حدد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأول من أمس اختصاصات وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون باعتباره الرئيس الأعلى للوزارة في اقتراح السياسية العامة التي تسير عليها الوزارة والإشراف على تنفيذها وعلى سير العمل بها وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
كما تتضمن الاختصاصات الواردة في الهيكل التنظيمي والإشراف العام على إعداد جدول أعمال المجلس الأعلى للاتحاد وحضور اجتماعاته والتنسيق مع الجهات الاتحادية بشأن المواضيع الخاصة المعروضة على المجلس .
وإبلاغ القوانين والمراسيم الاتحادية الصادرة من المجلس الأعلى للجهات المعنية لاتخاذ اللازم في شأنها والتنسيق مع وزير شؤون الرئاسة فيما يتعلق بمهام المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى مع رؤساء دواوين حكام الإمارات.
وتتضمن اختصاصات الوزير كذلك التنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بشأن المواضيع الخاصة بمجلس التعاون وإجراء الاتصالات والمشاورات الخاصة بذلك والتشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما تكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات.
ويختص الوزير كذلك بإصدار اللوائح والنظم الخاصة بتنظيم سير العمل في الوزارة واقتراح مشروع موازنة الوزارة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها والإشراف على إعداد الحساب الختامي للوزارة .
ورفعه لجهات الاختصاص واقتراح التعديلات في الهيكل التنظيمي ورفعها الى مجلس الوزراء وتعيين المستشارين والخبراء والفنيين بالوزارة بصفة مؤقتة وممارسة أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.
ويقضي الهيكل التنظيمي في مادته الرابعة على ان يتبع الوزير ثلاث وحدات تنظيمية هي مكتب الوزير ومكتب الشؤون القانونية ووكيل الوزارة .
وحددت المادة السابعة مهام وكيل الوزارة في معاونة الوزير في إدارة وتصريف أعمال الوزارة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن على ان يكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير وان يمارس اختصاصات المشاركة في رسم السياسة العامة للوزارة .
وخططها وبرامجها ومساعدة الوزير في الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها والمعاونة في تحقيق أهداف الوزارة واختصاصاتها ومتابعة إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره والتنسيق بين عمل الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ويتبع وكيل الوزارة ثلاث وحدات تنظيمية هي مكتب وكيل الوزارة وإدارة الموارد البشرية والشؤون المالية ووكيلان مساعدان احدهما وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الأعلى والآخر وكيل الوزارة المساعد لشؤون مجلس التعاون.
وتضم إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية أربعة أقسام هي قسم الموارد البشرية وقسم الخدمات الإدارية والعلاقات العامة وقسم الشؤون المالية وقسم تقنية المعلومات. وقد تضمن الهيكل التنظيمي اختصاصات المكاتب والأقسام المختلفة.
وترتبط بوكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الأعلى إدارة لشؤون المجلس الأعلى ويتبعها قسمان للجلسات والسجلات وإدارة للدراسات والمؤتمرات يتبعها قسمان لدراسات الشؤون الاتحادية ودراسات الشؤون المحلية .
كما ترتبط بوكيل الوزارة المساعد لشؤون مجلس التعاون إدارة شؤون العلاقات الخليجية ويتبعها قسمان للاتصالات والتنسيق الداخلي وللعلاقات الخليجية وإدارة الاجتماعات والمتابعة وتضم قسمين احدهما لاجتماعات مجلس التعاون والآخر للأنشطة المتخصصة بمجلس التعاون.
ويختص قسم العلاقات الخليجية من بين اختصاصاته بإجراء البحوث والدراسات والتحليلات المتعلقة بتطوير مجلس التعاون وأنشطته.وينص الهيكل التنظيمي على انه لا يجوز إجراء أي تعديل على هذا الهيكل إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية.
كما ينص على ان يقوم وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون بتنفيذ هذا القرار الذي يلغي كل ما يخالفه او يتعارض معه من أحكام وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلم به اعتباراً من تاريخ نشره.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« قد اصدر في 24 سبتمبر الماضي القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2005 بشأن اختصاصات وصلاحيات وزارة شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون.
وقد حدد القانون اختصاصات الوزارة في معاونة المجلس الأعلى في تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء وتنظيم وتنسيق مهام المجلس الأعلى بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات والعمل على توطيد أواصر العلاقات مع مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ قراراته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتنسيق العلاقات بين مجلس التعاون والجهات المعنية فيما يتعلق بالأنشطة التشريعية والإدارية ذات الصلة والعمل على متابعتها ووضع المقترحات اللازمة لتطوير عمل الوزارة بما يساعد المجلس الأعلى على رسم السياسات العامة الموكلة للاتحاد بمقتضى الدستور وإجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات لتعزيز مسيرة الاتحاد وتطوير مؤسساته.