أكد حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة أن انجازت الامارات على المستوى البيئي حظيت بتقدير واحترام دول العالم كافة وأصبحت الامارات أنموذجاً يحتذى في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها.
ويرجع ذلك الى اهتمام القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارت.
وقال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة إن الهيئة واصلت جهودها من أجل المحافظة على البيئة وتنميتها في دولة الإمارات خلال العام الجاري وتعددت جهودها في مختلف المجالات ذات الصلة.
حيث واصلت جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الاختصاصية والجهات للتأكيد على الالتزام بمختلف الاتفاقيات الدولية البيئية واصدار التشريعات للمحافظة على البيئة المحلية وتنميتها.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للبيئة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والثلاثين تقريراً حول الانجازات والانشطة التي نفذتها خلال العام الجاري حيث أشارت الى الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
وأوضح التقرير أن الهيئة بدأت تطبيق المواد المتعلقة بإحكام الرقابة على استيراد المواد الخطرة بعد صدور نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الطبية كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون وعلى الرغم من أن العديد من السلطات الاختصاصية تقوم بتطبيق أحكام هذا النظام إلاّ أن تفاوت القدرات والإمكانيات المتاحة بين السلطات ذات الاختصاص شكل بعض الصعوبات .
وأعاق عملية تطبيق تلك الأحكام بالصورة المثلى، الأمر الذي دعا الهيئة الاتحادية للبيئة إلى عقد اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن السلطات المعنية في شهر أكتوبر الماضي بهدف التوصل إلى رؤية واضحة وموحدة لتحديد نقاط الضعف .
والتغلب عليها بصورة تضمن التطبيق الأمثل والموحد للنظام من خلال الاستفادة والاستعانة بالإجراءات المتوفرة لدى بعض السلطات البيئية الاختصاصية في الدولة.واتفق خلال الاجتماع على مجموعة من الخطوات التي تضمن تحقيق هذا الهدف ومنها :
قيام الهيئة الاتحادية للبيئة بوضع قائمة بالمواد الكيميائية الخطرة من بين مجموعة المواد الواردة في نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الطبية لتطبيق إجراءات الرقابة عليها وتوزيعها على السلطات البيئية الاختصاصية إضافة إلى العمل على توحيد النماذج التي تستخدم في عمليات استيراد المواد الكيميائية الخطرة.
كما أوصى الاجتماع بضرورة تطبيق الإجراءات الواردة في المخطط الخاص بعملية دخول المواد الكيميائية الخطرة إلى الدولة ودور السلطات الاختصاصية ودور الهيئة .
والتأكيد على أهمية وجود نظام يسهل عملية إصدار التراخيص اللازمة بصورة آلية وربط السلطات المعنية التي لا تتوفر لديها أنظمة إلكترونية مستقلة بهذا النظام على أن تقوم الهيئة بإنشاء هذا النظام وإجراء عمليات الربط اللازمة.
ودعا الاجتماع السلطات الاختصاصية التي تمتلك برامج وأنظمة خاصة بإحكام الرقابة على دخول المواد الكيميائية في تنفيذ إجراءاتها لحين إتمام عملية توحيد النماذج والإجراءات على أن تتولى الهيئة الاتحادية للبيئة الموافقة على طلبات الاستيراد نيابة عن السلطات المعنية التي لا تتوفر لديها مثل تلك الإمكانيات في الوقت الحالي.
قدرات العاملين
وفي مجال تنمية القدرات للعاملين في السلطات البيئية واصلت الهيئة الاتحادية جهودها الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في الهيئة وفي السلطات البيئية ذات الاختصاص والجهات المعنية.
ونظمت لهذا الغرض مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل حيث نظمت ورش عمل لتنمية قدرات العاملين في مجال الضبط القضائي في السلطات ذات الاختصاص في كل من إمارات دبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.
وعملت الهيئة على تنمية قدرات العاملين في مجال تقييم الأثر البيئي حيث نظمت الهيئة دورة تدريبية في هذا المجال في شهر مارس الماضي شارك فيها ممثلون عن كافة السلطات الاختصاصية والجهات المعنية .
بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المناطق الحرة كما قامت الهيئة بتنمية قدرات العاملين في سلطات الجمارك على كيفية كشف عمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
وأكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والتي تضم مشروع نظام حماية الهواء وحماية البيئة الطبيعية.
وكانت الهيئة قد أحالت مشروعي النظامين خلال العام 2003 الى مجلس الوزراء وقد انتهت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات من مناقشة هذين المشروعين، وينتظر صدورهما في الفترة القريبة القادمة.
ويهدف مشروع نظام حماية الهواء من التلوث الذي يقع في 17 مادة إلى حماية الهواء من التلوث من خلال وضع ضوابط واشتراطات للتقليل من ملوثات الهواء.
ويضم المشروع ثمانية ملاحق تحدد الحدود القصوى للانبعاثات من المصادر الثابتة ومنها مصادر حرق الوقود الهيدروكربوني الثابتة ومحارق النفايات الصلبة والنفايات الطبية والخطرة والديوكسين والفيوران والضوضاء وأماكن العمل وملوثات الهواء الخارجي.
أما مشروع نظام المحميات الطبيعية فيغطي متطلبات الباب السادس من القانون ويقع في 13 مادة ويهدف إلى وضع الأسس الخاصة بإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة على الحياة الفطرية فيها وتنظيم صيد الطيور والحيوانات والأعمال المحظور القيام بها في المناطق المحمية والمناطق المحيطة.
ويضم المشروع ثلاثة ملاحق تشمل الأنواع التي يحظر النظام صيدها أو قتلها أو إمساكها أو حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع دون ترخيص مسبق من السلطات الاختصاصية إذ يضم الملحق الأول قائمة الحيوانات البرمائية والزواحف، والملحق الثاني قائمة الحيوانات الثديية، فيما يضم الملحق الثالث قائمة الطيور.
استراتيجية وطنية للبيئة
وفي إطار الجهود الرامية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي واصلت اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المُستدامة أعمالها نحو وضع برامج متكاملة لتنفيذ المشروعات المقترحة في خطة العمل البيئي الوطنية.
فبعد أن قامت في وقت سابق بإعادة ترتيب تلك المشروعات حسب أولوياتها قامت اللجان العاملة في إطار اللجنة الوطنية للاستراتيجية بإعداد برامج لتنفيذ مجموعة من المشروعات بلغ عددها أربعة عشر مشروعاً تضم مشروع زايد لأبحاث الطاقة .
ومشروع اللجنة الوطنية للطاقة لدولة الإمارات ومشروع الإدارة المتكاملة لموارد المياه ـــ مسح ومراقبة وبناء القدرات ـــ ومشروع تقييم استدامة تحلية المياه على المدى البعيد ومشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالأمراض السارية وغيرها من المشاريع.
وبعد دراسة تلك المشاريع أقرت اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المُستدامة ثلاثة مشاريع وأوصت برفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وهي :
مشروع تقييم الأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة والذي يهدف إلى تحديد الأراضي المتأثرة بالتملح في الدولة والحصول على المعلومات الكافية عن طبيعة مشاكل التملح التي تساعد في فهم هذه العملية وبالتالي تقود إلى علاقة سبب وتأثير، بما يضمن تطوير طرق مناسبة لإصلاح التربة وتحسين نوعيتها.
كما وافقت اللجنة على مشروع مركز زايد لأبحاث الطاقة والذي يهدف إلى إيجاد الحلول العملية المناسبة لمشاكل الطاقة في الدولة وذلك من خلال دراسات وأبحاث لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة البحار والمحيطات والطاقة الجوفية المنبعثة من باطن الأرض والطاقة المائية .
وغيرها من مصادر الطاقة غير التقليدية وكذلك من خلال رفع كفاءة الشبكات الكهربائية وترشيد الطاقة والحد من انبعاثات الغازات السامة. ويعتبر هذا المركز الجهة المركزية في الدولة في الشؤون المتعلقة بالطاقة وبدائل الطاقة.
وأقرت اللجنة أيضا مشروع الإدارة المتكاملة لموارد المياه في دولة الإمارات (مسح ومراقبة وبناء القدرات) الذي يهدف إلى جرد وتقييم الوضع الحالي للموارد المائية بشكل عام وللمياه الجوفية بشكل خاص ضمن الدورة الهيدرولوجية باستعمال تقنيات حديثة بقصد أن يتبنى صاحب القرار في الدولة السياسات التي من شأنها استدامة المصدر.
بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات الوطنية التي من شأنها الريادة بغرض استدامة أهداف المشروع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه.
برامج العمل الوطنية
كما واصلت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر جهودها في تنفيذ الإستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر حيث قامت خلال العام وبعد سلسلة من الاجتماعات بدراسة المشروعات الواردة في الاستراتيجية وأعادت ترتيبها حسب أولوياتها ثم أحالتها إلى اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المُستدامة.
وقامت اللجنة بإعداد التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات الذي يعتبر أحد التزامات الدولة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتستعد حالياً لإعداد التقرير الوطني الثالث.
الدراسات البيئية
انطلاقاً من مسؤولية الهيئة الاتحادية للبيئة في التقييم الدوري لحالة البيئة في الدولة ونظراً لاستخدام المبيدات بشكل كبير في وقت سابق من أجل القضاء على الآفات الزراعية بالإضافة إلى استخدام المخصبات لتحسين نوعية التربة .
وزيادة إنتاجها، ولمعرفة ما إذا كانت المواد قد تسربت إلى المياه الجوفية، بدأت الهيئة بالإعداد لدراسة تقييم بقايا المبيدات والمخصبات في مياه الآبار الجوفية في منتصف شهر مارس بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة بأبوظبي وبلدية الفجيرة.
وهدفت الدراسة بشكل أساسي إلى تقييم بقايا تراكيز المبيدات والمخصبات في الآبار الجوفية، بغض النظر عن نوعية هذه المياه واستخداماتها، وذلك من خلال جمع عينات من المياه الجوفية وتحليلها مخبرياً لمعرفة احتوائها على عناصر: النترات والنيتريت، المواد الصلبة الذائبة، والمبيدات العضوية الكلورينية (المبيدات الحشرية).
وقد تم أخذ 355 عينة من كافة مواقع الآبار الجوفية في الدولة عن طريق وزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة والهيئة الاتحادية للبيئة، وتم تحليل هذه العينات في مختبرات بلدية الفجيرة وهيئة البيئة، حيث تم تحليل 30 مركباً من المبيدات الكلورينية بالإضافة إلى النترات والنيتريت.
دراسة الكثبان الرملية
قامت الهيئة الاتحادية للبيئة بإعداد وثيقة الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر في دولة الإمارات بناء على متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وخاصة المواد 5 و9 و10 التي تطالب الدول الأطراف بإعداد استراتيجية.
وبرامج عمل وطنية لمكافحة التصحر وذلك في إطار خطط وسياسات الدولة في مجال التنمية المستدامة. وقام مجلس الوزراء الموقر باعتمادها بناء على القرار رقم 593/2 لعام 2003.
وللتعرف على حجم هذه المشكلة في دولة الإمارات وتأثيراتها السلبية، بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة تنفيذ دراسة ينتظر أن تشمل مواقع الكثبان الرملية وتوزيعها الجغرافي في المناطق الصحراوية
دراسة نوعية الهواء الداخلي
وبهدف التعرف على نوعية الهواء الداخلي في الدولة وعلى أنواع وكميات ومصادر تلوث الهواء الداخلي للمباني السكنية وأماكن العمل بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة في شهر نوفمبر وبالتعاون مع بلدية دبي بتنفيذ المرحلة الأولى من دراسة نوعية الهواء الداخلي حيث تم في الفترة الأولى من هذه المرحلة أخذ 66 عينة من مكاتب بعض الوزارات والمدارس في دبي، من خلال أجهزة محمولة تقوم بقياس غازات:
أول أكسيد الكربون وثاني أكسـيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين والمركبات العضـوية المتطايرة ونسبة الرطـوبة ودرجة الحرارة الداخلية، وينتظر استكمال هذه المرحلة بأخذ المزيد من العينات، لتحليلها ومقارنتها بالمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها.
وينتظر أن تشمل المراحل اللاحقة من الدراسة كافة إمارات الدولة بالتعاون مع السلطات البيئية الاختصاصية في تلك الإمارات، وأن تتيح، إضافة إلى التعرف على أنواع ومصادر ملوثات الهواء الداخلي، وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين جودتها إذا تطلب الأمر، ووضع برامج لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نوعية الهواء الداخلي.
التعاون على المستوى الوطني
واصلت الهيئة الاتحادية للبيئة تعاونها مع السلطات البيئية الاختصاصية في الإمارات والجهات المعنية في سبيل تطوير مسيرة العمل البيئي، وشهد عام 2005 تعاوناً وتنسيقاً فاعلين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اللجان العاملة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للبيئة وأهمها لجنة التنسيق البيئي التي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات البيئية الاختصاصية في الإمارات، مثل:
اللجنة الوطنية للإستراتيجية البيئية والتنمية المُستدامة واللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية مكافحة التصحر واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي واللجنة الوطنية للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون .
وشمل هذا التعاون تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة من بينها مشروع استكمال البيانات المطلوبة لتقرير مؤشر التنمية المُستدامة لعام 2005 مع هيئة البيئة بأبوظبي، وتنفيذ دراسة تقييم بقايا تراكيز المبيدات والمخصبات في الآبار الجوفية.
والتعاون مع جائزة زايد الدولية للبيئة نحو استضافة الدورة الاستثنائية للمنتدى الوزاري / المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر فبراير 2006 في دبي من قبل الجائزة، وهو الاجتماع الأول للمنتدى الذي سيعقد في دولة عربية.
وكذلك التعاون مع كل من هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة وبلدية الفجيرة في مراقبة الأنشطة الصناعية، خاصة في مجال صناعة الإسمنت والكسارات والمحاجر، والتأكد من التزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها مع القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية والالتزام بأحكامهما.
التعاون الإقليمي
أما على المستوى الإقليمي فقد واصلت الهيئة الاتحادية للبيئة باعتبارها نقطة الارتباط الوطني بالمؤسسات والمنظمات البيئية الإقليمية جهودها في التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المشتركة، ومن بينها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
حيث استضافت الدولة في أبوظبي في شهر مايو 2005 الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البيئي بدول المجلس بالإضافة إلى حفل توزيع جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية.
وتتابع الهيئة تنفيذ مشروع إنشاء مرافق استقبال السفن والمشاركة في الرحلة الشتوية لسفينة علوم البحار لعام 2005 التي ينتظر أن تتم خلال الفترة 21 يناير ولغاية 27 فبراير 2006بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
وباعتبار الهيئة رئيساً للدورة الحالية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة شاركت الدولة ممثلة في الهيئة الاتحادية للبيئة، في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة واجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس واجتماعات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي التي عقدت في شهر نوفمبر 2005 في القاهرة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.
أبوظبي ـــ ماجدة ملاوي: