صدق مجلس صيانة الدستور في إيران امس على قانون يقضي باستئناف تخصيب اليورانيوم وانهاء التفتيش المفاجىء للمواقع النووية الايرانية من قبل مفتشي الامم المتحدة اذا أحيل ملف ايران النووي لمجلس الامن الدولي لفرض عقوبات محتملة.
وأعد البرلمان الايراني القانون في الشهر الماضي عندما كانت طهران تخشى احتمال أن يحيل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفها الى مجلس الامن في محاولة لإجبارها على التعاون مع الوكالة التابعة للامم المتحدة.
وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية إن »مجلس صيانة الدستور لا يرى أن الخطة التي تلزم الحكومة بوقف الاجراءات الطوعية تتعارض مع الدستور أو الشريعة الاسلامية اذا أحيلت ايران الى مجلس الامن«. ولا بد من تصديق مجلس صيانة الدستور المكون من ستة من رجال الدين وستة من المحامين على جميع التشريعات التي يصدرها البرلمان.