أعلن نادي قضاة مصر أمس عدم اعترافه بنتائج الانتخابات المصرية، وهدد بتعليق إشرافه على مرحلتها الأخيرة بعد غد الخميس، متهماً الحكومة بعمليات تزوير. وقال النادي في بيان أمس إنه »تلقى تقارير من 113 قاضياً يشاركون في الإشراف على الانتخابات, ترصد وقائع تزوير في لجانهم, وتؤكد تورط أجهزة الدولة بطريقة تنزع عن هذه الانتخابات صفة النزاهة, وتجعل من المستحيل الاعتراف بنتائجها«.
وهدد النادي بمقاطعة القضاة الإشراف على المرحلة الثالثة التي تجري بعد غد.
واتهم نائب رئيس محكمة النقض نائب رئيس نادي القضاة المستشار أحمد مكي، المجلس الأعلى للقضاء بمحاولة »حرمانهم من حق دستوري, فالقاضي ليس محروما من حقوقه السياسية, تعليقا على الاتجاه لمعاقبة الذين كشفوا التزوير للإعلام«.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي أن بيان مجلس القضاء الأعلى ينطوي على مخالفة الدستور الذي نص في مادته 47 على حق المواطن في التعبير عن رأيه وأن يهتم بشؤون وطنه.
من جانبها قررت نقابة المحامين تحرير قائمة سوداء بأسماء القضاة وأعضاء السلطة القضائية المشرفين على الانتخابات البرلمانية الذين يثبت في حقهم أنهم مارسوا أو شاركوا في تزوير إرادة الشعب أو تلاعبوا في النتائج وكذلك ضباط الشرطة الذين سهلوا أو ساهموا في أعمال البلطجة وإرهاب الناخبين أو منعهم من الوصول للجان أو الاعتداء على صحفيين أو مراقبين من مؤسسات المجتمع المدني.
وكشف الأمين العام للنقابة أحمد سيف الإسلام أن مجلس نقابة المحامين قرر أيضا رفض قيد من ورد اسمه في هذه القائمة لعضوية النقابة استناداً إلى فقدان هؤلاء شرطا من شروط القبول والصلاحية وحسن السير والسلوك.
القاهرة ـ البيان والوكالات: