أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ان القرار الذي أعلنه أول من أمس بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر هو خطوة أولى ستتبعها ان شاء الله خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح .
وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية وتكلل بإجراء انتخابات مباشرة.
وأوضح صاحب السمو رئيس الدولة »أن هذا القرار يقضي بان يشكل حاكم كل إمارة مجلسا محليا يتكون كمرحلة أولى من »100« ضعف كحد أدنى لعدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي وستنتخب هذه المجالس المحلية من بين أعضائها نصف ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني على ان يعين حاكم كل إمارة النصف الآخر لممثلي الإمارة في المجلس«.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »اننا سنتقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة باقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وكذلك زيادة عدد أعضائه بما يتناسب وزيادة عدد مواطني الدولة كما اننا سنقترح زيادة فترة عمل المجالس القادمة على ان يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتحضير لإجراء انتخابات مباشرة«.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة »انه يتطلع إلى مزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد الوطني في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات السلطة«.
وقال سموه »ان قرار البدء بهذه الإصلاحات يأتي انطلاقا من إيمان قيادة دولة الإمارات الأصيل بأهمية تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من أبناء الوطن جميعا رجالا ونساء في عملية البناء والتنمية لترسيخ المكاسب والانجازات التي حققتها الدولة«.
