جاء في الفقرة الثالثة من الدستور أنه: »ورغبة كذلك في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة تتماشى وواقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي متحرر من الخوف والقلق«.
وهذه المقدمة الرائعة صدرت قبل 34 عاماً ورأى مؤسسو الدولة وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد أن يتبعوا سياسة التدرج ووضعوا هذه الأهداف بما يتماشى وطبيعة أحكام الدستور والاستفادة من التجارب والدولة الوليدة في ذلك الوقت ولذلك كان الاهتمام باستكمال أركان الدولة الاتحادية .
ووصلت الدولة إلى هذا الوضع في الجوانب التشريعية والتنفيذية نتيجة لسياسة التدرج وسبق حكام الإمارات المؤسسون للاتحاد الأفكار المطروحة الآن من دمقرطة للشرق الأوسط وفرص الإصلاح من الخارج ولذلك نظرة حكام الإمارات سبقت كل ذلك وعندما اكتمل البناء جاء وقت التطوير السياسي.
وأن ما صدر عن صاحب السمو رئيس الدولة يعد من هذا المنظور استكمالاً لمسيرة التطور لدولة الاتحاد وتطوير المؤسسات الاتحادية والممارسة والبناء على ما تحقق، وما أعلنه رئيس الدولة وأقره المجلس الأعلى لانتخاب 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يعتبر أيضاً خطوة في سياسة التدرج التي ستكلل بعد فترة لا تتجاوز 10 سنوات بالانتخاب الكامل.
أجمع رجال أعمال ومسؤولون رسميون على أهمية إنشاء مجلس للأمن الوطني في الدولة لما يكتنف عمله من أهمية قصوى ومطلوبة لحماية الإنجازات الكبيرة التي تحققت أو التي ستتحقق لاحقاً، في ظل استحقاقات المرحلة التي يمر بها العالم.
ووصفوا قرار تشكيل مجلس الأمن الوطني بالخطوة الحكيمة التي سيكون لها عظيم الأثر على صعيد حماية الحريات التي تتمتع بها كل أطياف المجتمع الإماراتي والتي اعتادت التنعم بالمكاسب التي توفرها الدولة في أجواء من الحماية المطلقة. وقالوا »إن الأمن الوطني قيمة سامية تستحق التضحية بكل قيمة أخرى من أجلها«.
وأشاروا إلى أن الدولة تتعامل مع مصلحة أبنائها بشعور عالٍ من المسؤولية وتضع قضية حمايتهم على رأس أولوياتها، هذا غير انها سعت إلى رسم معالم خريطة التطور لتكون مناراً ونموذجاً متفرداً خاصة فيما يتعلق بالنقلة العصرية التي تحققت لها في غضون السنوات القليلة من عمر الاتحاد.
ورأى بعضهم أن »القرار مهم للغاية لكن لابد من تحديد ماهية الأمن الذي نريده وهل هو فقط أمن سياسي. أم يجب أن يكون شاملاً في معناه ومضمونه وأن مجلس الأمن الوطني يجب أن يرتكز في مهامه على ثلاثة مرتكزات هي الأمن الاجتماعي والأمن السياسي والأمن والاقتصادي.
كما لابد أن يشمل الأمن التربوي لتربية أجيال عندها القدرة على الحوار وتقبل الرأي الآخر وصيانة منجزات الوطن والحفاظ عليها من أي تخريب أو من أي أفكار هدامة بالتالي لابد من أمن يعي من خلاله الشباب ان الأوطان تبني ولا تهدم. والأمن لابد أن نتعامل معه بمنظور شامل.
تطوير الأداء
يقول المفكر والاقتصادي المعروف أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الموارد البشرية الوطنية إن دستور الدولة صدر بمقدمة رائعة حيث جاء في الفقرة الثالثة منه انه »ورغبة كذلك في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة تتماشى وواقع الإمارات .
وإمكانياتها في الوقت الحاضر وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة مع السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي متحرر من الخوف والقلق«.
وهذه المقدمة الرائعة صدرت قبل 34 عاما ورأى مؤسسو الدولة وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد والمغفور له الشيخ راشد أن يتبعوا سياسة التدرج ووضعوا هذه الأهداف بما يتماشى وطبيعة أحكام الدستور والاستفادة من التجارب والدولة الوليدة في ذلك الوقت ولذلك كان الاهتمام باستكمال أركان الدولة الاتحادية.
ووصلت الدولة إلى هذا الوضع في الجوانب التشريعية والتنفيذية نتيجة لسياسة التدرج وسبق حكام الإمارات المؤسسون للاتحاد الأفكار المطروحة الآن من دمقرطة للشرق الأوسط وفرض الإصلاح من الخارج ولذلك نظرة حكام الإمارات سبقت كل ذلك وعندما اكتمل البناء جاء وقت التطوير السياسي.
ويضيف الطاير أن ما صدر عن صاحب السمو رئيس الدولة يعد من هذا المنظور استكمالا لمسيرة التطور لدولة الاتحاد وتطوير المؤسسات الاتحادية والممارسة والبناء على ما تحقق,وما أعلنه رئيس الدولة .
واقره المجلس الأعلى لانتخاب 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعتبرها أيضا خطوة في سياسة التدرج التي ستكلل بعد فترة لا تتجاوز 10سنوات بالانتخاب الكامل وسوف يتطلب ذلك بالتأكيد تعديلات على بعض مواد الدستور الخاصة بالمجلس الوطني مثل المواد 89 و90 و91 و92 و93.
والتي تحدد دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية. ومع قرار رئيس الدولة الأخير تصبح هناك حاجة الآن لمراجعة دستورية لتفعيل دور المجلس الذي استنفذ غاياته خلال المرحلة الماضية وهو ما استشعرته القيادة السياسية لتفعيل دور المجلس وتوسيع سلطاته في الرقابة على أداء الحكومة وفي التشريع أيضا.
كما أنه كان مطلوبا أن يكون هناك مجلس استشاري محلي لكل إمارة مثل مجلس استشاري أبوظبي والشارقة يهتم بالقضايا المحلية وتكون له سلطة لأن هذه المجالس هي الأساس في الانتخابات بعد ذلك لكي يكون الاختيار والانتخاب من القاعدة إلى القمة وحتى يكون للعضو الذي يتم انتخابه الشرعية والمصداقية لدى الناس.
ويؤكد أحمد الطاير على ضرورة أن يكون هناك دور للمرأة وإشراكها في العملية الديمقراطية وتحديد نسبة من مقاعد المجلس الوطني لها.
الأمن الشامل
ويؤكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة وقرار المجلس الأعلى للحكام يفتح الأبواب أمام تطبيق القرار ووضعه موضع التنفيذ.
كما أن الصيغة المتقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني وتشكيل مجالس محلية من شأنه أن يشمل جميع إمارات الدولة من أجل توسيع المشاركة السياسية وهو ما نأمل أن ينفذ بأسرع ما يمكن.
ويوضح الفريق ضاحي خلفان أن هناك تنمية سياسية في الإمارات متمثلة في المشاركات والمساهمات السابقة وجاء قرار رئيس الدولة ليزيل اللبس لمن يتصورون أن الأمر سوف يطول وأن التطور السياسي لا يفكر فيه أحد لكن جاء الوقت المناسب لتطوير مسيرة العمل الوطني.
وأنا كنت أعلم منذ 7 سنوات تقريبا أن الموضوع السياسي يناقش على أعلى مستوى وأن هناك تباحثاً حول الانتخابات. أما بالنسبة لإنشاء مجلس للأمن الوطني فيقول الفريق ضاحي: إن القرار مهم للغاية لكن لابد من تحديد ماهية الأمن الذي نريده وهل هو فقط أمن سياسي.
لذلك أرى أن الأمن يجب أن يكون شاملا في معناه ومضمونه وأن مجلس الأمن الوطني يجب أن يرتكز في مهامه على ثلاثة مرتكزات هي الأمن الاجتماعي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي.
كما لابد ان يشمل الأمن التربوي لتربية أجيال عندها القدرة على الحوار وتقبل الرأي الآخر وصيانة منجزات الوطن والحفاظ عليها من أي تخريب أو من أي أفكار هدامة بالتالي لابد من أمن يعي من خلاله الشباب أن الأوطان تبنى ولا تهدم. فالأمن لابد أن نتعامل معه بمنظور شامل.
خطوات ايجابية
وقال صالح الشال عضو المجلس الوطني السابق إننا واثقون أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات ايجابية أكثر لدعم المسيرة الوطنية من اجل مصلحة الوطن ونحن نؤيد تلك الخطوات .
ونثني عليها ونبارك هذا القرار الحكيم الذي يصدر في مناسبة عزيزة علينا جميعا وهي الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والثلاثين ونحن واثقون تماما بأن توجهات القيادة تتجه نحو تطوير العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
وأضاف ان إقرار المجلس الأعلى للحكام بإنشاء مجلس للأمن الوطني يتماشى والتطورات الدولية والإقليمية وهي صيغة معمول بها في عدد كبير من دول العالم من أجل حماية منجزاتها على الأصعدة كافة خاصة وأن الإمارات أصبحت تحتل مكانة مرموقة إقليميا ودوليا وأنجزت تجربة تنموية كبيرة يحتذى بها الكثير من الدول بالتالي يستوجب ذلك حماية تلك التجربة.
على طريق الإصلاح
وأكد العميد سعيد بن بليلة المدير العام لدائرة الجنسية والإقامة في دبي أن القرارات الديمقراطية التي اتخذها صاحب السمو رئيس الدولة تصب بالدرجة الأولى في طريق الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل العام موضحاً أن هذا الأمر يؤكد ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح ابن بليلة إن قرار تشكيل مجلس محلي لكل إمارة يضم 100 ضعف (كحد أدنى) لعدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني لانتخاب نصف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي يأتي في إطار تفعيل دور المجلس ديمقراطياً تمهيداً لتطوير دوره في العمل الوطني مستقبلا.
وأشاد ابن بليلة بجهود رئيس الدولة بشأن تعديل الدستور في إطار تعديل وتفعيل العمل الديمقراطي عبر المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار ابن بليلة بقرارات المجلس الأعلى للاتحاد مؤكدا ان هذه القرارات تساير وتواكب وتدعم قرارات وسياسات الإصلاح والتطوير الديمقراطي التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة وأشار إلى أن القرار الخاص بتشكيل مجلس للأمن الوطني سيكون درعاً للأمن الوطني للدولة.
ويحمي منجزات ومكتسبات الاتحاد في المراحل المقبلة إضافة إلى حماية الارث والانجاز السياسي الهائل الذي حققه جيل الرواد والمتمثل في صرح اتحاد الإمارات الذي يمثل التجربة الوحدوية الأنجح في المنطقة.
وقال رجل الأعمال إبراهيم يوسف الرحماني ان »مجلس الأمن الوطني« مكسب آخر يضاف إلى سلسلة المكاسب التي ينعم بها المجتمع الإماراتي في ظل قيادته السياسية الحكيمة التي تتلمس آفاق المستقبل بشعور عال من المسؤولية.
وأضاف ان أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين يعتبرون ان الإمارات وطنهم وان حمايته مسؤولية الجميع. مؤكدا نجاح خطوة تشكيل مجلس للأمن الوطني في انعكاس حي لتفاعل الدولة مع ما يطفو على سطح الأحداث اليومية في مختلف بقاع العالم ليتولى ذلك المجلس مهام تحديد المخاطر وتقييمها.
بالإضافة إلى إيجاد ووضع السبل والخطوات الكفيلة بحماية امن البلد ومصالحها واستقرارها وحماية حياة مواطنيها، مشيرا إلى ان »دولة الإمارات العربية المتحدة نشأت عن إرادة شعبها الذي يتمتع بكل أنواع الحرية من حرية الصحافة إلى حرية المهنة.
وحرية السفر والإقامة، وحرية المبدأ والعقيدة، وغيرها مكفولة سياسياً. لذا فان وجود مجلس تحت ذلك المسمى سيكون خطوة باتجاه تعميق تلك الحقوق والحريات وحمايتها من المخاطر الخارجية وان لم تتعرض إلى ما يخدشها منذ بدايات تأسيس الدولة حتى الآن«.
إنجاز جديد
وقال رجل الأعمال فردان الفردان »ان مجلس الأمن الوطني سيكون حلقة جديدة في إطار الخطة الوطنية التي أرستها الدولة وقيادتها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وبما يحفظ للإمارات مكاسبها الاقتصادية، والاجتماعية والتنموية التي تحققت لها على مدى عمرها الزمني القصير نسبيا والكبير جدا على صعيد الانجازات الحضارية«.
وأضاف »ان الأمن الوطني ليس مجرد عنوان فضفاض بقدر ما يضم بين جنباته من معان سامية تحث كل الفعاليات الإنسانية بالدولة على التفاعل لما فيه استمرار خير هذا البلد وترسيخ مكانته الرفيعة التي تحققت له عبر سلسلة كبيرة من الانجازات التي ينعم بها ابناؤه«.
ولفت الفردان إلى ان » احد المكاسب التي يتمتع بها المجتمع الإمارتى على الصعيد الاقتصادي هي التنافس واعتمدت الدولة أساسا لاقتصادها الذي أثمر لاحقا عن صالح المجتمع والفعاليات الاقتصادية حيث لم تتدخل الدولة في العقود والمعاملات.
وإنما تركت السوق (وقانون العرض والطلب) تحدد الأسعار، بينما ضمنت الدولة توفير المناخ الآمن والتسهيلات الكبيرة لتعظيم موارد الاقتصاد«.
وأشار إلى ان هذا المكسب الاقتصادي المهم وغيره سيكون محل اهتمام مجلس الأمن الوطني لتعميقه والحفاظ على مكتسباته ودعم خطواته الماضية إلى الأمام.
سد منيع
أما ناصر الدبل مدير تطوير الأعمال في »ديار« العقارية فقال »في ظل تعقّد الحياة وتقدم التكنولوجيا، وتنوع الأخطار التي تهدد البشرية لم يعد القانون شراً لا بد منه كما قالوا بل ضرورة عظيمة الفائدة وهكذا ازداد عدد القوانين في الدول القائمة على أساس الحرية الفردية.
ومنها دولتنا الفتية التي لم تعط ظهرها للتحديات التي تواجه العديد من الدول بل إنها سارعت إلى تشكيل مجلس الأمن الوطني ليكون السد المنيع الذي يقيم المخاطر والتحديات ويضع الخطوات الكفيلة بحماية امن البلاد ومصالحها واستقرارها وحماية حياة مواطنيها«.
وأشار إلى ان الدولة تتعامل مع مصلحة أبنائها بشعور عال من المسؤولية وتضع قضية حمايتهم على رأس أولوياتها، هذا غير أنها سعت إلى رسم معالم خارطة التطور لتكون منارا ونموذجا متفردا خاصة فيما يتعلق بالنقلة العصرية التي تحققت لها في غضون السنوات القليلة من عمر الاتحاد.
تجسيد للحكمة والذكاء
ويرى عادل لوتاه رئيس مجموعة دبي العقارية ان تشكيل مجلس للأمن الوطني تجسيد حي للتعامل الذكي والحكيم لدولة الإمارات مع مجريات الساحة الدولية التي تفرض على الحكومات والدول عدم تجاهل تحديات المرحلة الراهنة او المقبلة فيما يتعلق بأمنها الوطني.
وأضاف لوتاه ان الكثير من الدول في ظروف معينّة دون غيره، عندما تواجه تحدّيات كبرى فإنها لولا الاستجابة لها، تتلاشى وتنتهي وبالتالي عندما يصبح التقدم الحضاري ضرورة أمنية، فيعود إلى قيمة الأمن.
والتي هي في اعتقادي تسبق كل قيمة. مؤكداً ان التاريخ يخبرنا عن ان كثيراً من الأمم واجهت أخطاراً كبرى واستجابت لتحديات عظيمة، مع الاحتفاظ بحقوق الأفراد بل أصبح اهتمامهما بها، قوة إضافية، ساندتهم لتحقيق تلك القيمة.
ولفت إلى ان مجلسا من هذا النوع سيتولى مهام في غاية الأهمية حيث سيتولى تعزيز ورفع مستوى قدرات العاملين في هذا الإطار، بالإضافة إلى رصد المخاطر واستقصائها، وتشخيص التحديات، ووضع الأسس العلمية المتعلقة بالسلامة العامة وحمايتها من تلك التحديات والمخاطر، هذا غير التعاون والتنسيق في هذا المجال وتبادل المعلومات مع نظرائهم في دول أخرى.
وتمنى لوتاه ان يكون هناك تثقيف إعلامي حول طبيعة أهداف مجلس الأمن الوطني ليحصد تنسيقا عاليا مع كل أفراد المجتمع الذي سيتسابقون إلى مساندته ودعمه كونه يتولى مهمة وطنية تستدعي مشاركة الجميع من خلال زيادة الوعي والإدراك، إلى جانب ما سيتولاه المجلس من تدريب الكوادر بهدف رفع كفاءتهم في هذا المجال وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي على هذا الصعيد و التنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
ودعا لوتاه إلى عقد ورشات عمل وندوات وإصدار نشرات ومواد علمية وإنتاج وبث »سبوتات« ونشرات توعية عبر المحطات التلفزيونية المحلية. وإنشاء صفحة خاصة على شبكة الانترنت عن المجلس تزود بالمعلومات من قبل المجلس ذاته وما يجد من أخبار على المستوى المحلي والعالمي.
يعزز الأمن
وأكد علي خليفة الرميثي مدير عام تلفزيون دبي أن قرار المجلس الأعلى للاتحاد إنشاء مجلس للأمن الوطني هو قرار حكيم يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفقا لما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وما تشهده الدولة من نهضة تنموية شاملة.
وأشار إلى أن الإمارات وبفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومتابعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد كانت وستبقى بإذن الله واحة للأمن والاستقرار وما من شك في أن وجود مثل هذا المجلس سيعمل على تدعيم الأمن والاستقرار.
وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين تضمن محاور عدة تستشف المستقبل بمنظور سياسي فكان المحور الأول والاهم الانتخابات الجزئية للمجلس الوطني والتي تعتبر نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات إضافة للتركيز على المبادئ الثابتة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وقال مدير عام تلفزيون دبي أن تشكيل مجلس للأمن الوطني في الدولة سيعمل على تقييم المخاطر والتحديات ووضع الخطوات الكفيلة بحماية امن البلاد ومصالحها واستقرارها كما سيعمل على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال وبروزها إقليمي في مختلف المجالات والميادين.
المتغيرات والمجلس
أكد الدكتور أمين بن حسين الأميري عضو المجلس الاستشاري السابق في إمارة الشارقة أن تشكيل مجلس للأمن الوطني في الدولة جاء في وقته خاصة في ظل وجود العديد من المتغيرات المحيطة من الناحية السياسية والأمنية.
ومن منطلق موقع الدولة الاستراتيجي الذي أصبح محط أنظار الجميع خاصة في ظل الازدهار الاقتصادي والتنموي والصناعي وبالتالي فإن الدولة بحاجة إلى وضع استراتيجيات أمنية تعمل على استمرارية استقرارها والحفاظ على أمنها ووضع الخطط اللازمة لحماية مجتمعنا على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وقال ان دولة الإمارات بها من الجنسيات ما لا يوجد في الدول المتقدمة, ولا شك في أن هذه الجنسيات تجلب معها سلوكياتها وعاداتها وتقاليدها الجيدة منها والسيئة إضافة لزيادة تعداد السكان في الدولة بصورة ملحوظة فقد آن الأوان لوضع الخطط للحفاظ على امن دولتنا الداخلي ودعم استقرارها ومنع ما قد يضر بأمنها لا قدر الله والذي سيكون له تأثيراته السلبية على جوانب عدة.
وأملي في أن يكون هذا المجلس من القيادات الأمنية والقيادات المشهود لها من مختلف التخصصات وذلك بهدف وضع استراتيجية قوية تعمل على إيجاد حلقة الوصل بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على استقرار هذه الدولة الطيبة.
وأعرب الدكتور الأميري عن تفاؤله بأن هذا المجلس باستراتيجيته الجيدة سوف يدعم امن واستقرار الدولة، مشيرا إلى أن القرار يعتبر قرارا ايجابيا سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة.
له أثر كبير
أكد محمد بن ثعلوب أن هذا القرار سيكون له كبير الأثر على الوطن والمواطن لاسيما وأن قيادتنا الحكيمة تعمل على توفير جميع سبل الأمن والآمان لبلادنا ولمواطنيها والمقيمين فيها.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بقيادة رشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات الذين يعملون على توفير الأمن والرخاء والاستقرار لشعب الإمارات .
ولا يألون جهدا في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين وهذا ليس بغريب عليهم فهم ــ حفظهم الله ــ يكملون ما بدأه الشيخ زايد طيب الله ثراه ونحن نتوقع المزيد والكثير من التطور والتقدم لبلادنا يوماً بعد يوم.
وفيما يخص الانتخابات النيابية يقول إن هذا القرار ليس بغريب وانعكاساته ستكون ايجابية على الدولة والمواطن لأنه يعكس الوعي الكبير للقيادة السياسية.
ويعد امتداداً لما بدأه الشيخ زايد رحمه الله لأننا ــ ولله الحمد ــ ننعم بديمقراطية لا مثيل لها أرسى قواعدها المرحوم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يجسد أروع صور الديمقراطية معتمدا في ذلك على تعاليم ديننا الإسلامي الذي هو المصدر والإلهام الحقيقي للديمقراطية الحقة.
قناة تواصل
وأشار حمد بن سهيل الخييلي إلى أن هذا القرار الحكيم ينم عن حكمة ورؤية سديدة تتمتع بها قيادة دولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وقال نحن كمواطنين سعداء لهذه اللفتة الكريمة من قيادتنا السياسية التي أوصلتنا إلى مستويات متقدمة كون هذا القرار سيخلق قنوات للتواصل بين المواطن والقادة للعمل بما من شأنه خدمة الصالح الوطني, وأنا أبارك هذا القرار الذي يعد امتدادا للجهود التي توليها القيادة للمواطنين من رعاية واهتمام.
مؤشر إيجابي
أما سعيد راشد النيادي مدير منطقة العين التعليمية فقال إن القرار يأتي في سياق النقلة النوعية التي تشهدها دولة الإمارات في كل المجالات، ونحن ــ ولله الحمد ــ ننعم بقيادة حكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
ولقد كان خطاب صاحب السمو رئيس الدولة يحمل في طياته الكثير من المؤشرات الايجابية كان أهمها تفعيل المجلس الوطني وإقرار مبدأ الانتخابات. ليكون هذا القرار مكملا لنواحي التطور والرقي الذي تشهده دولتنا الفتية فنحن ــ والحمد لله ــ نحتل مراكز متقدمة في الاقتصادات العالمية.
بالإضافة إلى نواحي الأمن والأمان التي يتمتع بها مجتمع الدولة والمقيمون فيها. فالمواطن في دولة الإمارات ــ ولله الحمد ــ تتوفر له كل سبل الراحة والرفاهية والسبل الكفيلة ببناء الإنسان المنتج القادر على خدمة بلده وقيادته.