اعلنت الحكومة اللبنانية ليل الخميس الجمعة انها قررت ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد.
وقال وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي في بيان تلاه بعد انتهاء اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء قرر الطلب الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد.
واضاف ان رئيس الوزراء فؤاد السنيورة اطلع الحكومة على نتائج لقائه مع رئيس اللجنة الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام لتمكين مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى 15 ديسمبر الجاري.
واوضح السنيورة ان ميليس الذي ابدى رغبته منذ فترة معينة في عدم الاستمرار في عمله، اكد له ان مجلس الامن اذا اقدم بطبيعة الحال على تكليف قاض اخر فان ذلك لن يؤثر بالتأكيد على التحقيق واستمراريته.
وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ابراهيم غمبري قال ان مهمة لجنة التحقيق يمكن ان تمدد حتى لو ان ميليس سيستقيل من هذه المهمة. واضاف لمن الواضح جدا انه (ميليس) سيحتاج الى تمديد . واعلنت الحكومة اللبنانية استعدادها للموافقة على هذا التمديد.
واكد السنيورة ان لبنان يجب ان يبادر الى طلب التمديد للجنة. وقال العريضي ان مجلس الوزراء قرر على هذا الاساس الطلب الى رئيسه التوجه الى الامين العام للأمم المتحدة ليطلب الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية الى ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد.