قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس ببطلان الانتخابات في دائرة »السيدة زينب« والتي تضم رئيس مجلس الشعب احمد فتحي سرور وان يتم اعادتها بين جميع المرشحين في الدائرة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ان هذه الانتخابات كانت جرت خلافا لما قضى به حكم قضائى كان صدر قبل اجراء الانتخابات بتغيير صفة مرشح جماعة »الاخوان المسلمين« عادل حامد والفائز بمقعد العمال في الدائرة من عامل إلى فئات إلا ان جهة الإدارة لم تقم بتغيير هذه الصفة.
وأشارت المحكمة إلى ان المحكمة الإدارية العليا قضت أيضا بتأييد حكم القضاء الادارى بتغيير صفة المذكور ولم تلتفت جهة الإدارة بتغيير هذه الصفة ومن ثم فقد جرت الانتخابات خلافا لحكم القضاء وهو ما يترتب عليه اعادة الانتخابات بين جميع المرشحين.
من ناحية أخرى قضت المحكمة بحق منظمات المجتمع المدني في استخدام الكاميرات والدوائر التلفزيونية في متابعة عملية فرز أصوات الناخبين في لجان الفرز.وقالت في حيثيات حكمها انه لا تعارض مع قيام رجال القضاء بدورهم الدستوري ومهمتهم الجليلة في الرقابة على الانتخابات البرلمانية.
وما يعهد به إلى المنظمات من متابعة لهذه الانتخابات والتي تكون تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات التي يقع عليها التزام أصيل بتوفير الوسائل والآليات التي يتسنى لهؤلاء بها سبل ممارسة هذا الحق بما يمكنهم من وضعه موضع التنفيذ خلال استخدام الكاميرات والدوائر التلفزيونية دون ثمة اعباء على عاتق الحكومة وذلك على أساس ان الحق وآليات مباشرته وجهان لعملة واحدة.