فشل أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس في حمل المجلس على تعديل قانون الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من يناير المقبل..
وصوتت غالبية في المجلس ضد اقتراح تقدم به نواب من قطاع غزة لتعديل القانون بحيث تتحول الضفة والقطاع إلى دائرة انتخابية واحدة بدلا من القانون الحالي وهو خليط بين النظام النسبي ونظام الدوائر. وقد طوى هذا التصويت صفحة تأجيل الانتخابات نهائياً.
وأعلن رئيس الوزراء احمد قريع في مؤتمر صحافي عقب ذلك ان الانتخابات ستجري في موعدها وان لا تأجيل لها تحت أي ظرف من الظروف. وقال قريع ردا على سؤال لـ »البيان« ان حكومته ماضية في تطبيق خطة أمنية تهدف إلى فرض النظام والقانون في الأراضي الفلسطينية وهي الخطة التي يرى المراقبون انها تأتي تمهيدا للانتخابات.
رام الله ـــ محمد ابراهيم: