أطلق مركز الطوار التابع لإدارة مراكز البلدية ببلدية دبي خدمة شاشة النماذج والاستفسارات لتمكين جمهور المتعاملين معها من الحصول على إجابات وافية وسريعة لمختلف الاستفسارات حول خدمات المركز والإطلاع على مختلف النماذج الورقية لمختلف الخدمات.
وأكد عيسى الغفاري رئيس المركز بأنه وفي إطار توجه حكومة دبي نحو التحول الإلكتروني وخصوصا في مجال خدمة العملاء بفتح مجالات وبدائل تسرع وتسهل إنجاز المعاملات، إضافة لاختيار طرق مبتكرة وحديثة للوصول إلى أقصى درجات إرضاء العميل، تم إطلاق خدمة شاشة النماذج والاستفسارات.
ووصل عدد النماذج الخاصة بالخدمات المقدمة إلى 70 نموذجا، وتم تزويد النظام بمعلومات خاصة عن مركز الطوار بداية من الخدمات المقدمة بالمركز وأرقام الوحدات والأدلة الإرشادية والأخبار، وفي حال وجود أي ملاحظة من قبل العميل أصبح بالإمكان تسجيلها إلكترونيا واقتراح الأمور المناسبة التي يراها مناسبة لمعالجة الموضوع.
كذلك بإمكان العميل المساهمة في ترشيح واختيار الموظف المتميز في مجال خدمة العملاء من خلال تقييمه المستند على المعايير المعتمدة لدى إدارة مراكز البلدية.
وتعتبر هذه الخدمة الإلكترونية الثانية التي تم استحداثها بالمركز بعد تطبيق خدمة الانتظار الرقمي الذي ينظم عملية انتظار المتعاملين مع المركز إضافة إلى رفع تقارير إلكترونية عن أداء موظفي الواجهة بالمركز من خلال إيضاح الأوقات المستغرقة لخدمة العميل وإنجاز المعاملات.
وأضاف الغفاري بأنه جاري حاليا العمل على تحويل إجراءات رفع بلاغات ضباط الجودة إلى النظام الآلي أيضا وذلك بالتنسيق مع الإدارة الاختصاصية بذلك لما فيه توفير للوقت والجهد.
وأكد بأن هناك دراسة لإضافة المزيد من الخدمات في سبيل تحويل الفرع إلى مركز متكامل يضاهي في خدماته ما يقدم للعملاء في مركز خدمة العملاء بالمبنى الرئيسي للبلدية.
وتحقيقا لهذا المسعى سيتم توفير خدمات جديدة للإدارة المالية – قسم الخزينة بمركز الطوار خلال شهر ديسمبر الجاري وتشمل استلام ومراجعة المعاملات الخاصة بالحوادث المرورية التي ينتج عنها الضرر لممتلكات البلدية وإدخالها في النظام وتحويلها إلى الجهات المعنية لعمل اللازم.
والتدقيق على بيانات مستحقات الدائرة الخاصة بالفنادق والشقق الفندقية وإدخالها في النظام وعمل إشعار توريد آلي، واسترجاع قيمة الغرامات للنظافة العامة، واسترجاع قيمة الغرامات للصرف الصحي،.
واسترجاع قيمة الغرامات للسيارات المعروضة للبيع، واسترجاع قيمة الغرامات لاستغلال المساحات الخارجية، واسترجاع قيمة الغرامات للأمر المحلي رقم 78 لسنة 1993 بشأن إزالة أو إتلاف المزروعات.
واسترجاع قيمة الغرامات للأمر المحلي رقم 1 لسنة 2005 بشأن تمديد خطوط الطرق في إمارة دبي، واسترجاع قيمة تأمينات الأفراد، واسترجاع قيمة غرامات مواقف السيارات.