شدد الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم على أنه لا يجوز تضمن المناهج الدراسية في بعض المدارس الخاصة بعض المغالطات والصور التي تسيء إلى الإسلام والعادات والتقاليد التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي.
مؤكداً أن الوزارة، ستوقع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة لوقف مثل هذه الممارسات.وأضاف المهيري ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للتدقيق على الكتب التي تدرس في المدارس الخاصة للحيلولة دون وجود أخطاء دينية أو معلومات تاريخية أو صور تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تخالف العادات والتقاليد الإسلامية والعربية.
المركز للتدقيق فقط وليس للرقابة
ومن جانبه أكد الدكتور عبيد بن بطي المهيري مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم أن المركز يدقق على الكتب التي تصل إليه من التعليم الخاص بشقيه العربي والأجنبي للتأكد من خلوها من الأخطاء الدينية والتاريخية، أو صور تسيء إلى الإسلام أو الأديان الأخرى أو العادات والتقاليد العربية.
مشيراً إلى أن المركز لا يقوم بالتفتيش على المدارس لمعرفة ما يدرس بداخلها، وإنما تتمثل مهامه فحص الكتب التي تصل إليه والتدقيق عليها وإعطاء الموافقة للخالية من الأخطاء وعدم الموافقة على التي تحتوي على معلومات خاطئة بعد تصحيحها.
في الوقت نفسه ذكر مصدر مسؤول في قطاع التعليم الخاص أن الإدارات المعنية في القطاع تتلقى الكتب من المدارس الخاصة للتدقيق عليها ثم ترفعها الإدارة إلى المركز للتدقيق عليها والتأكد من عدم وجود مخالفات بها.
ولكن المشكلة تكمن في أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة لا تطلب من الوزارة التدقيق على الكتب الجديدة التي تدرسها، كما أن بعض المدارس تعمل بشكل مخالف لأحكام القانون، لذا فإنها لا تلجأ إلى الوزارة للتدقيق على كتبها.
نقص الكوادر
وأشار المصدر إلى أن قلة عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص لا يسمح لهم بمتابعة المدارس والتأكد من خضوع المواد الدراسية المطبق للتدقيق وحصولها على موافقة خطية من الوزارة.
لافتاً إلى أن معظم الأخطاء التي يتم الكشف عنها تكون في الغالب من قبل أولياء أمور يكتشفونها أثناء متابعة أبنائهم ويبلغون الوزارة التي تتحرى الشكاوى وتسحب الكتب في حالة وجود أخطاء تستدعي ذلك.
كتب ــ رمضان العباسي