توصل وزراء العدل الأوروبيون أمس إلى تسوية بشأن تخزين المعطيات ‏الهاتفية من اجل تسهيل التحقيقات في الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة ‏الإرهاب على أن تطرح هذه التسوية الآن على البرلمان الأوروبي لإقرارها.‏

وأفادت مصادر دبلوماسية صادق الوزراء على الاتفاق بغالبية 22 من الدول ‏الأعضاء الــ 25 مقابل معارضة ايرلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، حيث يهدف ‏الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأوروبية بإلزام شركات الهاتف ‏على الاحتفاظ بمجموعة معطيات حول خطوط الانترنت والخطوط الهاتفية، ‏ولاسيما تلك المتعلقة بالمرسل والمرسل إليه وساعة حصول الاتصالات ومدتها ‏ومصدرها.‏

وستلزم الدول الأعضاء على الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة تتراوح بين ستة ‏أشهر و24 شهراً وقد أعلنت مجموعتا المحافظين والاشتراكيين، المجموعتان ‏الرئيسيتان في البرلمان الأوروبي، استعدادهما للموافقة على هذه المدة.‏وسيبت البرلمان الأوروبي في هذا النص في قراءة أولى في منتصف الشهر ‏الجاري على أن تقره الدول الــ 25 رسميا بعد ذلك.