أكدت الفعاليات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية أن قرارات المجلس الأعلى للاتحاد تعد استكمالاً لمسيرة التطور لدولة الاتحاد، وتطوير المؤسسات الاتحادية، ووصفوا قرار انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أنه خطوة في سياسة التدرج التي ستكلل بعد فترة قد لا تتجاوز 10 سنوات بالانتخاب الكامل.
وقالت الفعاليات إن ما يؤكد هذا التوجه ما جاء في الفقرة الثالثة من دستور الدولة الذي وضع قبل 34 عاماً حيث ارتأى مؤسسو الدولة ان يتبعوا سياسة التدرج لتحقيق الأهداف، وأن ما وصلت إليه الدولة الآن ما هو إلا نتيجة لسياسة التدرج.
وقد سبق حكام الإمارات المؤسسون للاتحاد الأفكار المطروحة الآن من دمقرطة للشرق الأوسط وفرض الإصلاح من الخارج، وان نظرة حكام الإمارات سبقت كل ذلك، وعندما اكتمل البناء جاء وقت التطوير السياسي.
ورأت بعض الفعاليات أن قرار تشكيل مجلس الأمن الوطني مهم للغاية لكن لابد من تحديد ماهية الأمن الذي نريده وهل هو فقط أمن سياسي أم يجب ان يكون شاملا في معناه ومضمونه، وان مجلس الأمن الوطني يجب ان يرتكز في مهامه على ثلاثة مرتكزات هي الأمن الاجتماعي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي.