حلّت إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي مشاكل عدم سداد رواتب 17 ألفاً و668 عاملاً، بإجمالي 9 ملايين و542 ألفاً و881 درهماً، خلال شهر. كما تلقّت 30 قضية تم حل 18 قضية، وبقيت 12 قضية قيد المتابعة.
وقال الملازم أول رياض عبد الرحمن من برنامج «حفظ حقوق العمال المالية وضمان استلامهم رواتبهم» إن فريقين توليا المهمة، حيث زار كل منهما أكثر من عشرة مواقع سكن للعمال في ديرة وبر دبي، حيث عبّر العمال عن ارتياحهم الكبير لما تقوم به شرطة دبي، خاصة وأن هذه الخطوة تضمن حقوقهم في المستقبل.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الفريقين سيواصلان عملهما حتى الانتهاء من زيارة جميع مساكن العمال على مستوى إمارة دبي.. وأكد أن هناك شركات تتمتع بسمعة طيبة تلتزم في التعامل مع موظفيها وعمالها، وأن الشركات غير الملتزمة هي الاستثناء.. موضحاً أن هناك جزاءات ستوقع على أرباب العمل من قبل الجهات المختصة، وإذا أصروا على عدم دفع الرواتب، فهناك قانون يكفل حقوق العمال ومحاكم منصفة في الدولة.
وأشار إلى أن العمل يستمر على مدار الساعة، حيث تتلخص آليته في تلقي غرفة القيادة والسيطرة، البلاغ في أي وقت وتحوله مباشرة إلى إدارة رعاية حقوق الإنسان، ليتحرك فريق العمل المختص إلى الموقع، ومحاولة حل المشكلة بشكل ودي سريع، وإذا تعذّر حلها، يتم إعداد تقرير ويرفع إلى القائد العام لإصدار القرار المناسب بهذا الشأن.
مشيراً إلى أن فريق العمل يؤدي مهمته بشكل متناسق مع إدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبلدية دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال التي ستكون لديها فرصة أكبر لمتابعة مشاكل العمال الأخرى بعد قيام الشرطة بمتابعة المشكلات المتعلقة بالرواتب.
دبي ـ «البيان»: