شاركت وزارة الزراعة والثروة السمكية في فعاليات مؤتمر الخليج السابع للمياه الذي عقد خلال الفترة من 19 ـ 23 نوفمبر 2005 بدولة الكويت وبحضور أكثر من 250 مشاركاً من دول مجلس التعاون ومختلف دول العالم.

وقد قدمت في المؤتمر أكثر من 112 ورقة عمل تناولت مواضيع مختلفة في مجالات المياه السطحية والجوفية والزراعة والمصادر المائية غير التقليدية كمياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة .

وأوصى المشاركون في المؤتمر بوضع سياسات وخطط زراعية واقعية تتلاءم مع قدرة الموارد المائية المتاحة من موارد مائية متجددة ومياه صرف صحي معالجة، والإسراع في وضع السياسات المائية الوطنية الشاملة المبنية على مبادئ ومنهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

واعتبار المياه ثروة وطنية ينبغي إدارتها على أنها سلعة عامة بدول مجلس التعاون يجب أن تتاح للجميع، واعتبار مسؤولية المياه هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا المؤتمر إلى وضع وتطبيق استراتيجيات مستقبلية, بحيث تشمل خبرات اقتصادية واجتماعية متوازنة لاستخدام مخزون هذه المياه والتحول إلى اقتصادات اقل اعتماداً على المياه، والنظر في تطبيق الأدوات الاقتصادية كأحد الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية.

ومنها وضع التعرفة المناسبة لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة، مع دراسة جميع الخيارات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه المختلفة وان تكون أهداف الخصخصة واضحة ومحددة.

وأوصى المشاركون بتوعية المجتمع الخليجي بأخلاقيات استخدامات المياه والمحافظة عليها كما حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، ووضع برامج وطنية لزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية الطبيعية ,مثل حصاد وخزن مياه الأمطار والسيول, وكذلك المياه غير التقليدية.وتم التأكيد على أهمية ترشيد مياه الري والحرص على تحديث أساليب الري في دول مجلس التعاون الخليجي.

كتب السيد الطنطاوي: