الدكتورة آمنة خليفة مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية، أكدت ان القرار السياسي والتاريخي الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد اهتمام القيادة بقضايا الوطن ومراعاة مصلحة أبنائه إيمانا منها بأهمية المشاركة كمبدأ أساسي في عملية التنمية.
وقالت الدكتورة آمنة ان هذا القرار يعتبر فرصة لأبناء الوطن ليثبتوا جدارتهم وما أعطي لهم من اهتمام ومن تحمل للمسؤولية، لذلك، نأمل ان يشارك المواطنون مشاركة فاعلة وأن يكونوا على قدر من المسؤولية التي منحتها لهم القيادة الرشيدة.
وأضافت: أتوقع ان يثبت المواطن بأنه جدير بهذا التقدير ويثبت انه مؤهل للمرحلة المقبلة وانه من النضج الكافي ليتحمل المسؤولية التي تؤهله لان يكون مشاركا فعالا في بناء وطنه.
وتأمل الدكتورة آمنه بأن يكون للمرأة المواطنة دور فاعل في المجلس الوطني خاصة وان القرار فتح المجال للمرأة والرجل على السواء للترشيح لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة ويمتلك برنامجا انتخابيا فيه الرؤية الواضحة لخدمة الوطن.
وحول قرار المجلس الأعلى للحكام بإنشاء مجلس للأمن الوطني أكدت الدكتورة آمنة ان هذا القرار يأتي في الوقت المناسب ليحمي انجازات الدولة ومكتسباتها في جميع الأصعدة .
مشيرة إلى ان الإمارات حققت في زمن قياسي انجازات تفوق التصور واستطاعت ان تبني الإنسان القادر على مواجهة التحديات محصنا بالعلم والعمل والفكر المتقدم والذي يصب في النهاية لخدمة الوطن وحمايته.
حقوق المرأة.
وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة ان عجلة التنمية الشاملة في الدولة مستمرة وفق أسس صحيحة، وعليه فإن أي خطوة تستحدث إنما تضاف إلى رصيد التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة على مستوى جميع الصعد والمجالات.
وأضافت أن انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني يعتبر نقطة في الاتجاه الصحيح لأن الذين يترشحون للجلوس على كرسي المجلس الوطني انما يمثلون كافة الشرائح المجتمعية التي وضعت ثقتها فيهم.
وعبرت عن أملها في أن تتبوأ المرأة مكانتها البارزة في المجلس الوطني، بما يتناسب مع كفاءتها وجدارتها، لا لمواكبة ما يحصل على الساحة العالمية والاقليمية، وحسب.
واضافت أن المرأة أخذت حقها امام القانون، وتعد الامارات من الدول المعدودة على مستوى العالم التي أخذت المرأة فيها حقها من الميراث، ومساواة الرواتب، والتعليم، وتملك الاراضي، ومزاولة الانشطة التجارية، فحقوق المرأة لا تختلف عن حقوق الرجل امام القانون، إلا أن تطبيق هذه الحقوق على الواقع لم ينفذ بالعدالة ذاتها.
وقالت إنه من الضروري موافاة المرأة حقها من الاجازات الرسمية خلال فترة الحمل والولادة، لتزاول دورها الطبيعي في الحياة، دون ان تفقد وظيفتها، لافتة إلى أن الدول المتقدمة تقتبس الكثير من تشريعاتها والقوانين التي تنظم مجتمعاتها من وحي التعاليم الاسلامية، والتي نعد الاولى بالالتزام بها.
وذكرت أن اجازة الحمل والولادة تترتب عليها نتائج ايجابية على صعيد الفرد أو الدولة على حد سواء، ذلك أن الحقائق العلمية أثبتت أن أطفال الرضاعة الطبيعية هم أقل عرضة للاصابة بالامراض، ويتمتعون بمناعة طبيعية ويتربون في بيئة اجتماعية خالية من الامراض النفسية، الامر الذي يوفر على الدولة تكاليف العلاج.
وقالت ان الموظف في الدول المتقدمة أصبح بإمكانه انجاز الكثير من واجباته المهنية من المنزل دون الحاجة إلى تسجيل حضوره والانصراف من مقر عمله، وهو ما سعت المؤسسات الحديثة إلى التعامل على أساسه مع موظفيها وفق شروط ومعايير محددة ترفع من جودة الانتاج، وتحقق العمل النوعي، والاداء المتميز، وعليه فإنه حري بنا أن نسعى في هذا الاتجاه.
ولتطبق التجربة مبدئيا على المرأة التي قد تثنيها بعض العوارض الصحية عن تسجيل حضورها في مقر العمل، ولكنها تجد في نفسها القدرة على أداء ما يفوق اختصاصاتها الوظيفية من المنزل.
الانتخابات اداة وطنية
وفصلت سامية الفقاعي مدير ادارة الشؤون المؤسسية في مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر مشاركة المواطن في عملية الانتخابات إلى شقين، مشيرة إلى أنه بجانب أنه يحمل المرشحين مسؤولية طرح قضايا تهم المواطن سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو غيرها.
فإنه من ناحية أخرى يعزز روح المشاركة فيمن يقومون بعملية الانتخاب، وقالت إنه متى توافر هذان الشقان: شخص منتخب متحمل للمسؤولية.
وآخر مشارك في عملية الانتخاب، توفر طرح موضوعي للقضايا الحياتية والعملية، ومباشرة فورية لمعالجتها، وبأسلوب يرضي تطلعات المواطن ويلبي احتياجاته، لا سيما وأن المجلس الوطني وجد لطرح ومعالجة القضايا الوطنية، والخروج بتشريعات تدعم مصلحة الوطن.
ودعت إلى عدم النظر إلى التجارب المتبعة في دول العالم كأداة سياسية، بل باعتبارها أداة وطنية من شأنها ان تحقق نقلة نوعية لبلدنا إن أحسن المرشحون والمنتخبون توظيفها بالشكل الامثل.