أكدت دراسة محلية ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعى إلى توفير كافة الإمكانات وتذليل العقبات للارتقاء بشباب الإمارات ليكونوا رجالا قادرين على قيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته في كافة القطاعات.
وأبرزت الدراسة الصادرة عن مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بعنوان »الشباب وسوق العمل .. الواقع والتحديات« اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بأبناء الوطن في مواقع العمل والتعليم مستندة إلى قول سموه إن الشباب هم ثروة هذا البلد ورأسماله الأول الذي يجب أن يكرس لبناء الوطن وقد كان شباب هذا البلد والحمد لله على مستوى الآمال المعقودة عليه وإزاء التحديات التي تواجهها أمتنا فقد برزت الحاجة إلى ضرورة تهيئة الجيل الجديد ليكون الرصيد الحقيقي لخدمة الوطن والذود عن حياضه إذا دعت الحاجة .. لأن الوطنية والعلم هما الجناحان اللذان يحلق بهما الشباب نحو أهدافه.
وأكدت ان سموه سعى إلى توفير كافة الإمكانيات وتذليل كافة العقبات في سبيل الارتقاء بالشباب ليكونوا قادرين على قيادة الوطن والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته في كافة القطاعات مشيرة إلى ان سموه قال »إن العاملين المواطنين قادرون على بذل المزيد من البذل والعطاء لأن الوطن ينتظر الكثير منهم وأن عليهم الوفاء بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم«.
وتناولت الدراسة المتغيرات الخاصة بسوق العمل من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية والتغيرات في القوى العاملة والتوظيف في القطاع الخاص لافتة إلى دعم القيادة الرشيدة للعديد من المؤسسات التعليمية والعلمية والثقافية وغيرها والتي تستهدف في النهاية تمكين الشباب من مواكبة عصر العلم والتكنولوجيا.
وأكدت أن دولة الإمارات سعت إلى تحقيق العديد من الإنجازات في كافة مجالات التنمية مشيرة إلى أن الاهتمام بالنظام التعليمي والعمل على تطويره يعتبر من أهم ما حققته الدولة على صعيد التنمية الكمية والنوعية من أجل تنمية الموارد البشرية فقد ارتفعت معدلات النمو وبقفزات واسعة في كافة مراحل النظام التعليمي وبصورة تتناسب مع تطلعات الدولة المستقبلية من جهة مع زيادة الطلب على هذه الخدمة الحيوية من جهة أخرى.
وتوصلت الدراسة فيما يخص طبيعة النشاط الاقتصادي للشباب الإماراتي وما يواجههم من تحديات لرسم ملامح علاقتهم بسوق العمل إلى أن مشاركة المواطنين في سوق العمل يغلب عليها الالتحاق بالجهات والدوائر الحكومية مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص.
وحول مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أوضحت أن المجتمع الإماراتي أتاح للمرأة فرص التعليم والتوظيف مبرزة مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والمهنية وأكدت في هذا الصدد أن وجودها في سوق العمل يمثل مخزوناً كبيراً من القوة العاملة البشرية التي يمكن إطلاقها لتعزيز قوة العمل الوطنية.
وعرضت الدراسة الأهداف العامة الرئيسية التي اعتمدتها الدولة في فترة السبعينات من القرن الماضي والتي جاءت شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتضمنت كافة الطموحات سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع أو بالنسبة للموارد المالية والطبيعية وكذلك بالنسبة للإنتاج موضحة ان من المبادئ الهامة التي تضمنتها الوثيقة أن يتم النمو الاجتماعي المتوازن جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية ليتوافر في كل الأحوال مستوى حضاري واحد في الإمارات.
وقالت ان الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية والخدمات الاجتماعية على اختلافها حق أساسي من حقوقه . (وام)