مثلت النيابة المدنية مؤسسة الموانئ والجمارك إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة دبي في مطالباتها ضد الغير والتي بلغ مجموعها مليوناً ومئة وأربعة وأربعين ألف ومئتين وأحد عشر درهما، وقد حكمت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة المدنية بكامل مطالباتها.
وصرح عبدالله كليب رئيس النيابة المدنية بأن قضايا المطالبات التي تخص مؤسسة الموانئ والجمارك تعود تفاصيلها إلى ورود كتاب من المؤسسة للنيابة المدنية بمطالبة أحد المنتسبين للدراسة على نفقتها بمبلغ 381 ألفاً و872 درهماً عن عدم إكماله لدراسته وتخلفه عنها.
وتم الحكم بكامل المطالبة لصالح المؤسسة.أما تفاصيل الدعوى الثانية فتعود لمطالبة المؤسسة لإحدى السفن الراسية على أحد الموانئ التابعة لها بسداد الرسوم المستحقة عليها والبالغة 565 ألفاً و 644 درهماً .
وقد تم الحكم بكامل المطالبة للمؤسسة، وتتمثل القضية الثالثة في مطالبة المؤسسة إحدى شركات الملاحة بمبلغ 196 ألفاً و695 درهماً عن الرسوم المستحقة على الشركة من أجور مناولة وتفريغ وتحميل حاويات من السفن إلى الميناء التابع للمؤسسة وبالعكس.
وأشار عبدالله كليب إلى أنه تم تحصيل ما يقرب من 600 ألف درهم من إجمالي المطالبة لمصلحة المؤسسة كما يجري تحصيل المبالغ المتبقية عن طريق المحكمة التنفيذية.
يُذكر أن النيابة المدنية فرع دعاوى الحكومة تتولى تمثيل حكومة دبي ودوائرها المحلية ومؤسساتها وهيئاتها العامة بتكليف من النائب العام المخول بمقتضى قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996 وتعديلاته بتمثيل الحكومة.
وذلك في الدعاوى التي ترفع منها على الغير أو ترفع عليها فيما عدا بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي لصدور مرسومين من حاكم دبي بتمثيل المستشار القانوني في الجهتين المذكورتين لهما أمام القضاء.