخرين وتم تخويل نائب الرئيس بتشكيل لجان المجلس والبالغ عددها تسع لجان، وهي اللجنة التحضيرية والتي تعقد قبل كل جلسة من جلسات المجلس لإعداد جدول الأعمال.
ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والبترول، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة شؤون التربية والتعليم والزراعة والإعلام، لجنة البلديات والمرافق العامة، لجنة شؤون المنطقة الشرقية ولجنة شؤون المنطقة الغربية.
وسوف تعقد الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس يوم الاثنين 19 ديسمبر الجاري بمقر المجلس بقصر الحصن.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: