أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أمس أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تسلم »الأجندة الوطنية« وهي خطة إصلاحية للسنوات العشر المقبلة ستسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأفاد البيان أن الملك تسلم »نتائج عمل وتوصيات لجنة الأجندة الوطنية ولجنة الأقاليم« والتي تضمنت »اقتراحات تعزز الإصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في الأردن«.
ونقل البيان عن الملك عبدالله الثاني قوله إن »استكمال الأجندة الوطنية وتقرير لجنة الأقاليم هو خطوة مهمة نحو مزيد من الإصلاح لتحقيق طموحات الأردنيين والأردنيات ولكن الأهم من ذلك هو القدرة على تحديد الأولويات من مخرجات الأجندة وترجمتها إلى برامج عملية«. وتقع »الأجندة الوطنية« في 2500 صفحة وتشكل »استراتيجية طويلة الأمد تسترشد بها الحكومات المتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية« بحسب البيان.
وكان المعشر أوضح للصحافيين أن الأجندة »أول جهد عربي إصلاحي بهذه الشمولية لا يكتفي بالمبادئ العامة بل يتعداها إلى رؤية قابلة للقياس وتحتوي على أهداف قابلة للتحقيق والتطوير«. ومن أهم ملامح الأجندة قانون انتخاب جديد من المتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة على أساسه حسب ما أوضح المعشر.
وقال رئيس لجنة الأقاليم زيد الرفاعي إن »تجميع المحافظات المتقاربة في إقليم تنموي واحد يؤدي إلى إيجاد الأداة أو الآلية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين«. ومن المتوقع أن يتم إشهار الأجندة رسميا الأسبوع المقبل، بحسب مصدر مسؤول.