إذا كان دعم الأمن والاستقرار من أولويات الدول في مختلف العصور لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم وبناء الحضارات فإنه يعد على رأس هذه الأولويات وأهمها لاسيما في عصرنا الراهن الذي يموج بشتى أنواع الجرائم المستحدثة على المسرح العالمي وازدياد العمليات الإجرامية وفي مقدمتها الإرهاب.
وفي ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لوزارة الداخلية فإن الوزارة لا تألو جهداً بكافة أجهزتها للنهوض بمسؤولياتها وأداء دورها النابع من رسالتها في حفظ الأمن وحماية الاستقرار بأعلى مستوى للحفاظ على منجزاتها الحضارية وحماية مسيرتها التنموية.
وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته ومشاركته في دعم أمن المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع في إطار استراتيجية واضحة برؤية عصرية لتطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ويعمل جهاز الشرطة وفقاً لأحدث الأساليب العلمية باعتبار ان التخطيط ركيزة أساسية لمختلف مجالات العمل الشرطي تستند إليه جميع أجهزة الوزارة في أداء مهامها الأمنية وفقاً لسياسات وخطط وبرامج محددة بدقة إلى جانب المتابعة المستمرة بصورة دورية لتقويم مسارات الأداء وتحقيق الجودة المنشودة في العمل.
الأمن الجنائي..
ويعتبر قطاع الأمن عصب العمل الفني المتخصص في جهاز الشرطة الذي ينهض بالعمل في شتى المجالات المباشرة وغير المباشرة لدعم رسالة وزارة الداخلية وتحقيق أهدافها في نشر المظلة الأمنية بالمجتمع لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.
حيث إنه يضطلع بالعديد من المهام والأعباء الأمنية في مواجهة الجرائم بكافة صورها وأشكالها للحفاظ على المجتمع من الانفلات الأمني الذي يمكن أن يؤثر على استقراره ومسيرته بالإضافة إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها وضبط مرتكبيها على كافة المستويات وتتركز الإنجازات خلال العام 2004 في هذا المجال على النحو التالي.
الوقاية من الجريمة
يرتكز العمل على إعداد التدابير المناسبة واللازمة لمواجهة كافة السلوكيات والأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة تهدد أمن المجتمع للتقليل من حدوثها وكبت جماحها لضبط مسارها والوقاية من آثارها بشتى الوسائل.
وفي هذا الصدد تم خلال العام 2004 وضع الضوابط الخاصة بأندية الرماية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء والعمل لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المعروض على مجلس الوزراء والربط الآلي مع القوات المسلحة في إرسال واستقبال البصمات واختبار نظام البصمة »ميثامورنو« وتشغيل تجريبي لكل من نظام المباحث .
ونظام تراخيص الأسلحة والمتفجرات ونظام البلاغات في إمارتي رأس الخيمة والشارقة وقد تمت الموافقة على »76« ترخيصاً باقتناء المتفجرات للشركات لتنفيذ الأعمال الخاصة بها وتجديد ترخيصين للاتجار بالمتفجرات وإصدار »16« ترخيصاً لخبراء المتفجرات بعد اعتمادها من لجنة تقييم الخبراء .
والموافقة على منح »30« ترخيصاً جديداً بأسلحة نارية وتجديد »128« ترخيصاً لسلاح ناري والمشاركة في مشروع الأسلحة الخفيفة والصغيرة في الأمم المتحدة بنيويورك وفي لجنة المواد الكيماوية بالقوات المسلحة وتشغيل نظام التبصيم من دون حبر.
وعلى مسار التعاون الدولي في المجال الجنائي تم ملاحقة »168« متهماً مطلوباً للدولة على المستوى الدولي والتعميم على »370« متهماً مطلوباً للدول الأخرى في الدولة وتم البحث عن »238« شخصاً مطلوباً للدول الأخرى و»62« شخصاً مطلوباً للدولة .
كما تم تسليم »61« شخصاً مطلوباً لدول أخرى واستلام »28« شخصاً مطلوباً للدولة وإرسال »60« ملف استرداد لبعض الدول لاستلام مطلوبين للدولة أو محاكمتهم في البلدان المقبوض عليهم فيها .
واستلام »25« ملف استرداد من الدول الأخرى تمهيداً لتسليم متهمين تم القبض عليهم في الدولة أو محاكمتهم والتنسيق مع بعض الدول التي لا ترتبط باتفاقيات مع الدولة لتسليم واستلام المتهمين لتبادلهم معها إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مكافحة الجريمة
وبلغ إجمالي عدد الجرائم التي تم ارتكابها على مستوى الدولة خلال العام 2004 بمختلف تصنيفاتها »58923« جريمة بانخفاض قدره »1456« جريمة مقارنة بالعام السابق 2003 ويقدر هذا الانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة تقريباً.
وقد شكلت الجرائم الواقعة على الأموال أكثر الجرائم المرتكبة خلال عام 2004 بمختلف إمارات الدولة حيث بلغت »37233« جريمة وبنسبة تقدر 63.2 بالمئة تقريباً من إجمالي الجرائم المرتكبة أما أقل الجرائم ارتكاباً فقد كانت الجرائم الماسة بالأسرة حيث بلغت »4« جرائم فقط .
وتم خلال العام 2004 القبض على »63816« شخصاً من مرتكبي الجرائم بمختلف تصنيفاتها القانونية على مستوى الدولة منهم »13048« وقد انخفض إجمالي المقبوض عليهم في هذا العام عن العام السابق 2003 بمقدار »884« شخصاً ويقدر هذا الانخفاض بنسبة 1.4 بالمئة تقريباً.
وقد بلغ أكثر عدد من الأشخاص المقبوض عليهم وفقاً للتصنيف القانوني لفئات الجريمة من مرتكبي الجرائم الواقعة على الأموال »35033« شخصاً بنسبة تقدر بحوالي 54.9 بالمئة من إجمالي المقبوض عليهم يليها الجرائم الواقعة على الأشخاص .
حيث بلغ عدد المقبوض عليهم »11230« شخصاً بنسبة تقدر بحوالي 17.6 بالمئة من الإجمالي أما أقل عدد من المقبوض عليهم فكان من مرتكبي الجرائم الماسة بالأسرة حيث بلغوا »5« أشخاص فقط.
الوقاية من المخدرات
تم الانتهاء من تجهيز غرفة العمليات بإدارة مكافحة المخدرات وتزويدها بالأجهزة المناسبة وتشغيل نظام المخدرات التجريبي وإعداد وتجهيز معرض المخدرات وإصدار نشرة دورية ربع سنوية »مجلة المكافحة « لإبراز جهود أعمال المكافحة .
والنشرات الإحصائية الدورية وإعداد ثلاث دراسات عن المخدرات وتوفير البيانات اللازمة لدراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بدول مجلس التعاون وإعداد عرض فيديو لأهم قضايا المخدرات المضبوطة تحت عنوان »بالمرصاد«.
كما تم إصدار »754« إذناً خاصاً باستيراد وتصدير السلائف والمواد الكيماوية منها »537« إذن تصدير و»217« إذن استيراد وتحويل »41« معلومة من الإدارة لأجهزة مكافحة المخدرات بالدولة هذا إلى جانب تفتيش »5217« وسيلة بحرية كإجراء وقائي.
وعلى مسار التعاون الدولي تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لافتتاح مكتب شبه إقليمي بالدولة والتنسيق وتبادل المعلومات مع كل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والانتربول والمكتب العربي لشؤون المخدرات والأمانة العامة لدول مجلس التعاون والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
والمشاركة في المؤتمرات واجتماعات اللجان المعنية بمكافحة المخدرات على المستوى الدولي ومتابعة توصياتها وتحويل »10« ملفات معلومات لأجهزة المكافحة بالدول الشقيقة والصديقة في إطار تبادل المعلومات..
مما أسفر عن ضبط »1250« كيلوجراماً من مخدر الحشيش بالتعاون مع المملكة العربية السعودية و»51« كيلوجراما من مخدر الهيروين بالتعاون مع دولة الكويت وتقديراً لجهود الدولة في مجال المكافحة الدولية تم اختيارها عضواً في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وبلغ إجمالي جرائم المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال عام 2004 »901« جريمة بمختلف أنواعها وبزيادة قدرها »115« جريمة مقارنة بعام 2003 وتقدر هذه الزيادة بنسبة 14.6 بالمئة تقريباً.
وقد كانت جريمة التعاطي من أكثر أنواع جرائم المخدرات ضبطاً حيث بلغت »355« جريمة وتقدر نسبتها بحوالي 39.4 بالمئة من الإجمالي يليها جريمة تهريب المخدرات حيث تم ضبط »193« جريمة بنسبة تقدر بحوالي 21.4 بالمئة من الإجمالي ثم يليها جريمة حيازة المخدرات .
والتي بلغت »176« جريمة وبنسبة تقدر بحوالي 19.5 بالمئة من الإجمالي ثم جريمة الاتجار بالمخدرات وقد تم ضبط »74« جريمة منها بنسبة تقدر بحوالي 8.2 بالمئة من الإجمالي.
الجنسية والإقامة
يعتبر قطاع الجنسية والإقامة من أهم القطاعات الجماهيرية في وزارة الداخلية التي تقدم خدماتها المتنوعة لجمهور المتعاملين معها ويساهم في الحفاظ على أمن المجتمع وحماية استقرار الدولة بصورة غير مباشرة من خلال المهام والأعمال التي يقوم بها .
حيث قامت إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة بتطبيق نظام خدمة العميل بالتنسيق مع شركة أمبوست لتوصيل المعاملات لأصحابها ونظام الدفع الآلي بالدرهم الالكتروني والاستمارة الذكية ونظام الموظف الشامل واستخدام نظام الأرشيف الالكتروني كما تم إنشاء قسم جوازات ميناء الجزيرة الحمراء برأس الخيمة .
وتم حل الكثير من مشاكل أبناء المواطنين المتزوجين من مصريات وإعداد دراسة حول عقد للعمل بين الكفيل والمكفول ومكاتب جلب الأيدي العاملة ومتابعة المخالفين لنظام أذونات الدخول لمهمة في ضوء القرار الوزاري رقم »9« لسنة 1978 وإلغاء الإقامات المثبتة على جوازات السفر المفقودة بعد العثور عليها.
وبدأت إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي العمل بالاستمارة المقروءة واستخدام أرقام الانتظار الالكترونية لاستلام الجوازات بوساطة الكمبيوتر وتفعيل نظام الموانئ وبدء تسجيل دخول وخروج السفن في النظام .
كما بدأ العمل في فرع جوازات ميناء مصفح وإنشاء مبنى ملحق بقسم المتابعة والتحقيق في منطقة الوثبة وإدخال نظام تحصيل الغرامات بالكمبيوتر في جوازات المنطقة الغربية.
إدارات المرور بالدولة
ونفذت إدارة المرور بالوزارة العديد من الأنشطة والمشاريع على مستوى الدولة تركزت في تطوير وإنشاء محطات الفحص الفني للمركبات وربط كافة إدارات المرور والترخيص بالدولة بشبكة موحدة للحاسب الآلي .
ومتابعة إنشاء محطات الأوزان المحورية بالإمارات وقد تم إنشاء محطات في أبوظبي كما شاركت الإدارة في لجنة تعديل قانون الأوزان المحورية ولجنة المواصفات والمقاييس للمركبات.
وفي الاجتماعات المرورية الدورية محلياً وخارجياً وإصدار الإحصائية المرورية بشكل دوري والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر المحلية لرفع مستوى الطرق وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الخارجية بين الإمارات والطرق الداخلية بكل إمارة.
وقد أصدرت إدارات المرور والترخيص بالدولة العديد من التراخيص المرورية للمركبات وقيادتها على مستوى الدولة حيث بلغت خلال عام 2004 مليوناً و569 ألفاً و909 معاملات معاملة ترخيص بزيادة قدرها 572 ألفاً و785 معاملة مقارنة بعام 2003 وتقدر هذه الزيادة بنسبة »57.5 بالمئة« تقريباً.
المنشآت الإصلاحية والعقابية
تفعيلاً للعمل في هذا المجال تم خلال العام 2004 مشاركة الوزارة في العديد من الفعاليات على كافة المستويات محلياً وخارجياً حيث تم المشاركة في المؤتمر السنوي السادس للإصلاح العالمي ومنظمات السجون بالعاصمة الصينية بكين والمؤتمر العربي لرؤساء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بالعاصمة الأردنية عمّان.
واجتماع رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت وعقد ثلاثة اجتماعات لمديري المنشآت الإصلاحية والعقابية بالدولة كما أجرت عدداً من الدراسات من خلال عدة لجان انتهت برفع تقاريرها.
والتي شملت دراسة أفضل وأنسب النماذج لإنشاء منشآت عقابية مركزية ودراسة تسهيل إجراءات الإبعاد وحصول المبعدين على مستحقاتهم قبل مغادرتهم الدولة بالاشتراك مع وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودراسة أسباب إصابة بعض النزلاء بالأمراض المعدية.
وطرق مواجهتها بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات الصحية ودراسة بشأن السيطرة الأمنية على نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وإصدار دليل إجراءات العمل بالمنشآت الإصلاحية والعقابية وتعميم استخدامه على جميع المنشآت الإصلاحية والعقابية بالدولة.
الدفاع المدني
خلال العام 2004 صدر قانون اتحادي في شأن التطوع في الدفاع المدني برقم »9« لسنة 2004 وتعديل قانون الدفاع المدني وتعديل القرار الوزاري رقم »6« لسنة 1992 الخاص برسوم الدفاع المدني ودراسة لائحة مخالفات أحكام قانون الدفاع المدني كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم »556 - 4« لسنة 2004 باعتماد محاضر تنسيق التعاون في مجال المواد الخطرة والمحظورة .
واعتبارهما المرجع الفني والرسمي الذي ينظم آليات تنسيق التعاون في هذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة النفط تم الحصول على قوائم المواد المشعة المحظورة من خلال المنظمة الدولية للطاقة الذرية وإعداد محضر تنسيق التعاون في مجال مواجهة حوادث الطائرات مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وقد تم إعداد نموذج إرشادي لخطة الطوارئ في كل من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الطبية ويجري إعداد خطة الدفاع المدني في مجال الإخلاء وإعداد قاعدة بيانات خاصة بمسؤولي الدفاع المدني على مستوى الدولة وترميز كافة معدات وآليات الدفاع المدني.
وانطلاقا من إيمان المسؤولين بأهمية التوعية ونشر ثقافة الدفاع المدني بين كافة فئات المجتمع شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني في العديد من الفعاليات والمعارض التي أقيمت داخل الدولة .
كما قامت بإصدار العديد من الكتيبات والنشرات التوعوية لمختلف فئات المجتمع وإعداد »5« أفلام عن الدفاع المدني بالدولة تناولت أهمية طفاية الحريق بالسيارة .
وكيفية استخدامها ومسيرة وتطور الدفاع المدني بالدولة والدفاع المدني والتعليم وأهم الحوادث التي وقعت خلال العام يتضمن مشاهد حقيقية وفيلم كرتون يحتوي فقرات توعية بالإضافة إلى العديد من البوسترات والملصقات.
وفي إطار تنمية العنصر البشري والارتقاء بأداء العاملين تم تنفيذ »18« دورة تدريبية بمعهد الدفاع المدني للضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مجال الدفاع المدني بتخصصاتهم المختلفة.
وتفعيلاً للحماية المدنية والسلامة في المجتمع قامت إدارات الدفاع المدني الإقليمية بالإشراف على عمليات تداول وتخزين واستخدام المتفجرات والمواد الخطرة والتفتيشات الدورية والمفاجئة على مخازن المتفجرات وبدء دراسة اشتراطات الوقاية والسلامة الخاصة بمواصفات ومقاييس الأجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية والسلامة في المنشآت.
وقد بلغت حالات الوفاة لحوادث الحريق»67« حالة وفاة بنسبة تقدر بحوالي »28.9 بالمئة« من الإجمالي بالإضافة إلى »165« حالة إصابة بنسبة تقدر بحوالي »71.1 بالمئة« من إجمالي الضحايا على مستوى الدولة.
وقدرت قيمة الخسائر المادية الناجمة عن حوادث الحريق التي وقعت خلال هذا العام بصورة عامة على مستوى الدولة »66.394.194« درهماً بانخفاض قدره »5.169.507« دراهم عن قيمة الخسائر التي نجمت عن مثل هذه الحوادث خلال العام السابق 2003 ويقدر هذا الانخفاض بنسبة »7.2 بالمئة« تقريباً.
قوات الأمن الخاصة
قامت قوات الأمن الخاصة خلال العام 2004 بالعديد من الدوريات بصورة مستمرة لمراقبة حدود الدولة ومكافحة التسلل والتهريب دعماً للأجهزة الأمنية المختلفة وبالتنسيق معها وقد أسفرت تلك الدوريات عن القبض على »1058« متسللاً من مختلف الجنسيات .
وكذا تم استلام »1674« متسللاً من حرس الحدود البرية بالقوات المسلحة وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة كما أسفرت الحملات التي شاركت بها بالتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة للحفاظ على الأمن.
وتعقب المخالفين إلى ضبط »870« مخالفاً لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات واستلام »13« مخالفاً من حرس الحدود البرية بالقوات المسلحة وتسليمهم إلى الجهـات الأمنية المعنية والتنسيق مع الإدارات العامة للشرطة بالإمارات لحماية أمن المطارات على مستوى الدولة.
طيران الشرطة
ونفذت طائرات قيادة طيران الشرطة خلال العام 2004 العديد من الطلعات الجوية في مهمات متنوعة بلغت »620« مهمة طيران استغرقت »459.5 « ساعة طيران منها »101« مهمة تدريب عمليات و»11« مهمة تمارين سنوية لوزارة الداخلية و»54« مهمة فحوصات دورية للصيانة و»15« مهمة دوريات و»9« مهمة بحث وإنقاذ و»36« مهمة إنزال لقوات الأمن الخاصة .
و»26« مهمة تصوير لجهات داخل الوزارة وخارجها و»12« مهمة تعاون مع جهات خارج الوزارة في مناسبات مختلفة و»93« مهمة نقل مرضى و»260« مهمة نقل أشخاص و»3« مهمات لنقل كبار الشخصيات بالدولة وقد تم خلال هذه المهمات نقل »1147« راكباً منهم »38« شخصاً ما بين مصاب ومريض بين مستشفيات الدولة.
وقد تركزت أهم الأعمال والمهام التي أنجزتها قيادة طيران الشرطة خلال العام في المشاركة في عمليات الإخلاء والإنقاذ بحادث سقوط طائرة بإمارة الشارقة قادمة من جزيرة كيش الإيرانية وإنقاذ »9« بحارة من الجنسية الإيرانية و»3« غواصين مواطنين وضبط »14« متسللاً.
وللارتقاء بمستوى الأداء للعاملين في هذا المجال تم اجتياز »6« مراقبين جويين دورة تشغيل أجهزة الاتصالات ومشاركة أحد الطيارين في دورة سلامة الطيران التي عقدت في فرنسا المشاركة في تنفيذ تمرين الأمن الداخلي المشترك »صفر 2« الوهمي لسقوط طائرة شحن على منطقة سكنية وتجربة وهمية لحادث سقوط طائرة في البر في مطار الفجيرة ومشاركة قيادة قوات الأمن الخاصة بالتدريبات الميدانية.
الاتصالات
تم تطوير نظام الاتصالات المتحركة خلال العام 2004م بتوفير نظام احتياطي » باك اب« لمركز السيطرة والتحكم » أو .أم.سي« وتوريد المعدات الخاصة بالنظام وتحديث البرامج التشغيلية وإنشاء مراكز تشغيل ومراقبة فرعية إقليمية في كل من قسم اتصالات المنطقة الوسطى بالشارقة وقسم اتصالات المنطقة الشمالية والشرقية برأس الخيمة وفحص واختبار وتوثيق »55« موقع خاص بالنظام .
وتوريد وتركيب وتشغيل بدالات رقمية حديثة في كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجنسية والإقامة وإدارة الاتصالات وتوفير خطوط اتصال مباشر رقمية » برى اسدن« لبدالات الوزارة والإدارات العامة .
والبدء في تنفيذ خطة ترقيم البدالات على مستوى الدولة بخاصية الاتصال الداخلي المباشر » دي.اي.دي« وخاصية إظهار رقم المتصل والعمل على إعادة هيكلة الدوائر الخاصة بأنظمة المعلومات بالاستفادة من شبكة الألياف البصرية »الشريان«.
وفي إطار الارتقاء بمستوى الأداء للعنصر البشري العامل في مجال الاتصالات قام معهد التدريب التقني بإدارة الاتصالات بتنفيذ »28« دورة تخصصية في مجالات الاتصالات والحاسب الآلي والإحصاء بلغ إجمالي المتدربين بها »383« متدرباً.
ومن خلال التعاون التدريبي مع مؤسسات التدريب الشرطية بالوزارة تم تنفيذ »10« برامج تدريب مختلفة ألحق بها »214« متدرباً و»6« برامج تدريبية في مجال الاتصالات بواقع »35« ساعة ألحق بها 243 متدرباً من منتسبي الوزارة .
كما استضاف المعهد »5« دورات فنية عقدتها شركة » رود أند شوارز الألمانية » شارك فيها 15 متدرباً من الفنيين والضباط وكذا دورة في مجال اختراق الشبكات المضادة شارك فيها متدربان من معلمي الحاسب الآلي.
العمليات المركزية
تم خلال العام 2004م إعداد الخطة العامة لتأمين وحماية المنشآت الإصلاحية والعقابية واعتمادها والمشاركة في إعداد مشروع الخطة الأمنية المشتركة مع سلطنة عمان وتعديل خطة إدارة العمليات المركزية »رقم »4« والتنسيق مع وحدات العمليات بمختلف جهات الوزارة لوضع الخطط والتعليمات التفصيلية في قطاعات المسؤولية ومناطق الاختصاص .
وإعداد دليل الهواتف الهامة لعام 2004م كما تم تشفير فاكس البلاغات مع معظم جهات الوزارة والربط بين مراكز العمليات الرئيسية بوزارتي الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة .
وسلطنة عمان بواسطة البريد الالكتروني المشفر لاستخدامه عند الحاجة وإجراء التنسيق العملياتي في حادث سقوط طائرة إيرانية بالقرب من مطار الشارقة الدولي بتاريخ 10 فبراير 2004 م ودراسة مشروع اتفاقية التعاون في مجال الأمن بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي إطار تدريب العمليات تم الإعداد والإشراف على تنفيذ تمرين الأمن الداخلي المشترك »حصاد الحق 3ــ 2004« على مستوى الوزارة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالوزارة وكل من القوات المسلحة وجهاز أمن الدولة ووزارات الخارجية والإعلام والصحة .
والمتابعة والإشراف على »11« تمرين أمن داخلي نفذته القيادات والإدارات العامة للشرطة والمشاركة في »24« تمرين وتجربة وهمية نفذته القيادات والإدارات العامة للشرطة منها »9« عمليات إخلاء وهمية و»7« تجارب حريق وهمي و»3« حوادث وهمية لسقوط طائرات و»3« إنزال بحري وجوي وهمي .
وتفجير وهمي لناقلة بترولية» عمل إرهابي« وتمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية وإعداد فيلم وثائقي شامل عن تمارين الأمن الداخلي لعام 2004م .
التخطيط والتطوير
ينهض التخطيط والتطوير بكافة الخدمات الاستشارية على المستوى المركزي بالوزارة لتطوير العمل ومواكبة أحدث النظم والأساليب الشرطية لإحداث التنمية البشرية والإدارية المستهدفة بمنهجية علمية ويظهر ذلك في الإنجازات التي تحققت هذا العام على المسارات التالية .
ففي مسار التخطيط تركزت الإنجازات في دراسة الموضوعات ذات الأهمية الخاصة على مستوى الوزارة بمنهجية تخطيطية واقتراح الرؤى والسياسات التطويرية للعمل وإعداد التقارير الدورية ومتابعة الأعمال.
وعلى صعيد مسار التنظيم تم خلال العام في إطار تنظيم الوزارة ووحداتها لمواجهة التوسعات على الساحة الأمنية إجراء العديد من الدراسات التنظيمية.
والتي بلغت »13« دراسة منها »7« دراسات لتعديلات تنظيمية مقترحة على بعض وحدات الوزارة القائمة و»6« دراسات استحداث وحدات تنظيمية جديدة بمستويات مختلفة سواء كانت أقساماً أو أفرعاً بالإدارات العامة بالوزارة كما تم استصدار »8« قرارات وزارية بشأن استحداث وحدات تنظيمية بالإدارات العامة.
وأولت وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بمسار التأهيل والتدريب للعنصر البشري باعتبار العنصر البشري من أهم العناصر التي يعتمد عليها العمل الشرطي في أداء مهامه بدءاً بالاختيار والتأهيل بالتعليم الشرطي والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى الأداء.
حيث تم خلال العام 2004م تخريج »147« ضابطاً من كلية الشرطة بالدفعة الرابعة عشرة للمرشحين منهم »133« خريجاً مواطناً و»14« خريجاً من دول أخرى و تخريج »52« ضابطاً بالدفعة الرابعة عشرة للجامعيين وتخريج »23« مواطناً بالدفعة الثانية لدورة الجامعيين الفنيين وتخريج »4« من المنتسبين للحصول على الليسانس .
كما تم التحاق »44« جامعياً بدورة الجامعيين الخامسة عشرة و»61« مساعداً أول بدورة الترفيع العاشرة والتحاق بالدفعة التاسعة عشرة المستجدة وعددهم »194« طالباً مرشحاً .
وتفعيلاً للعملية التعليمية تم تعيين عدد من المحاضرين المتخصصين وفقاً للمنهاج الجديد بكلية الشرطة وتبادل الزيارات مع المؤسسات التعليمية والعلمية بالدولة .
وبالنسبة لتعليم وتأهيل صف الضباط والأفراد تم تخريج »484« صف ضابط وفرداً من الشرطة المستجدين من مدرسة الشرطة بالشارقة وإدخال برنامج » اى سي دي ال« ضمن منهاج دورات نظم المعلومات والوصول للمراحل الأخيرة لإتمام مشروع معرض المخدرات وتجهيز »3« قاعات دراسية مزودة بأجهزة الحاسب الآلي.
برامج التدريب
في إطار التنمية المستمرة للعناصر البشرية العاملة بالوزارة في مختلف مجالات العمل الشرطي بشتى التخصصات جرى خلال العام 2004م تنفيذ خطة التدريب السنوية المعتمدة.
حيث تم تدريب »6754« عنصراً من منتسبي جهاز الشرطة منهم »1947« ضابطاً بنسبة تقدر بحوالي » 28.8 في المئة« من إجمالي المتدربين و»4779« صف ضابط وفرداً وتقدر نسبتهم بحوالي » 70.8 في المئة« من الإجمالي و»28« مدنياً وتقدر نسبتهم بحوالي » 0.4 في المئة« من إجمالي من تم تدريبهم خلال العام.
وقد تم إلحاق المتدربين من منتسبي الوزارة بـ» 516 « برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات الشرطية المتنوعة منها »473« برنامجاً داخل الدولة بنسبة تقدر بحوالي » 91.7 في المئة« من الإجمالي و»43« برنامجاً منفذاً خارج الدولة بنسبة تقدر بحوالي » 8.3 في المئة« من هذه البرامج التدريبية.
نظم المعلومات
خلال العام 2004م جرى العمل لبرمجة »3« أنظمة معلوماتية جديدة لخدمة إدارات الوزارة خاصة بنظام مراسم الاستقبال والتوديع الرسمية نظام المخالفين في القوات الخاصة ونظام الموانئ ومتابعة تطبيق وتنفيذ .
وتحديث الأنظمة العاملة لخدمة مختلف قطاعات الوزارة وشملت »6« أنظمة قاعدة البيانات الموحدة »أنظمة الجنسية والإقامة وأنظمة الأمن الجنائي« حيث تم وضع آلية لمشروع التوثيق الفني لتلك الأنظمة وتنفيذ أنظمة المرور »نظام مرور أم القيوين« حيث تم اجراء التعديلات الدورية .
وترقية إصدار النظام المستخدم إلى النظام المحدث والتعديل على هيكلية قواعد البيانات وإنشاء مجموعة من الشاشات والتقارير الجديدة وأنظمة الشؤون الإدارية والمالية »أنظمة المستودعات .
ونظام القوى البشرية« بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتعديل عدد من الإجراءات المستخدمة وتحديث البيانات واستحداث عدد من الشاشات الجديدة وتعديل عدد من الشاشات على النظام وتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة ونظام المطلوبين للشرطة الدولية.
البحوث الشرطية
قام مركز بحوث الشرطة بالوزارة خلال العام 2004م بإعداد »6« دراسات بحثية لموضوعات قانونية وشرطية تناولت حقوق الإنسان، وذوي الاحتياجات الخاصة واستراتيجية التنمية الإدارية والأمن الفكري - المفهوم والمحددات والفساد وأثره على الجهازين الأمني والقضائي .
والتى قدمت كورقة عمل في ندوة دور الشرطة في مكافحة الفساد الإداري التي عقدت بوزارة الداخلية ودور إدارة الجودة الشاملة التى قدمت كورقة عمل في ندوة آفاق الجودة الشاملة في التنمية والتي عقدت بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة.
بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات حملة خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفي فعاليات وأنشطة الحملة الوطنية للتوعية الأمنية والتي تنهض بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة.
العلاقات العامة والتوجيه المعنوي
وتفعيلاً لمفهوم الشرطة المجتمعية فإن وزارة الداخلية تشارك جمهور المجتمع في العديد من الفعاليات والمناسبات القومية والهامة وأيضاً تشرك مختلف فئات المجتمع معها في المناسبات والاحتفالات الشرطية المتنوعة وأبرز مثال على ذلك المشاركة الجماهيرية في الحملة الوطنية للتوعية الأمنية التي نظمتها وزارة الداخلية لمدة أسبوع اعتباراً من 4ــ 4 ــ 2004 م .
وكذا أسبوع المرور واليوم العالمي للدفاع المدني وتواصلاً مع مؤسسات المجتمع فقد شاركت الوزارة في »12« معرضاً متنوعاً منها »10« معارض محلية داخل الدولة ومعرضان دوليان خارج الدولة.
وكانت 7 من هذه المعارض خاصة بالأمن و»5« معارض مجتمعية متنوعة إلى جانب تنظيم »8« زيارات لوفود من المجتمع المدني لبعض وحدات وأجهزة الوزارة الشرطية للتعرف على طبيعة العمل الشرطي ودور تلك الأجهزة في الحفاظ على أمن المجتمع وما وصلت إليه من تطور في الأداء والإمكانيات المستخدمة.
وفي إطار تعريف الجمهور بمختلف مجالات العمل الشرطي ودور وزارة الداخلية وما تقوم به أجهزتها من مهام ونشر للثقافة الشرطية تم إصدار مجلة الشرطة بصورة دورية شهرية .
وتزويد وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والسمعية بالعديد من الأخبار الخاصة بأنشطة وفعاليات وزارة الداخلية وإجراء العديد من التحقيقات واللقاءات الصحافية مع بعض الشخصيات الهامة والمسؤولين لمناقشة القضايا والمشكلات الأمنية.
الدعم المعنوي لرجال الشرطة
وتهتم وزارة الداخلية بمنتسبيها ودعمهم ثقافياً ودينياً واجتماعياً وشرطياً لذا تعقد لهم الندوات والمحاضرات الثقافية في شتى مجالات الثقافة والمعرفة وقد عقد خلال هذا العام »194« محاضرة ثقافية في مختلف جهات ووحدات الوزارة.
وفي إطار اهتمام الوزارة بالرعاية الصحية لمنتسبيها والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في هذا المجال تم إنشاء مكتب علاقات عامة وتثقيف صحي بإدارة الخدمات الطبية بالشارقة والمشاركة في الحملات التثقيفية للتطعيم الوقائي وإعداد نشرات طبية توعوية كما تم تركيب وتشغيل وحدة الأشعة بعيادة شرطة رأس الخيمة ووضع لوائح خاصة بنظام الرقابة على أرصدة الأدوية بالمستودعات الطبية .
وإدخال الحاسب الآلي في تنظيم الحركة الدوائية وإنشاء مبنى جديد خاص بالصيدلية هذا إلى جانب تجهيز عيادة المبنى الجديد لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية رأس الخيمة بالمعدات الطبية اللازمة.
وقامت إدارة الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بإنشاء عيادة متخصصة لمرضى الضغط والسكري وإنشاء وحدة للتثقيف الصحي والمشاركة في فعاليات الشرطة المختلفة لتقديم الخدمة الطبية.
المشاركات الخارجية للوزارة
انطلاقا من اهتمام المسؤولين بوزارة الداخلية وحرصهم على التواجد الفعال على الساحة الأمنية بمختلف مستوياتها خليجياً وعربياً وعالمياً للاستفادة من الخبرات المتنوعة في التفاعل الأمني محلياً ، فقد شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدورية الأمنية على المستوى الخليجي والعربي والدولي.
اتحاد الشرطة الرياضي
وتم تشكيل مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي الذي تنتهي دورته في 30 سبتمبر 2008م والذي عقد اربع جلسات عمل وجلسة واحدة للمكتب التنفيذي هذا العام وتم تشكيل المكتب التنفيذي واللجان العاملة بالاتحاد وتشكيل فريق عمل لمراجعة احتياجات جميع أندية الشرطة بالدولة من المعدات والتجهيزات الرياضية .
واعتماد التعديلات التنظيمية والفنية والمسابقات والأنشطة الرياضية وشارك اتحاد الشرطة الرياضي ممثلاً لشرطة الإمارات في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي الدولي للشرطة في الكويت وفي اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
كما تم تنفيذ برنامج النشاط الرياضي بالوزارة الذى تضمن »9« بطولات رياضية على مستوى الوزارة شارك فيها »93« فريقاً رياضياً من الإدارات العامة والقيادات الشرطية ومثلها»1137« لاعباً في مختلف البطولات بزيادة حجم وأعداد المشاركين في هذا العام بنسبة 38بالمئة عن العام السابق 2003م.
كما شارك منتخب شرطة الإمارات في »3« بطولات رياضية خارجية مثلها »17« لاعباً منها بطولتان على المستوى العربي هي البطولة العربية الثالثة للكرة الطائرة.
والتي أقيمت بدولة قطر بـ» 12« لاعباً وبطولة الشرطة العربية الأولى للسباحة بالكويت بلاعبين حقق فيها المنتخب ثلاث ميداليات وبطولة واحدة على المستوى الدولي هي البطولة الدولية الثالثة للرماية » القنص« والتي أقيمت بالمجر بمشاركة ثلاثة لاعبين والتي تعتبر من أقوى البطولات الدولية في الرماية.
وعلى محور أمن المعلومات جرى تطبيق مشروع »ارأك« التطويري لأجهزة الخوادم الرئيسية لقاعدة البيانات الموحدة ونقل قاعدة البيانات الاحتياطية على جهاز » اى ام سي« لرفع مستوى أداء الجهاز التخزيني لقاعدة البيانات الرئيسية وتطبيق برامج حديثة لتأمين كلمات السر وحمايتها من الاختراق وتطوير وتأمين قاعدة البيانات الرديفة.
وتأمين التعامل مع قواعد البيانات على مدار الساعة وتطبيق نظام موحد مضاد للفيروسات على مستوى وزارة الداخلية وتنفيذ خطة أمنية جديدة لتأمين الأجهزة والشبكات .
وتداول المعلومات ووضع جدار ناري يؤمن عدم التعرض للاختراق والفيروسات وتأمين وحفظ بيانات الوزارة في خزائن حديدية موزعة لتأمين عدم الوصول إليها إلا للمختصين فقط هذا إلى جانب تكليف مشرفين بإدارات الوزارة لمتابعة الأنظمة المستخدمة وطلبات المستخدمين.
ونشر الوعي الأمني والتقني لدى المستخدمين في مجال نظم المعلومات كما تم ربط شرطة دبي بقاعدة البيانات الموحدة وكذا ربط بعض وزارات ودوائر الدولة بالقاعدة مثل وزارة العمل ووزارة العدل وديوان الرئاسة وجهاز الأمن ووزارة الخارجية.