قررت وزارة التربية والتعليم استثناء طالب مفصول من تطبيق أحكام القانون وتجاهل قرارات كل من المدرسة التي كان الطالب مقيداً فيها والإدارة التعليمية التابع لها.
حيث ألزمت المنطقة بإعادة قيده رغم صدور قرار جماعي من اللجنة التربوية بالمدرسة بفصل الطالب بعد اتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة التوجيه للسلوك الطلابي.
وذلك بعد تلقي ولي أمر الطالب خمسة تنبيهات تتضمن اعتداء بالضرب على زملائه بساحة المدرسة والاعتداء اللفظي على معلميه والتحدث بصورة غير لائقة مع إدارة المدرسة وعدم الالتزام بالدوام المدرسي، بالإضافة إلى عدم الاستجابة للتوجيهات التربوية وتوجيه ألفاظ غير أخلاقية لزملائه بالمدرسة.
وأظهر كتاب صادر عن إدارة المدرسة انه تم إبلاغ ولي الأمر بأن الطالب استفذ جميع التنبيهات والإنذار النهائي، وبالرغم من ذلك لم يكن هناك أي استجابة فتم فصله وتمت الإجراءات بمعرفة وموافقة المنطقة التعليمية .
ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن والتي تطبق على الطلاب كافة من دون استثناء، إلا أن إدارة المنطقة فوجئت بكتاب من قطاع الإدارة التربوية في وزارة التربية والتعليم يطلب إفادة حول أسباب فصل الطالب والإجراءات التي اتخذتها المدرسة.
وبالفعل أفادت المنطقة القطاع المعني بالإجراءات التي اتبعتها، إلا أنها فوجئت بعد ذلك بالوزارة تطلب إعادة قيد الطالب واستثناءه من أحكام لائحة السلوك الطلابي على أن يتم قيده بالمدرسة ذاتها التي فصل منها ثم نقل إلى مدرسة أخرى، إلا أن إدارة المنطقة اكتشفت أنه تم تسجيل الطالب قبل ذلك بإحدى المدارس .
وتم فصلة أيضاً نتيجة لسوء سلوكه، لذلك رفضت جميع الإدارات المدرسية قبول الطالب ما دفع إدارة المنطقة إلى إبلاغ الوزارة بعدم إمكانية قيد الطالب بعد رفض جميع مدارس المنطقة قبوله وطالبت بقيده في منطقة أخرى حفاظاً على استقرار العملية التعليمية مؤكدة أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة غير قانونية وليست في صالح العملية التعليمية.
كتب رمضان العباسي: