"البيان" تنشر المشروع المقترح لإنشاء المركز الوطني لرصد الزلازل

قالت الشيخة موزة المعلا الوكيل المساعد لوزارة المواصلات والممثل الدائم للدولة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ان دراسات عدة أكدت إمكانية وجود خطر زلزالي على الدولة.

وان التطور والنمو المتسارع الذي تشهده البلاد يفرض تبني برنامج وطني متكامل لإنشاء مركز وطني لرصد الزلازال، خاصة بعد ان شهدت البلاد في الآونة الأخيرة سلسلة من الهزات الأرضية كان أخرها ظهر يوم الأحد الماضي وأحدثت بعض الخسائر في الممتلكات في المنطقة الشرقية من البلاد وكذلك بعض مناطق الإمارات الشمالية.وأشارت إلى ان الدراسة التي أعدتها إدارة الأرصاد الجوية والخاصة بإنشاء مركز لرصد الزلازل في الإمارات قدرت التكلفة الاستثمارية التقديرية للمرحلة الأولى التي تشمل إنشاء 12 محطة بــ 10 ملايين و460 ألف درهم.

وبلغت تكلفة النفقات المتكررة للسنة الأولى والسنوات المقبلة حوالي 1.970 مليون درهم أي ان تكلفة المركز الإجمالية تقدر بنحو 12 مليوناً و430 ألف درهم، وتمثل هذه الميزانية التقديرية للمرحلة الأولى نصف الميزانية التي وضعتها جهات أخرى للمشروع ذاته.

وحول مهام المركز أشارت الشيخة موزة المعلا إلى ان المهام الأساسية للمرصد الزلزالي المقترح تتمثل في عمله على دراسة وتقييم الخطر الزلزالي في دولة الإمارات تقيما كميا دقيقا، يمثل نواة لوضع التشريعات والقوانين اللازمة التي تحمي الدولة وشعبها من أخطار الزلازل والآثار المترتبة عليها.

وبالتالي تسهل عملية وضع القوانين والتشريعات الخاصة بمواصفات ومواد البناء بما يتناسب ومتطلبات الأمن والسلامة التي تضمن حماية منشآت الدولة وممتلكاتها من الآثار الخطيرة والمدمرة التي تصاحب حدوث الزلازال.

مؤكدة ان وظيفة المركز تتكامل بربطه بصورة مباشرة بمؤسسات الدولة الأكاديمية والبحثية كجامعة الإمارات والمراكز البحثية الأخرى المختصة بعلوم الفلك والجيولوجيا والتكنولوجيا، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة كوزارة النفط والثروة المعدنية ما يوفر على الدولة الكثير من المال والجهد ويتيح الاستفادة من الخبرات الاستشارية والأكاديمية بالدولة.

22 محطة

ونوهت بأن التقرير الذي أعدته إدارة الأرصاد الجوية وتضمن مشروع مركز الزلازل في الإمارات اشتمل على جميع المعلومات الفنية للمشروع من كوادر فنية وتجهيزات ومعدات رصد الزلازل الرقمية ومستلزماتها.

كما يقترح التقرير إنشاء المشروع على مرحلتين أو أكثر بعدد 22 محطة يتم توزيعها بحيث تغطي معظم مناطق الدولة، وفقا لتصميم هندسي شبه منتظم يمكن من رصد اضعف الزلازل التي تتأثر بها الدولة.

وكذلك الزلازل التي تحدث في المناطق المجاورة بقوة 1.5 درجة حسب مقياس ريختر وما فوق، مشيرة إلى ان المرحلة الأولى من المشروع تشمل 10 محطات ذات تردد عالٍ ومحطتين ذات تردد واسع النطاق، وتسهم الأقمار الصناعية في عملية بث المعلومات الزلزالية من المحطات الخارجية إلى المركز الرئيسي بمدينة أبوظبي، فيما يتم في وقت لاحق إنشاء 8 محطات عالية التردد.

وطبقا للشيخة موزة المعلا فإن دولة الإمارات تشكل جزءاً رئيسيا من الصفيحة العربية بالقرب من نظام صدوع مطبات زاجروس ومكران المعروفة بنشاطها الزلزالي.

وتتسبب العوامل الجيوديناميكية المؤثرة في مناطق البحر الأحمر وبحر العرب بانتشارهما وتوسعهما في تحريك الصفيحة العربية باتجاه الشمال الشرقي لترتطم بالصفيحة الإيرانية والتركية مؤدية إلى تشويههما، وينتج حدوث نشاط زلزالي ذي خطورة ملحوظة يتركز أساسا على صدوع حوافها وبشكل ثانوي على أنظمة صدوع محددة الاتجاهات بداخلها.

وقالت ان الزلازل في مناطق الخليج العربي وخليج عمان تحدث على أنظمة صدوع إقليمية ومحلية ذات علاقة بنظام التصادم المذكور. كما تدل المعلومات الجيولوجية والتكتونية والزلزالية على وجود خطر زلازالي محدود نسبيا على الدولة، ولكن لا يمكن ابدا تجاهله أو افتراض عدم وجودة مما يستوجب التحوط التام في حال حدوثه.

ونوهت إلى ان النشاط الزلزالي الذي حدث مؤخرا في المنطقة يجعل من الأهمية بمكان العمل على انشاء المركز الوطني لرصد الزلازل يتبع لإدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات كما هو الحال في العديد من دول العالم.

حيث يتولى المركز كافة المهام المختصة برصد الزلازل وتحليلها وتقيمها وتحديد أماكن الخطر الزلزالي بالدولة وتقديم الخدمات المطلوبة واللجان المعنية بوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمجابهة الكوارث الطبيعية.

الخطر الزلزالي بالإمارات

ويشير التقرير الخاص بإنشاء مركز لرصد الزلازل في دولة الإمارات إلى ان الموقع الجغرافي لدولة الإمارات يقع داخل الصفيحة العربية يجعلها أقرب ما تكون على منطقة التصادم بين الصفيحتين العربية والإيرانية.

لا تبعد أكثر من حوالي 100 كم عن الحد الفاصل في أجزائها الشمالية والشمالية الشرقية وبذلك فهي عرضه للتأثر بشكل مباشر بالزلازل التي تحدث بفعل الحركات الأرضية على نظام صدوع زاغروس ومكران التصادمية والاندثارية، التي قد تزيد قوة بعضها عن 6 درجات حسب مقياس ريختر.

كما ان الدولة عرضة للتأثر بشكل ثانوي (اقل خطورة) بزلازل أنظمة الصدوع الإقليمية والمحلية في مناطق الخليج العربي وخليج عمان، والتي يمتد بعضها إلى داخل الدولة. وقد تصل قوة بعض هذه الزلازل إلى أكثر من 5 درجات حسب مقياس ريختر.

شعر مواطنو الدولة بالعديد من هذه الزلازل خلال العقود الماضية، كان آخرها مجموعة زلازل حصلت يوم الأحد الماضي في الإمارات الشمالية وخليج عمان بلغت قوة أكبرها 4.4 درجات وتدل الدراسات الزلزالية على انه خلال الفترة من الأعوام (1900م ــ 1992م).

فقد تم رصد ما مجموعه 83 زلزالا تمركزت بمنطقتي الخليج العربي وخليج عمان، تراوحت قوتها ما بين (3.1ــ 5.8) درجات حسب مقياس ريختر، باستثناء اثنين منهما بلغت قوتهما (6.4 درجات و6.3 درجات).

حدثا في العامين (1902م و1949) وتمركزا بنفس الموقع داخل إيران بالقرب من منطقة مضيق هرمز (خط عرض 27 درجة شمالا، خط طول 56.4 درجة شرقا). ويتمركز مالا يقل عن نصف عدد هذه الزلازل في منطقة جنوب الخليج العربي حول منطقة خط عرض 25 درجة شمالا وخط طول 55 درجة شرقا.

ويلخص التقرير أهم الخصائص الزلزالية والخط الزلزالي بدولة الإمارات بأنه يتمثل في الدولة بحدوث التصدع المتوقع بمنطقة الارتطام بين الصفيحتين العربية والإيرانية. والتي قد تبلغ قوة بعض الزلازل أكثر من 6 درجات حسب مقياس ريختر.

وفي جميع الأحوال فإن مراكز هذا النوع من الزلازل تبعد عن التجمعات العمرانية والسكنية مسافات لا تقل عن 100 كم، وتزداد تدريجيا إلى بضع مئات الكيلومترات.

كما يتمثل الخطر الزلزالي بشكل ثانوي بالزلازل المتوقع حدوثها على الصدوع الإقليمية والمحلية بداخل الخليج العربي وخليج عمان والتي يمتد بعضها داخل الدولة. وتتمثل خطورة هذا النوع من الزلازل في انها من الممكن ان تكون قريبة من المدن والمنشات وان قوة بعضها تتعدى 5 درجات بمقياس ريختر.

وفي حال حدوث زلازل بقوة 6 درجات حسب مقياس ريختر فإنها سوف تؤثر على المنشآت والمدن القريبة بإزاحات وتسارعات أرضية عالية نسبيا قد تتعدى قيمة التسارع 200 غال (سم/ث2) يعادل حوالي 0.2 من التسارع الناتج عن المجال الجاذبي الأرضي.

والذي هو في حدود 980 سم/ ث2. كما ستؤثر أيضا هذه الاهتزازات تأثيرا ملحوظا على المنشآت رديئة التصميم وذات الجودة المتدنية في موادها الإنشائية والمباني ذات الأساسات الضعيفة.

ويكون تأثير الزلازل البعيدة نسبيا اكبر على المنشآت والمباني الكبيرة والعالية لقلة ترددها الطبيعي. ويقل تأثير الزلازل على المنشآت ذات الحجم والارتفاع القليلين نسبيا.

وتدل التجارب والخبرات السابقة على ان المباني العالية التي تبعد عن بؤرة الزلازل بمسافات حوالي 300 كم ــ 400 كم يكون ترددها الطبيعي قريبا أو معادلا لتردد الأمواج الزلزالية التي يؤدي إخمادها إلى تقليل ترددها بشكل واضح.

وحيث ان هذا الإخماد يزداد على مسافة فإن المنشآت القريبة تتأثر عادة بترددات عالية نسيبا. وعند النظر إلى مصادر النشاط الزلزالي الذي قد يؤثر على الدولة مستقبلا فإن كلا الاحتمالين قائم.

الخطر الزلزالي

ويزداد الخطر الزلزالي في كثير من الحالات بفعل عوامل جيولوجية محلية عديدة، من أهمها: طبيعة صخور أساس المنشات، ضحالة عمق المياه الجوفية، ووجود تراكيب جيولوجية محلية وإقليمية بالقرب من التجمعات السكنية.

ولكل من هذه العوامل وغيرها تأثيره على زيادة التدمير الزلزالي. فعلى سبيل المثال تتسبب ضحالة المياه الجوفية بمضاعفة التدمير الزلزالي عدة مرات بفعل ظاهرة »التميه« (نسبة للماء). وتصاحب هذه الظاهرة حدوث الزلازل ذات القوة 5 درجات واكبر .

وتسبب الاهتزازات المؤثرة على صخور أساسات المنشآت التي تتكون أساسا من مواد رملية مشبعة بالمياه في جعلها تسلك السائل (التميه) الذي لا يملك مقاومة لقوى القص. وحيث ان جزءا كبيرا من الطاقة الزلزالية يؤثر على الصخور بقوة مقص، فإن هذه الطبقات الرملية تتشوه بشكل كبير مما يضاعف من الآثار التدميرية في المنشآت المقامة عليها.

وفيما يتعلق بدولة الإمارات فإن ظاهرة »التميه« هذه تشكل خطرا في حال تأثر المدن الساحلية بزلازل كبيرة، خاصة للمنشآت المقامة على مواد أرضية غير صخرية ذات نسبة عالية من الرمل.

تسونامي

ويشير التقرير إلى أن الزلازل التي تحدث تحت البحار والمحيطات تتسبب بحدوث الظاهرة التي توصف بأنها »قاتلة« وتسمى باسم ياباني »تسونامي«.

وهذه عبارة عن أمواج بحرية تتشكل بفعل تحريك الصخور تحت مياه البحر عند حدوث الزلازل. وتنتشر في مياه البحر بسرعات تعتمد على عمق المياه وتكون إزاحتها (سعاتها) قليلة في أواسط البحار (بحدود 1م أو أقل).

ولكنها تزداد تدريجيا كلما اقتربت من الشواطئ لتصل عشرات الأمتار في بعض الحالات، مما يجعلها ذات اثر تدميري كبير. وتقل خطورة هذه الظاهرة في البحار والخلجان المغلقة، ولكن لا ينصح بتجاهلها، ففي منطقة الخليج العربي حيث لا يتعدى عمق المياه 40م ــ 50م فإن خطورة هذه الظاهرة اقل منها في منطقة خليج عمان العميق نسبيا.

وفي جميع الأحوال يجب التنبه إلى احتمال وجود هذا الخطر، ولكن بشكل محدود نسبيا، وخاصة في حالة حدوث زلازل بقوة أكثر من 5.5 درجات على احد الصدوع الواقعة تحت خليج عمان والخليج العربي.

وتعتبر الصدوع الرئيسية داخل الدولة ذات نشاط اقل من صدوع الخليجين ونظامي صدوع زاغروس ومكران. وعلى الرغم من ان عدد الزلازل المتوقعة على هذه الصدوع وقتها اقل الا ان خطورتها تتمثل بإمكانية حدوثها قريبا من المدن والمنشآت والتجمعات السكانية.

وتتميز زلزالية الصفيحة العربية بشكل عام بحدوث نسبة غير قليلة من نشاطها الزلزالي على شكل »عواصف (تتابعات)«. ويبدو ان هذه الظاهرة عامة لكافة عناصرها التكتونية.

وتدل الدراسات الزلزالية في منطقة الانهدام الأردني ان ما لا يقل عن 50% من النشاط الزلزالي بتلك المنطقة يحدث على شكل عواصف وتتابعات. وتعتبر هذه رعاية إلهية.

حيث ان الطاقة الزلزالية تتحرر على دفعات خلال فترة زمنية قد تمتد لأيام أو لأسابيع وأحياناً لشهور، مسببة حدوث زلازل كثيرة ذات قوة تدميرية قليلة، بدلاً من ان تتحرر الطاقة دفعة واحدة على شكل زلزال كبير مدمر. وتعتبر هذه العواصف الزلزالية من أهم الأسباب في تقليل الخطر الزلزالي بمنطقة الصفيحة العربية.

المركز الوطني

ويؤكد التقرير ان دولة الإمارات شهدت خلال العقود الماضية نموا سريعا في كافة المجالات. والخطط والاستراتيجيات الآنية والمستقبلية التي تهدف لإنشاء المزيد من المشروعات الضخمة تؤكد المضي قدماً لتحقيق المزيد من التقدم والنماء.

وللحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت تفرض الضرورة البدء الفوري في تنفيذ برنامج متكامل لتقييم خطر تعرض البلاد لزلازل تقييما كليا دقيقا يهدف وضع الدراسات والآلية التنفيذية اللازمة للحد من هذا الخطر مهما تضاءلت نسبة حدوثه.

ولتحقيق ذلك فهناك ضرورة ملحة للإسراع بإنشاء مركز وطني لرصد الزلازل وتزويده بكادر من ذوي الخبرة من المختصين بعلوم الزلازل وفريق من الجيوفيزيائيين والجيولوجيين الوطنيين وتدريبهم وزيادة خبراتهم في معالجة وتحليل المعلومات الزلزالية وتقييمها.

وتزويد المركز بكافة التجهيزات الزلزالية الحديثة والمتطورة التي تعتمد على احدث التقنيات المتعلقة برصد الزلازل ونقل المعلومات الزلزالية وتحليلها وتقييمها.

ويفضل ان يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين أو أكثر وتتلخص المهمات الأساسية لهذا المركز في إنشاء شبكة رصد زلزالي بالدولة، يتم تصميمها بناء على المعطيات الزلزالية والجيولوجية والتكتونية المحلية والإقليمية ومتابعة تشغيل هذه الشبكة وتطويرها لرصد كافة الزلازل بدقة كبيرة،.

وبخاصة تلك التي تحدث داخل الإمارات مهما صغر حجمها، كذلك رصد كافة الزلازل التي تحدث في مناطق الخليج العربي وخليج عمان بقوة 1.5 درجة وأكثر، ورصد الزلازل الإقليمية والعالمية بقوة اكبر من ذلك وتحديد معاملات الزلازل المرصودة بدقة ومتابعة تحليلها وتقييمها.

واستغلالها وكافة المعلومات الزلزالية المتوفرة حاليا وكذلك المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتكتونية لتحديد كافة عناصر الخطر الزلزالي بالدولة وما حولها ومعاملاتها وخصائصها المختلفة.

بهدف وضع تقييم كمي دقيق للخطر الزلزالي بالدولة، متمثلا باحتمالات حدوث الزلازل على كافة عناصر الخطر المستنتجة ومن ثم حساب الإزاحات والتسارعات الأرضية التي قد تسببها هذه الزلازل في كافة إنحاء الدولة.

وكذلك التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالدولة كجامعة الإمارات وغيرها من الجامعات من خلال أقسامها المختصة وما يتوفر بها من إمكانيات بحثية.

وتوفر المراكز البحثية المتخصصة بالدولة كمراكز الفلك وغيرها الكثير من الخبرات الاستشارية المحلية. كما يساعد التعاون مع الجهات المختصة كوزارة النفط والثروة المعدنية وغيرها في عملية وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تنظم عمليات البناء والتشييد.

وما يتبعها من مواصفات فنية، تمثل الأساس لوضع التصاميم، واختيار مواد البناء التي تتمتع بالمواصفات المطلوبة والتي تمكنها من مقاومة الهزات الأرضية الناجمة عن الزلازل. وأخيراً يسهل هذا التعاون عملية التخطيط في مراحل اختيار المواقع المناسبة للمشروعات التنموية بالدولة.

إضافة إلى العمل على الثقافة والتوعية في الأمور المتعلقة بالزلازل وإخطارها للمواطنين وللمؤسسات والمعاهد الوطنية. وكذلك تبادل المعرفة والخبرات مع المعاهد والمراكز الزلزالية الخليجية والعربية والعالمية.

ومتابعة تطوير وتحديث الشبكة الوطنية لرصد الزلازل وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بزلزالية وتكتونية الإمارات بشكل خاص والصفيحة العربية بشكل عام.

وذكر التقرير فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من إنشاء المشروع بأنه يتم في المرحلة الأولى إنشاء 12 محطة ثلاثية الإبعاد، عشر منها ذات تردد عال حيث ان الاهتمام الرئيسي هو بالزلازل المحلية (مسافات تبعد اقل من 1000 كم). ويمكن إضافة محطتين ذات نطاق تردد واسع على الرغم من كلفتها العالية.

وتساعد محطات كهذه على رصد كافة الزلازل الإقليمية في منطقة الصفيحة العربية والزلازل العالمية بدقة كبيرة. وفي المرحلة الثانية يتم إضافة ثماني محطات أو أكثر، ذات تردد وكذلك إضافة أجهزة قياس التسارع الأرضي لبعض المحطات القائمة أصلا بحيث يتم تجديد عددها ومواقعها حسب نتائج المرحلة الأولى.

وأشار إلى ان المواقع الأولية المقترحة وعددها عشرون محطة ويتم اعتماد المواقع النهائية لاحقا بعد إجراء زيارات ميدانية لدراسة الظروف الجيولوجية والبيئية المحلية. وكما هو مقترح فإن 18 محطة تقع على أربعة خطوط متعامدة، كل اثنين يوازي أحدهما الآخر.

يشكل الخط الأول 9 محطات يمتد من مدينة دبا باتجاه الجنوب الغربي، موازيا لسواحل الإمارات في أجزائها الشمالية، حتى حدود الإمارات، السعودية اثنتان من محطات هذا الخط ذات تردد واسع النطاق.

وعلى بعد حوالي 50 كم، يمتد الخط الثاني بنفس الاتجاه من الفجيرة حتى الحدود الجنوبية وعليه خمس محطات. وفي الجزء الجنوبي الغربي من الدولة يمتد خطان متوازيان باتجاه متعامد على الخطين الأول والثاني ويبعدان حوالي 100 كم عن بعضهما البعض. ويشمل كل من هذين الخطين أربع محطات، واحدة منها مشتركة مع محطات كل من الخطين الأول والثاني.

ويساعد هذا التوزيع الهندسي شبه المنتظم للمحطات على سهولة تحليل المعلومات الزلزالية ودقتها وبخاصة في حال وجود حالات جيولوجية إقليمية شاذة في صخور القشرة الأرضية، كما هو متوقع في المناطق القريبة من حدود الصفائح.

وإذا سمحت الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والبيئية المحلية، ومصادر الإزعاج الزلزالي في تنفيذ هذا المشروع كما هو مقترح، سيكون الأول في المنطقة العربية بهذا التصميم الهندسي شبه المنتظم.

وذكر انه سيتم في كل محطة من المحطات العشرين وضع أجهزة الرصد في حفر تجهز لهذا الغرض، وتبنى غرفة صغيرة فوقها تحتوي أجهزة الترقيم والتكبير والتصفية الزلزالية. وكذلك أجهزة الإرسال التي تقوم ببث المعلومات عبر القمر الصناعي إلي محطة الاستقبال الرئيسية في مدينة أبوظبي.

ومنها يتم بثها مرة أخرى عبر القمر الصناعي إلى أجهزة الاستقبال في مركز رصد الزلازل الرئيسي بنفس المدينة. لقد ثبت في السنوات القليلة الماضية ان استخدام تقنية بث المعلومات الزلزالية بواسطة الأقمار الصناعية أفضل من الطرق التقليدية الأخرى وأكثرها كفاءة، وقد تكون اقل كلفة على المدى البعيد. ويتم تزويد كل محطات الرصد الخارجية بطاقة كهربائية من خلايا شمسية مما سهل اختيار مواقعها.

مشيرا إلى ان اختيار المواقع النهائية للمحطات العشرين يحتاج لدراسات ميدانية تأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل الجيولوجية والطبوغرافية والبيئية المحلية. ومن أهم المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها عند اختيار الموقع النهائي أن تقام أجهزة الرصد الزلزالي فوق صخر صلب حتى لا تتأثر حساسيتها.

وفي المناطق التي لا يتواجد بها صخور مكشوفة هناك حاجة لتجهيز حفر تمتد إلى الصخر الصلب. وقد يصل عمق بعض هذه الحفر إلى عشرات الأمتار.

ويجب ان تكون جميع المحطات بعيدة عن كل مصادر الاهتزازات (الإزعاج الزلزالي) التي تسببها النشاطات البشرية والطبيعية، ومن أهمها حركة السيارات والآليات بأنواعها، والبشر والحيوانات، والأمواج البحرية.

وبذلك يجب ان تكون هذه المحطات بعيدة عن الشواطئ البحرية والمدن والقرى والمزارع والشوارع والمطارات وتجمعات الحيوانات كما يجب ان تكون مواقع المحطات وأجهزتها ومعداتها في مواقع آمنة.

وفيما يتعلق بمتطلبات المشروع ذكر التقرير انه لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع فان هناك ضرورة لتوفير المتطلبات وهي توفير كادر بحثي متخصص في علوم الزلازل يتكون من باحث رئيسي وعدد من الباحثين ومساعدي بحث وفنيين وإداريين لمركز رصد الزلازل وأقسامه المختلفة .

كما يجب ان تكون مع اكتمال المرحلة الأولى وكذلك يجب تجهيز مبنى مؤلف من طابقين بمساحة لا قتل عن 600 متر مربع، يشتمل على مختبر رئيسي بمساحة حوالي 100 متر مربع ومكتب رئيسي وثمانية مكاتب ومكتبة وقاعة محاضرات متوسطة وقاعة اجتماعات.

ويتم تزويد المبنى بكل الخدمات الضرورية وكذلك تزويد المركز بسيارتين ميدانيتين 4x4 على الأقل للمرحلة الأولى وتوفير ميزانية رأسمالية ونفقات متكررة للمرحلة الأولى.

أبوظبي ـــ مصطفى خليفة:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز