تسبب تأخر نظر شكوى ولية أمر من قبل وزارة التربية ومنطقة أبوظبي التعليمة في ضياع عامين دراسيين على طالبة حجبت مدرستها الخاصة نتيجتها وسجلتها في كشوف الراسبين لعدم قدرتها على سداد الرسوم.
واشتكت ولية أمر الطالبة إلى الوزارة مطالبة بتعديل وضع ابنتها التي أنهت الصف التاسع مدرسة رفضت تسليمها شهادة انتقال, فتعطلت عامين دون دراسة, ولجأت إلى القضاء وحصلت على الشهادة.
وقالت ولية الأمر إن ابنتها بقيت في المنزل في العام الماضي حتى انتهاء العام لامتناع المدرسة عن تسجيلها أو استصدار شهادات انتقالها موضحة أنها سجلت ابنتها في مدرسة أخرى ولكنها عندما ذهبت للمنطقة التعليمية لاعتماد شهادة الانتقال فوجئت بأنها راسبة في كشوف النتائج فتقدمت مباشرة بشكوى لإدارة المنطقة التعليمية وطالبت بإعادة تصحيح أوراق إجابات الامتحانات.
وكشفت ولية الأمر من خلال المستندات التي أرفقت بالشكوى ان إدارة المدرسة أصدرت شهادة انتقال للطالبة بتاريخ 23/11/ 2004 توضح نجاح الطالبة في الصف التاسع مما أدى إلى تسجيلها في الصف العاشر بمدرسة أخرى وفي تاريخ لاحق من العام نفسه منحتها المدرسة شهادة ترك دراسة بعد إصدار شهادة الانتقال.
وأوضحت مصادر التربية أن رفض المدرسة تسجيل الطالبة بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية ترتب عليه انقطاعها لمدة عام دراسي كامل يعد مخالفاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي وهو انه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية.
وعلمت »البيان« أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة رفعت الشكوى إلى وكيل الوزارة واقترحت تسوية وضع الطالبة كونها ليس لها ذنب في تأخير دراسة الموضوع الذي استغرق أكثر من سنة وانها داومت منتظمة بالصف العاشر للعام الدراسي 2004ــ 2005.
وكذلك اعتبارها ناجحة تجاوزاً بالصف التاسع طالما لا يوجد ما يثبت رسوبها بالمدرسة، واعتماد نتيجتها بالصف العاشر بالمدرسة الخاصة الأخرى وتثبيتها رسمياً بتسجيلها في سجلات قيد المدرسة والمنطقة والوزارة ومن ثم في كشوف النتائج السنوية وتسجيلها بالصف الحادي عشر لهذا العام 2005ــ 2006 بناء على نتيجة امتحان الصف العاشر.
أبوظبي ـــ عبد الرزاق المعاني: