أعلنت مفوضية النزاهة العامة في بيان انها سوف تمنع بعض المسؤولين والوزراء العراقيين السابقين ممن اتهموا بقضايا فساد إداري ومالي من المشاركة في الانتخابات النيابية العامة في الخامس عشر من ديسمبر المقبل. وقال البيان ان »هناك بعض المسؤولين من الوزراء ووكلاء الوزراء والمديرين العامين ممن اتهموا بقضايا فساد اداري ومالي لا يمكن ترشيحهم للانتخابات البرلمانية، عازياً ذلك لوجود ملفات فساد محالة الى المحاكم المختصة بحقهم«. وقال رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي ان »المفوضية طلبت من الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع الحصانة عن الشعلان، وما زلنا منتظرين الجواب«.
ويشترك وزير الدفاع السابق حازم الشعلان وهو أحد المتهمين بقضايا الفساد في الانتخابات المقبلة على رأس قائمة »برلمان القوى الوطنية« والتي تم تسجيلها لخوض الانتخابات، وملأت صوره واعلاناته صحف وشوارع العراق. وقال فريد ايار الناطق باسم المفوضية المستقلة للانتخابات ان »المفوضية لا تستطيع ان تمنع اي شخص من الترشيح طالما لا يوجد حكم مبرم نهائي من المحاكم ضده«.