شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة خاصة لبحث فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل والعمال وذلك في إطار خطط الوزارة الرامية إلى إلزام المنشآت بالقرارات الصادرة عن الوزارة وضبط سوق العمل في الدولة والقضاء على العمالة السائبة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ »البيان« ان اللجنة تضم وكيل الوزارة لقطاع العمل رئيسا لها وعدد من كبار المسؤولين في قطاع العمل بالوزارة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة تحديد الغرامات المالية التي سيتم فرضها على كل مخالفة حيث ستختلف الغرامة من مخالفة إلى أخرى حسب طبيعة المخالفة وحجمها ومدى تأثيرها على سوق العمل.

وأكد أن الوزارة ارتأت أن فرض غرمات مالية على الشركات المخالفة يعتبر أفضل الطرق لتطبيق أحكام القانون بعد ان ظلت مجموعة كبيرة من المنشآت العاملة في الدولة تتجاهل تطبيق أحكام القانون نظرا لعدم وجود وسائل جادة لردع هذه المنشآت.

في السياق ذاته تبحث وزارة العمل حاليا توحيد إجراءات التفتيش بين ديواني الوزارة في دبي وأبوظبي.

كتب عادل السنهوري: