شهدت محكمة دبي أمس جلسة استغرقت نحو أربع ساعات لمناقشة شهود الإثبات في قضية المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتهم فيها 16 متهماً، وتمحورت أسئلة الدفاع والمحكمة حول إجراءات الضبط والتحريز وسماع الشهود القائمين بالضبط من قبل بلدية دبي والشاهد الذي أبلغ عن عمل المصنع وانحصرت شهادتهم في عملية إعادة التعبئة دون التدخل في المنتج نفسه.
وذكر الشهود من موظفي البلدية بأنهم قاموا بتحديد الأشخاص ذوي العلاقة بموضوع القضية للشرطة لأخذ إفادتهم دون طلب القبض عليهم محددين مهامهم بأن أحدهم مسؤول الشركة.
فيما لم يحددوا أية شركة على الرغم من أن المجمع يضم 34 شركة ومصنعا. وحضر دفاع المتهمين سالم الشعالي وسمير جعفر وخليفة سلمان وعبد العزيز الأبلم الذين تناوبوا على توجيه الأسئلة للشهود، واتسع صدر القاضي أبو النصر عثمان لسماع أقوال الشهود .
ومناقشة الدفاع لهم لتحقيق العدالة فيما كان اعتراض النيابة على سعة الصدر هذه والتي دامت لأربع ساعات.وأفاد الشهود القائمون بالضبط بأنهم لم يأخذوا العينات وأن الذي أخذها شخص آخر لم يتم الاستدلال عليه ولم يرد اسمه بمحاضر الضبط.
كما يتبين أن العلامة التجارية للبضائع المتحفظ عليها هي علامة تجارية مغربية والبضاعة كانت معدة للتصدير إلى المغرب بشهادة صلاحية صادرة من الجهات المعينة بسنتين، وأضاف أحد محامي الدفاع أن البلدية تصدر شهاداتها للاستخدام المحلي لسنة واحدة.
فيما استخدامه لإعادة التصدير لسنتين يؤكد أن البضاعة كانت معدة للتصدير ومن المحال أن يكون المصنع كان يعدها للسوق المحلي وهو يعلم الإجراءات المتبعة بالبلدين.
كما ذكر المبلغ الجهة التي توجه إليها ببلاغه وذكر اسم الشخص الذي تلقى البلاغ، وطلب الدفاع استدعاء مفتش البلدية الذي قام بأخذ العينات وكذلك شهود آخرون من البلدين للدفاع.
وعليه تم تأجيل القضية إلى 19 من الشهر الجاري للاستماع لباقي الشهود.ومن جهة أخرى أجلت المحكمة النظر في قضية التعويض الكبرى لـ (كيا موتورز) إلى 28 من ديسمبر الجاري لتقديم الوكالة واستكمال المستندات.
كتبت سامية الحمودي: