اقرت اللجنة الفنية للتشريعات مشروع قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتم رفع المشروع الى اللجنة الوزارية للتشريعات للنظر فيه ومن ثم اخذ طريقه الى القنوات الدستورية الاخرى تمهيدا لاصداره بشكل نهائي ويتوقع صدوره قبل نهاية العام الحالي ومع بدء التشغيل الرسمي للمشروع بعد ان بدأت عملية التشغيل التجريبي والتي اقتصرت على العسكريين فقط اعتبارا من شهر يونيو الماضي ولاتزال مستمرة حتى الان فيما ستبدأ عملية تسجيل العاملين في بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية اعتبارا من يوم 3 ديسمبر المقبل.
ويتناول مشروع القانون تنظيم كل الإجراءات المتعلقة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ويؤكد المشروع على مسألة إلزامية التسجيل والحصول على بطاقة الهوية لكل المواطنين والمقيمين وإلزامية الجهات الحكومية بالاعتداد ببطاقة الهوية ورقم الهوية في التعاملات بين الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص.
وتتسم مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة بالمرونة ويمكنها ان تواكب كل التطورات والمتغيرات المستقبلية بينما ستغطي اللائحة التنفيذية التي سوف تصدر بعد اقرار القانون كل الجوانب التي تظهر عند التطبيق العملي للقانون والقرارات التنظيمية التي لم تكن قيد التوقيع عند إعداد المشروع.
وتطرق مشروع القانون إلى العقوبات التي ستطبق على الموظفين في حالة إفشاء أسرار العمل أو بيانات السجل السكاني والتي تعتبر انتهاكا لخصوصية الناس وكذلك عقوبات على الأشخاص الذين يدلون بمعلومات غير صحيحة للسجل السكاني أو تحديث بياناته واستغلال هذه البيانات بسوء نية.
وكان فريق العمل الذي أعد المشروع قام بمراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها والمطبقة في الدولة والمتعلقة بالجنسية وجوازات السفر وتنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين الأخرى المماثلة في دول الخليج كالكويت وعمان والبحرين في السجل السكاني وبطاقة الهوية وقوانين دول أخرى مثل سنغافورة وماليزيا والمملكة المتحدة للاستفادة منها مع مراعاة خصوصية وضع وظروف الإمارات ولذا جاء مشروع القانون متطورا ويتفق مع آخر المستجدات العالمية في السجل السكاني وبطاقات الهوية.
و سيتم ربط الحصول على الخدمات الحكومية وانجاز المعاملات بوجود البطاقة حيث ستكون وسيلة التعريف المعمول بها بالدولة وسوف يصدر لاحقا قرار من مجلس الوزراء بتحديد الجهات التي يمكنها التعامل بواسطة البطاقة وسوف تحل البطاقة في المستقبل محل البطاقة الصحية والعمل ورخصة القيادة وبطاقات الصراف الآلي في البنوك وغيرها.
يذكران صلاحية بطاقة الهوية ستكون لمدة 5 سنوات ويتم اصدراها مقابل رسوم تبلغ 100 درهم للمواطنين و500 درهم للمقيمين و50 درهما للاكفال دون 15 سنة في حين تبلغ رسوم بدل الفاقد والتالف 300 درهم للبطاقة للمواطنين والمقيمين.
أبوظبي ــــ ممدوح عبد الحميد: