أكد العقيد أحمد خليفة بن حماد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، أن العمل التخصصي الذي يقوم على دراسات وخبرات علمية، يوفر الكثير من الجهد والوقت على جميع أطراف القضية المرتبط عملهم بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، إضافة إلى ما يوفره من إجراءات على خبراء الإدارة وموظفيها.
جاء ذلك خلال تخريج عدد من الموظفين الذين شاركوا في أعمال دورتي كشف (التزييف والتزوير، والتصوير الجنائي) اللتين استهدفتا رفع مستوى الأداء المهني والعلمي لموظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعدد من موظفي المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية.
وكشف العقيد ابن حماد، عن أن دورة كشف التزييف والتزوير التي شارك فيها موظفون من إدارات شرطة الشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، إلى جانب جمارك دبي ومراكز شرطة دبي، استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال البحث والأدلة الجنائية، حيث تلقى الدارسون معلومات مكثفة حول فحص الأدلة والوصول إلى نتائج دقيقة مبدئية حولها.
وأضاف لدى الإدارة خطط استراتيجية لتنظيم دورات أخرى تستكمل منظومة المعلومات المهمة التي لديهم، وتنوير الأفراد الذين يتعاملون مع أفراد الأدلة الجنائية لمساعدتهم على القيام ببعض الواجبات أثناء وجودهم في أماكن الحوادث، وكذلك التأكد من صحة المستندات.
من جانبه أكد النقيب سعيد عبدالله سعيد مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أهمية الدورة التي أشرف على برنامجها الخبيران فايز عبد المنعم إبراهيم وحازم حسن محمود. وأشار إلى أنها ساهمت في رفع كفاءة موظفي الإدارة، في مجالات الحس الأمني وإمكانية التعرف والاقتراب من الحقيقة في عمليات الضبط، منوهاً بأن هذا الأمر يقلل نسبة الخطورة على الآخرين، خاصة في قضايا تزوير الخطوط والجوازات والأوراق النقدية والدقة في تزويرها.
وأشار إلى أن المشاركين في الدورة من المؤسسات الأخرى، تعرفوا على حقائق مهمة حول التزييف والتزوير في المستندات لتسهيل العمل وربط القضايا لكي تناسب إجراءات الضبط مع إجراءات الفحص والتحليل الجنائي والتأكد من دقة الوثيقة قبل حجزها وتحويلها للمختبر.
وأضاف مدير إدارة الشؤون الإدارية : تعد دورة التصوير الجنائي المتخصصة، جزءاً مسانداً لأعمال البحث والأدلة الجنائية، موضحاً أن التصوير الجنائي له تقنيات علمية دقيقة يجب على القائمين عليها معرفتها، لتمكينهم من تأدية دورة بشكل صحيح، سواء التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني ولتصوير موقع الحادث والمتهمين، لعرضها فيما بعد أمام المحاكم والنيابة العامة.
دبي ـــ البيان