أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد جلسته الرابعة التي استمرت لأكثر من ست ساعات متواصلة لسياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية في الإمارة على ضرورة تشجيع الاستثمار في الثروة السمكية والثروات المائية بشكل عام وتقديم كافة التسهيلات والحوافر بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة باعتبار ان هذه الثروة مكوناً هاماً في تنمية الموارد الطلبعية لسد الفجوة الغذائية في هذا المجال.
كما دعا المجلس في توصياته التي أصدرها في ختام الجلسة إلى توفير الحماية والارتقاء بمستوى الحجر الزراعي والبيطري في منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية في ظل انتشار الاوبئة الفتاكة. وأوصى المجلس باستحداث التشريعات لسد الثغرات القانونية مع إعادة النظر في التشريعات السارية لفرض العقوبات الرادعة حفاظا على الصحة العامة والتنمية البيئية المستدامة.
وأكد أعضاء المجلس في توصياتهم على أهمية إجراء البحوث والدراسات اللازمة لاستحداث وسائل جديدة ومتطورة لصيد الاسماك لمنع استخدام وسائل الصيد الجائرة ووضع الأسس اللازمة للحد من الأنشطة التي تؤثر سلبا على الثروات الحيوانية والسمكية في الدولة.
تعزيز التعاون مع البلديات
ودعا أعضاء المجلس في توصياتهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع بلديات الإمارة وكلية الزراعة بجامعة الشارقة لتمكين الوزارة من تحقيق اختصاصاتها وسياساتها وبشكل خاص في مجال القيام بالبحوث والتجارب النباتية والحيوانية والسمكية لرفع الإنتاج في هذا المجال وتوفير الخدمات المثلى للمواطنين في مجال الإرشاد والتنمية الزراعية.
كما طالب أعضاء المجلس الاستشاري بدراسة إمكانية التعاون مع تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة وإذاعة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإمارة والبلديات للمساهمة في التوعية والإرشاد للمواطنين المشتغلين بالزراعة وصيد الأسماك من خلال إعداد برنامج تلفزيوني وإذاعي لهذه الغاية الهامة فضلا عن طرح البرامج التوعوية للتصدي للآفات والاوبئة التي تنشر بسبب العلاقة فيما بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى أهمية وضع برامج التدريب لرفع الكفاية الفنية للعاملين في القطاعات الزراعية والسمكية.
كما أوصى المجلس الاستشاري بوضع الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدام طبيعة التربة والمياه او استنزافها والتركيز على دراسة المياه الجوفية، والمناطق الصحراوية والحد من التصحر، والعمل على ايجاد انجع السبل وأكثرها جدوى لحل مشكلة شح المياه او انعدامها بالمنطقة الوسطى بالإمارة.
وأكدت التوصيات أهمية استحداث قاعدة للبيانات والمعلومات على أعلى المستويات بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية لتبادلها وتوفيرها لذوي الشأن والاهتمام والاستفادة من معاهد البحوث والجامعات والجمعيات المتخصصة في المجال الزراعي والحيواني والسمكي على المستويين المحلي والعالمي.
مركز زراعي متكامل
كما طالبت التوصيات بضرورة انشاء مركز زراعي متكامل لخدمة المناطق الزراعية بمنطقة المدام والمناطق المجاورة لها وذلك لبعدها من المراكز الزراعية القائمة.وشددت التوصيات على تسعير الأدوية البيطرية ومراقبة السوق في هذا المجال وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المغالاة فيها،
بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المؤسسة العامة للتسويق الزراعي لأهميتها والمنشأة بالقانون الاتحادي الصادر في عام 1981 لتحقيق أهدافها دعما للمزارعين وترغيبت للمواطن للانخراط في الأنشطة الزراعية.وقد اختتمت التوصيات بتبني مشروع انشاء منطقة زراعية بالمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة لتقوم بدورها الفاعل لخدمة المزارعين والذين يشكلون عددية كبيرة من مزارعي الإمارة.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد عقد جلسته الرابعة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الرابع يوم الأربعاء الماضي بدار الحكومة برئاسة علي بن محمد المحمود رئيس المجلس، لمناقشة سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية بإمارة الشارقة بحضور عبد الله أحمد محمد بن عبد العزيز وكيل وزارة الزراعة المساعد للشؤون الزراعية،
ومحمد صقر الأصم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المياه والتربة، والمهندس عبد الله بن راشد المعلا مدير المنطقة الزراعية الوسطى، وخلفان حميد عمران مدير مكتب الوزارة في إمارة الشارقة، وخدوم محمد عبد الله من مكتب الوزارة في كلباء، وعلي عبيد مخلوف من مكتب الوزارة في خورفكان. كما حضر الجلسة أعضاء لجنة التخطيط والتطوير والتواصل الاجتماعي في المجلس البلدي لمنطقة المدام وهم مهير بن علي المتفيج، صابر بن سعيد بن صابر، محمد عوض الكتبي، وسالم مصبح الكعبي.
وتقدم رئيس المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة علي المحمود في كلمته الافتتاحية للجلسة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني الاتحادي، متمنيا للجميع دوام الرفعة
وأن يزداد اتحادنا رسوخاًً وقوةًً، سائلا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ودولتنا الفتية في تقدم وازدهار ونماء. كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على مكرمته السخية بإنشاء محطة حديثة للرصد الزلزالي بإمارة الشارقة كأول محطة رصد زلزالي تُقام في الدولة.
تنويع مصادر الدخل
وقال رئيس المجلس في كلمته: نناقش اليوم موضوعاًً في غاية الأهمية موضوعاًً يشمل محاور متنوعة ومتعددة، يدور حول الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي تمس جانباًً حيوياًً من جوانب حياتنا. وأضاف: ولا شك أننا نعول كثيراًً على هذه الوزارة فيما يتعلق بالمساعي المبذولة لتنويع مصادر الدخل فأرضنا البكر لا تقتصر ثرواتها على البترول ومشتقاته فقط فهي كانت ولا تزال حُبلى بثروات كثيرة ومتعددة، ولابد لنا من استغلال كل هذه الثروات التي حبَانَا بها المولى عز وجل لتفيض خيراًً ورخاءًً على أبناء وطننا وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أرض زايد الخير ــ طيب الله ثراه.
وأضاف المحمود: إننا إذ نناقش اليوم الأخوة في وزارة الزراعة والثروة السمكية عن الخدمات التي يقدمونها في إمارة الشارقة يهمنا جداًً أن نتعرف على خططهم وبرامجهم في مجال دعم النشاط الزراعي بالإمارة، وتوفير التقاوي والبذور المُُحسنة وبرامج الإرشاد الزراعي وغير ذلك مما له ارتباط بزراعة وفلاحة الأرض،
فضلا عن ذلك فإن الحديث عن هذا الجانب يثير بالضرورة التطرق إلى الثروة الحيوانية وضرورة الاهتمام بها وإكثارها بتوفير الرعاية البيطرية والأعلاف التي يحتاجها الحيوان، كما لابد أيضاًً من إيلاء الاهتمام المناسب بالمستورد من هذه الثروة من لحوم حيّة ومذبوحة والحرص على التأكد من صلاحية كل هذه اللحوم وخلوها من أية أمراض خاصة والعالم اليوم يضج بالشكوى من انتشار وباء إنفلونزا الطيور الذي أودى بحياة الكثيرين في العديد من دول العالم.
إلى جانب ذلك كله هناك الثروة السمكية والبحر والذي كان يوماًً مصدر رزقنا الأساس قبل ظهور البترول حتى أن أجدادنا لم يعرفوا مصدراًً للرزق غيره ، ولعل المرء يشعر بالأسى وهو يرى ما يعانيه قطاع الثروة السمكية من إهمال ومشكلات عديدة فأغلب أبناؤنا هجروا هذه المهنة مؤثرين حياة الدعة والراحة تاركين البحر وثرواته لآخرين من غير بني جلدتنا ،
ولابد لنا من وقفة جادة وخطط وبرامج مدروسة لانتشال مهنة الآباء والأجداد من هذه الوهدة التي كادت تؤدي إلى اندثارها، وأضاف: ولا شك أن وزارة الزراعة والثروة السمكية معنية بشدة بوضع الأسس السليمة لتوطين هذه المهنة وإعادة البريق والزخم للنشاط البحري الذي طال ابتعادنا عنه .
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، قرأ الأمين العام للمجلس سلطان عبدالله بن هده السويدي موضوع المناقشة وأسماء مقدمي الطلب، ثم القى عبدالله أحمد محمد بن عبدالعزيز وكيل وزارة الزراعة المساعد للشؤون الزراعية كلمة اكد فيها حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على النهوض بالحياة الزراعية من خلال تأسيسه كليه الزراعة في جامعة الشارقة التي ستعمل على تطوير وتوفير الكوادر الفنية المواطنية التي تساهم بدورها في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في الدولة، وذلك ايمانا من سموه بأهمية العلم في دعم مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.
تنمية الثروات القومية
وأشاد عبد الله عبدالعزيز بتوجيهات سموه الحكيمة في مجال تطوير القطاع الزراعي النابعة من خبرته العلمية الثرية في هذا المجال، مما يؤكد مدى اهتمام وحرص المسؤولين في إمارة الشارقة بتنمية الثروات النباتية الحيوانية والسمكية في الدولة والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية ان سياسة الوزارة تهدف إلى تحقيق المزيد في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي مجال الثروة السمكية من خلال المحافظة على الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، وتحسين الانتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني كما وكيفا، وتنمية المخزون السمكي وزيادة انتاجه، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحسين الانتاج من القطاعات الزراعية ذات الميزة التنافسية.
ثم تتابع عشرة من أعضاء المجلس في طرح مداخلاتهم واستفساراتهم ليتناول الأعضاء الشؤون الزراعية والحيوانية بالدولة وجهود الوزارة لدعمها والتصدي لمختلف الآفات وما قد يؤثر بصحة الإنسان، حيث ان طالبي الكلمة قد حددوا مطالبهم من خلال الجلسة التحضيرية والتي عادة ما تسبق الجلسة.
وأكد الأعضاء في مناقشاتهم على ضرورة الاهتمام بالدراسات العلمية والبحوث المختلفة العالمية التي تعنى بالمجال الزراعي والحيواني والسمكي لتطوير المقومات التي تمتلكها الدولة والعمل على زيادة إنتاجها مع تخصيص الميزانيات لإنشاء المشاتل الزراعية خصوصا في منطقتي المدام ونزوى.
وأثار الأعضاء خلال المناقشات قضية المعوقات التي تحول دون افتتاح مركز التسويق الزراعي بمدينة الذيد مطالبين بالسعي لدى الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة _ حفظه الله _ لإزالة المعوقات أمام الإفتتاح بما يمكن المزارعين من تسويق إنتاجهم من التمور والمنتجات الزراعية الأخرى. وأكد الأعضاء أهمية افتتاح مراكز بمناطق المدام والفلي ونزوى مدعومة بكافة الإمكانات والطاقات البشرية ومختلف الآلات مثل الحراثية لتطوير تلك المناطق والاستفادة من أراضيها ومزارعها .
كما أشاروا إلى أهمية الحفاظ على صحة المواطنين المقيمين في مختلف الأحياء الشعبية القريبة من المزارع الأمر الذي يتطلب رقابة مستمرة من قبل مفتشي وزارة الزراعة لمنع استخدام المواد الكيماوية ذات التأثير الضار على صحة الإنسان .
وطالب الأعضاء وزارة الزراعة بإعادة النظر في نظام الخصخصة وتكليف الموردين المعتمدين لدى الوزارة بتوزيع الحصص على المكاتب الزراعية تسهيلا على المواطنين وذلك في إطار الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الزراعة بتبني نظام الخصخصة في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين من ملاك المزارع، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة مختلف الخدمات من أسمدة ومبيدات وما يحتاجه المزارعون ومعاناتهم في استلام تلك الخدمات من مراكز توزيعها.
شح مياه المنطقة الوسطى
وقد تضمنت الجلسة الرابعة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سؤال موجه إلى سعيد ماجد الشامسي مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خليفة بن عبدالله بن سعيد بن هويدن تطرق خلاله إلى شح المياه في المنطقة الوسطى »الذيد والمدام وضواحيها« حيث يعاني ابناؤها من انقطاع المياه المتكرر،
الأمر الذي أدى إلى شراء المياه من (التناكر) الا ان هذا لم يعد يفي بالغرض في الآونة الاخيرة لكثرة البيوت والمناطق السكنية.وتساءل حول مدى إمكانية توفير المياه من هذه المحطة لأبناء المنطقة الوسطى؟ وما هي الفترة التي سيتم توزيع المياه، وكم سيكون حساب تكلفة المياه على المواطنين والمقيمين؟
وفي رده على السؤال أكد سعيد ماجد الشامسي مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه ان المنطقة الوسطي تعاني نقص المياه من مدة طويلة، وقد سعت الهيئة منذ انشائها لحل هذه المشكلة، فقامت بحفر عشرات الآبار، حلت جزءا من المشكلة في الماضي، ولكن نتيجة للتوسع العمراني ونقص مياه الأمطار، فقد عادت المشكلة إلى الظهور مرة أخرى.
وفاقم منها عدم وجود مياه متوفرة مالحة يمكن للهيئة تحليتها وكذلك وجود السواحل بعيدة عن مدينة الذيد والقرى الأخرى بشكل عام، ولكن بناء على توجيهات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تم بناء محطة تحلية بالساحل الشرقي، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تم تخصيص جزء من انتاج هذه المحطة لإمداد المناطق المتأثرة بنقص المياه، مثل المنطقة الوسطى، ثم إلى مناطق اخرى في الدولة،
كما طلبت الهيئة من الحكومة تخصيص ميزانية وقدرها 120 مليون درهم وكان ذلك في عام 2003، ولكن كان على الهيئة ان تقوم بالتنسيق مع عدة بلديات وجهات مانحة لمنح تصاريح لانشاء الخزانات في مواقعها الصحيحة، وأيضا انشاء مضخات المياه قبل البدء بطرح هذه المناقصة، ولكن اتضح ان هذه المناطق لم يكن بها تخطيط عام، لذا ظهرت مشكلة تأخر الحصول على هذه التصاريح، ولكن اود ان ابشركم بأنه تم البدء في المشروع منذ عام 2003، وقد شارف على الانتهاء بنسبة 90%.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه انه بحسب البرنامج المخطط لهذا المشروع سوف يتم الانتهاء منه في النصف الأول من العام 2006، وفيما يتعلق بمدينة الذيد فسوف يتم امدادها بالمياه قبل هذا التاريخ. واشار الشامسي إلى ان تكلفة المياه على المستهلكين معروفة ومحددة في المدن والقرى وهي فلسان عن كل جالون، كما ان المواطن يحصل على نسبة 50% خصم على هذه التكلفة بمعنى ان سعر جالون المياه بالنسبة له يكون فلسا واحدا.
وفي ردهم على استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس الاستشاري، أكد مندوبو وزارة الزراعة والثروة السمكية أهمية التعداد الزراعي وأشاروا إلى أن الوزارة تقوم حاليا باعداد ملف كامل يتعلق بالتعداد في شقيه الزراعي والنباتي والحيواني على مستوى الدولة، وقد وضعت له خطة كاملة وضمن برامج معينة وسيتم توزيعه حسب المناطق الزراعية الخاصة بوزارة الزراعة. ونأمل ان ننتهي من هذا التعداد حسب ما تم وضعه في الميزانية وأيضا من برامج خاصة بهذا التعداد.
وأشار مندوبو وزارة الزراعة في معرض ردهم على استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس إلى ان الإمارات يوجد لديها منافذ متعددة سواء كانت المنافذ البحرية او البرية او الجوية من خلال المطارات، ونظرا لتعدد منافذ دخول المنتجات الزراعية والحيوانية يكون هنا عبء كبير جدا في تطوير الحجر الزراعي والبيطري، ولذا يتم دعم هذه المنافذ بوسائل علمية من خلال المختبرات لتساهم في التشديد في عملية الافراج على هذه المنتجات ودخولها إلى الدولة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية فيما يتعلق بشأن مكافحة مرض انفلونزا الطيور أنه تم رفع رسالة إلى مجلس الوزراء بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور بتحديد المنافذ لإحكام السيطرة على هذا المرض بصورة أكثر جودة ودقة، حيث تم تحديد فقط اربعة منافذ ثلاثة منها جوية هي مطارات ابوظبي ودبي الدولي والشارقة الدولية، ومنفذ بري واحد وهو منفذ الغويفات وتم اغلاق جميع المنافذ البحرية في هذا الشأن.
وأشار عبدالله بن عبدالعزيز إلى ان الإمارات وباعتراف الاتحاد العالمي لحماية المزروعات تتبع أفضل الأساليب في المنطقة، والذي يحكم هذا المعيار اننا نتبع ما يتبع في الدول المتقدمة اقصد بذلك العالم الأول وهناك قانون يجيز ويحدد استيراد وتصدير المبيدات والأسمدة الكيمياوية،
حيث لا نقبل دخول أي مبيدات الا من العالم الأول والتي لها نظام خاص بالتسجيل وبعد الدراسات السمية التي تتم على المبيدات في اقل فترة زمنية، وبالتالي يسمح بتسجيله وتداوله، ومن ثم يجيز دخوله إلى الدولة.وأكد مندوبو الزراعة في ردودهم خلو الدولة من انفلونزا الطيور بفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية ، كما تناولت الردود كافة الاستفسارات والمداخلات التي طرحها أعضاء المجلس.
متابعة فهمي عبدالعزيز