كشف العميد عبد الجليل مهدي محمد نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي بشرطة دبي، عن أن الكثير من المؤسسات والأسر تعرضت لحوادث جنائية سواء ما يتعلق بالسرقات.

أو الاعتداء بمختلف أنواعه، بسبب اعتمادهم على عمالة هاربة من كفلائها، وعدم انتباههم إلى المخاطر التي يشكلها هذا السلوك على الأمن العام والصحة العامة، إضافة إلى ما يشكله ذلك من مخالفة يعاقب عليها القانون.

وحذر من أن كل متواطئ مع مجرم أو مخالف للقانون، يعد شريكاً له في خطئه، موضحاً أن بعض الناس يرتكبون هذه الأخطاء دون التفكير بعواقبها على مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة للمجتمع، مشيراً إلى أن الواجب الوطني والديني والأخلاقي، يحتم على جميع أفراد المجتمع ألا يكونوا سلبيين لأن لهم دورهم في تحصين أمن المجتمع وحماية مكتسباته التي يتمتع بها الجميع.

واستعرض العميد عبد الجليل مهدي، التجربة السنغافورية في الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، منوهاً إلى أن متطوعين من أفراد الجمهور في سنغافورة، يسيرون دوريات تطوعية خارج أوقات دوامهم الرسمي، بالتنسيق مع الشرطة .

ويرتدون ملابس تحمل عبارة »متعاون مع الشرطة«، ويجوبون الشوارع للتدخل عندما يلاحظون أي تصرف خارج عن القانون أو ملاحظة تثير الريبة والشك.

وأشار إلى أن شرطة دبي، كانت سباقة من خلال برنامج ( كلنا شرطة) الذي تتلقى عبر الهاتف المخصص له (8004353) في غرفة العمليات، ملاحظات وشكاوى وبلاغات أفراد الجمهور الغيارى على أمن مجتمعهم على مدار24 ساعة.