يبدأ في السادس من ديسمبر المقبل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة لعام 2005 ويستمر حتى 6 يناير المقبل.وكانت بلدية دبي استهلت مطلع الأسبوع الماضي أعمال جمع البيانات الإحصائية على مستوى مناطق دبي لرصد معلومات إحصائية تفصيلية تأخذ إلى جانب تعداد السكان، إحصاء المباني والمساكن أيضا.
وقام عارف عبيد المهيري مدير مركز الإحصاء في بلدية دبي يرافقه حسن الشمالي رئيس قسم التعدادات والإحصاءات العامة، بالإشراف ميدانيا على سير جمع البيانات للوقوف على مدى تعاون السكان مع الباحثين، وتقييم العمل بأجهزة الحاسب المحمول الذي يستخدم للمرة الأولى في جمع البيانات الإحصائية.
وأكد مدير مركز الإحصاء في بلدية دبي خلال جولته أن مشروع التعداد في دبي يشمل جمع خصائص 72 ألفاً و716 مبنى و237 ألفاً و728 وحدة سكنية وألف و195 تجمع عمال.
بالإضافة إلى جمع بيانات عن خصائص 73 ألفاً و294 منشأة، تقع في المناطق الحضرية والريفية للإمارة والتي تتوزع على 9 قطاعات 7 منها بالحضر تشتمل على 134 منطقة تخطيطية، و3 قطاعات بالريف تتضمن 9 قرى.
ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الباحث التي تحمل صورته وشعاري البلدية والتعداد، والاتصال على الرقم المجاني 8004488 المتاح على مدار الساعة يوميا للاستفسار عن أية ملاحظات تتعلق بالتعداد أو الا بلاغ عن شكاوى وملاحظات تتعلق بالباحثين.
كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع فريق العمل والباحثين المكلفين بالتعداد، وذلك بتقديم كل المساعدة لهم في تنفيذ مهمة جمع البيانات المطلوبة بشكل دقيق حتى يتسنى تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع الوطني الذي يهدف في الأساس إلى توفير المعلومات اللازمة لخدمة المسؤولين في وضع الخطط المستقبلية لتطوير مجتمع إمارة دبي والارتقاء بها إلى مصاف المدن المتقدمة.
وأوضح أن التعداد يهدف إلى الوقوف على صورة واضحة للهيكل العمراني للمباني والوحدات السكنية، وعرض الظروف الاجتماعية والديمغرافية للسكان، من خلال بيانات تعكس هذه الظروف من جميع سكان الإمارة، ويرصد التعداد خصائص المباني والظروف السكنية للجمهور، من حيث نوع المسكن وحيازته .
وعدد الغرف والايجار السنوي المدفوع، وعدد المركبات التي تملكها الأسرة، بالإضافة إلى معدل التزاحم في الوحدة السكنية، وخصائص الأسر والتجمعات والمساكن العامة، ومعدل ملكية السيارات ومعدل حيازة أجهزة الحاسب الآلي وخطوط الانترنت.
وأضاف انه تم تأهيل الباحثين من خلال برنامج تدريبي مكثف اشتمل على تدريب نظري وعملي تم من خلاله اختيار الباحثين المؤهلين للمشاركة في الأعمال الميدانية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي تقني لعدد 100 باحث لتأهيلهم لاستخدام الحاسب المحمول في أعمال جمع البيانات.
وحول أسلوب حصر الأسر والسكان تحدث حسن الشمالي قائلا: يتم حصر السكان في المرحلة الثانية بأسلوب العد النظري وتجمع البيانات خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، ولغاية 12 يناير 2006، وذلك حسب محل الإقامة المعتاد، ويعني ذلك شمول سكان الإمارة للأفراد المقيمين بها إقامة معتادة فقط.
كما تشمل أفراد الأسرة كل أفرادها المقيمين معها إقامة معتادة سواء كانوا متواجدين وقت الحصر أم غائبين وذلك بالنسبة للأسر المواطنة أما بالنسبة للأسر غير المواطنة فلا تشمل الأفراد الغائبين عنها أكثر من 6 أشهر متواصلة.
وفي المقابل لا يدرج الزائرون للأسرة ضمن أفرادها، كما روعي تفادي جمع البيانات عن السكان خلال الإجازات لتفادي عدم استقرار المجتمع خلال هذه الفترة، خصوصا الأسر الوافدة.
ودعا الشمالي الجمهور إلى التعاون مع باحثي التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لإمارة دبي، الذين يزورون المساكن خلال الفترة من الرابعة عصرا، وحتى العاشرة مساء يوميا، وحتى 12 من يناير المقبل، موضحا بأن البيانات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة ولن تنشر إلا بشكل اجمالي ولن تستخدم إلا للاغراض الإحصائية.
ويتولى الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لإمارة دبي 500 باحث و70 مشرفاً وتشتمل حصر الأسر حسب النوع، وتجمعات العمال، وحصر السكان بالأسر وجمع خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، وجمع خصائص المباني، وجمع خصائص الوحدات السكنية.
ويستمر العمل في التعداد بدبي حتى 12 يناير 2006، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية له في 15 يناير المقبل على أن تتبعه النتائج النهائية في مارس 2006.
كتب خالد درويش: