أكّد مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى أن مسودة قرار فرنسي ـ بريطاني ـ أميركي تتعلق بفرض عقوبات على سوريا في حال تمسكها بعدم التعاون الفوري مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري »أصبحت جاهزة«.

وأشار المصدر في تصريح لـوكالة »آكي« أن هذه العقوبات »ذكية« كما أريد لها، حيث لن تطال الشعب السوري ولا أي مؤسسة رسمية أو حكومية، بل ستركز على »تجميد أموال المسؤولين السوريين وأعوانهم«، مشيراً إلى أن »القوائم جاهزة، وهناك لجان مختصة تعرف تماماً أين هي هذه الأموال وتحت أي غطاء تعمل«، وأكد أنه »سيتم تجميدها أيضاً حتى لو كانت بإدارة أو أسماء أشخاص آخرين«.

وأضاف المصدر »هناك عقوبات أخرى تقضي بعدم استقبال أي من المسؤولين السوريين المعنيين في أي مكان في العالم«، وبند آخر يقضي بـ »عدم بيع أي معدات أو قطع تبديل عسكرية أو شبه عسكرية لسوريا مباشرة أو عبر وسطاء«، كما سيفرض على الغالب »مقاطعة دبلوماسية تدريجية على دمشق، قد تصل إلى حد سحب جميع السفراء منها«.

وفى سياق متصل أكّدت مصادر مطلعة أن المحقق الألماني ديتليف ميليس المكلف في التحقيق في اغتيال الحريري، قد يكون وجّه رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية قبل نهاية الشهر الجاري، مستبقاً الوقت المحدد له لتقديم تقريره والمقرر في 15 ديسمبر المقبل، في إشارة إلى أن هذه الرسالة تشير إلى عدم التجاوب السوري مع لجنة التحقيق.

(روما ـ آكي)