توصل وزراء العدل الأوروبيون أمس إلى تسوية بشأن تخزين المعطيات الهاتفية من اجل تسهيل التحقيقات في الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الإرهاب على أن تطرح هذه التسوية الآن على البرلمان الأوروبي لإقرارها.
وأفادت مصادر دبلوماسية صادق الوزراء على الاتفاق بغالبية 22 من الدول الأعضاء الــ 25 مقابل معارضة ايرلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأوروبية بإلزام شركات الهاتف على الاحتفاظ بمجموعة معطيات حول خطوط الانترنت والخطوط الهاتفية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمرسل والمرسل إليه وساعة حصول الاتصالات ومدتها ومصدرها.
وستلزم الدول الأعضاء على الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهراً وقد أعلنت مجموعتا المحافظين والاشتراكيين، المجموعتان الرئيسيتان في البرلمان الأوروبي، استعدادهما للموافقة على هذه المدة.وسيبت البرلمان الأوروبي في هذا النص في قراءة أولى في منتصف الشهر الجاري على أن تقره الدول الــ 25 رسميا بعد ذلك.