أعلن عبيد راشد الزحمي مدير عام مؤسسة صندوق الزواج انه سيتم اعتبارا من بداية العام المقبل تطبيق الضوابط الجديدة لصرف المنحة فيما يستثنى المتقدمون حاليا من بعضها حتى نهاية العام الجاري كمرحلة انتقالية فقط.

وكشف عن إعادة هيكلة الكادر الوظيفي بالصندوق وتوصيف وتسكين الوظائف وفقا للهيكل الجديد الذي انتهت منه مؤخرا لجنة الهياكل في المؤسسات الحكومية ويتضمن ثلاث إدارات هي الإدارة المالية والقوى البشرية، إدارة المنح، وإدارة التوجيه والإرشاد الأسري.

وأشار إلى انه سيتم إدخال الأنظمة الالكترونية لجميع الإدارات بعد أن ظل الصندوق يعمل طوال السنوات الماضية معتمدا على الطريقة اليدوية في مختلف أنشطته.

مرحلة التأسيس

وقال لـ »البيان« إن الصندوق دخل حاليا مرحلة التأسيس على الرغم من مرور أكثر من 13 عاما على إنشائه فعليا وتعتمد آليات العمل الجديدة على الشفافية والوضوح للخروج به من النفق الذي دخله وتحوله من مؤسسة لدعم ومساعدة شباب الوطن المقبلين على الزواج إلى مؤسسة في أمس الحاجة إلى الرعاية والدعم.

شفافية

وأضاف أن هناك أكثر من سبب أوصل الصندوق إلى هذه الحالة لعل في مقدمتها ارتفاع معدلات الزواج حاليا عما كانت عليها عند إنشائه حيث كان العدد لا يتجاوز ألف شخص يتقدمون للحصول على المنحة ارتفع حاليا لأكثر من 5 آلاف شخص وهذا شيء طبيعي.

وقال إن توجه الصندوق الجديد بنشر أسماء الحاصلين على المنحة مؤخرا ليس الهدف منه التشهير بهم كما يعتقدون ولكن من اجل إيضاح الرؤية والشفافية وتحقيق مصلحة المتقدمين وبأننا لا نقدم شخصاً على آخر وبأن المستحق للمنحة يحصل عليها.

ذوو الدخل المحدود

وأضاف الزحمي أن الصندوق يقدم المنحة وهي بقيمة 70 ألف درهم على دفعتين إذا كان دخل المتقدم في حدود 13 ألف درهم وذلك وفقا لما هو معمول به وما زاد على ذلك نطالبه بإثبات أية مصادر دخل لديه.

مشيرا إلى انه لم يتم حتى الآن تحديد سقف الراتب المستحق من عدمه ولكن هناك آلية جديدة لتحديد ما إذا كان المتقدم من محدودي الدخل أم لا.

وأوضح أن معظم الناس يعتقدون كذلك أن الصندوق يقدم المنحة والمال لكل مواطن رغم انه أقيم في الأساس لمساعدة ذوي الدخل المحدود فقط مشيرا إلى أن تحديد وتعريف من هم ذوي الدخل المحدود تمثل إشكالية أمام الصندوق.

بدون وجه حق

وقال إن هناك أشخاصا من غير مستحقي المنحة تقدموا سابقا وحصلوا عليها كما تم اكتشاف حالات لآخرين قاموا بصرف المنحة أكثر من مرة نظرا لعدم وجود نظام الكتروني يضبط ذلك في المؤسسة من قبل.

وأكد استعداد الصندوق لاستقبال أي شخص لديه معلومات حول حصول احد المواطنين على المنحة بدون وجه حق وسوف نجلس معه للتفاهم وإذا ثبت للصندوق انه ليس من ذوي الدخل المحدود سوف نستردها منه دون تردد.

ضوابط

وأضاف أن الصندوق حدد قبل فترة ضوابط جديدة تحدد آليات عمله وصرف المنحة ولكن لم يتم تطبيقها بالكامل حتى الآن وتم استثناء المتقدمين من بعضها حاليا ولكن مع بداية العام المقبل 2006 سيتم تطبيقها كاملة ولن يكون هناك تساهل فيها على الإطلاق.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن تقديم طلب المنحة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج وإلا سقط حقه في التقدم لطلب المنحة ويسقط الحق في الدفعة الثانية إذا لم يقدم المستفيد إقرار الدخول في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى.

وذكر مدير عام الصندوق انه إذا طلق مقدم الطلب قبل الدخول وقبل استلام الدفعة الأولى يلغى الطلب ويعطى فرصة ثانية وأخيرة للتقديم على أن تحدد أحقيته للمنحة في ضوء الدراسة الاجتماعية في حين إذا طلق مقدم الطلب قبل الدخول وبعد استلام الدفعة الأولى يسترد المبلغ منه ويعطى فرصة ثانية وأخيرة للتقديم على ان تحدد أحقيته للمنحة في ضوء الدراسة الاجتماعية.

وأوضح انه إذا طلق مقدم الطلب بعد الدخول وقبل استلام الدفعة الأولى يسقط حقه نهائيا في المنحة وإذا طلق مقدم الطلب بعد الدخول وبعد استلام الدفعة الأولى يسقط حقه في الدفعة الثانية وانه في حالة وفاة المستحق للمنحة المالية بعد إتمام زواجه فان المنحة تصرف لورثته ويسقط حقه فيما عدا ذلك.

عمر المتقدم

وقال انه يشترط لتقديم المنحة بعد تعديل قانون الصندوق ألا يقل عمر الرجل الشاب عن 21 عاما عند عقد القران والفتاة عن 18 عاما وان يكون طالب المنحة ملتحقا بعمل أو مستفيدا من الإعانة الاجتماعية أو لديه أي عمل خاص بحيث لا يكون عاطلا عن العمل أو ليس له مصدر دخل يعينه على الحياة الزوجية.

وان يكون من ذوي الدخل المحدود وألا يكون قد استفاد من منحة الصندوق من قبل وألا يكون قد سبق له الزواج باستثناء الأرمل الذي توفيت زوجته أو التي لا تنجب زوجته أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية.

أسباب العجز

وقال مدير عام صندوق الزواج إن مجلس إدارة الصندوق سوف يبحث في اجتماعه المقبل مع وزارة المالية وضع آلية لمناقشة وبحث أسباب العجز في موازنته بناء على قرار مجلس الوزراء مؤخرا بدراسة أسباب العجز .

وكيفية إيجاد حل لهذه المشكلة مشيرا إلى ان العجز في الموازنة حاليا يبلغ نحو 728 مليون درهم كما سيناقش المجلس الحساب الختامي لعام 2004 وخطة دعم موارد الصندوق بشكل عام.

صرف المنح

وأشار إلى أن الصندوق انتهى مؤخرا وفي ظل الإدارة الجديدة من صرف الدفعة الثانية لجميع المتقدمين في عام 2003 بقيمة 30 ألف درهم لكل شخص وصرف الدفعة الأولى فقط وبقيمة 40 ألفا للمتقدمين في شهري يناير وفبراير من عام 2004 بينما لم يتم النظر بعد في طلبات المتقدمين في العام الجاري 2005.

أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: