تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إعفاء صاحب المنشأة التي تعاني عسراً مالياً من سداد أية غرامات مترتبة عليه في حال قيامه بإغلاق المنشأة المملوكة له نهائياً نظراً لتعثره وعجزه المالي شريطة ألا تكون هناك منشآت أخرى مملوكة له وتعمل.
وقال مصدر مسؤول ان هذا الاقتراح سوف يبحثه معالي وزير العمل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه لأنه في حال تنفيذه سيكون السبيل والمخرج الوحيد للعديد من المنشآت التي تعاني المشكلة نفسها على مستوى الدولة والمساهمة كذلك في القضاء على ظاهرة المنشآت الوهمية وغير الفاعلة والتي لا تعمل بشكل حقيقي منذ سنوات طويلة نتيجة تراكم الغرامات عليها.
وأضاف انه سيتم احتساب الغرامات المستحقة على صاحب المنشأة المغلقة والتي تم إعفاؤها منها وتسجل باسمه لدى الوزارة حتى إذا عاد وفتح منشأة أخرى وتقدم بطلب عمالة جديدة فإنه سيكون مطالباً بسداد مبلغ الغرامات المسجلة عليه بالكامل مرة أخرى.
وقال ان الهدف من إلزام الكفيل بسداد الغرامات في حال معاودة نشاطه هو عدم تشجيع بعض أصحاب العمل على ارتكاب المخالفات ومن ثم إغلاق منشآتهم تهرباً من سدادها ومن ثم افتتاح منشآت أخرى. وأكد المصدر ان إغلاق المنشأة هو الشرط الوحيد لإعفائها من الغرامات وان آلية تنفيذ هذا المقترح موجودة وسيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل معالي الوزير.
أبوظبي ــ ممدوح عبدالحميد: