هدد أحد أصحاب الشركات »الكفلاء« بأبوظبي عماله بتـأجيرهم لشركات أخرى عندما طالبوه برواتبهم المتأخرة لدى الشركة لمدد إذا لم يلتزموا بتعليماته بعد أن عانت الشركة من قلة المشاريع التي تقوم بتنفيذها.
وكان 41 عاملاً من جنسيات عربية وآسيوية تقدموا نيابة عن 250 عاملاً هو إجمالي العمال بالشركة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي أمس بشكوى ضد شركة » م ــ ش ــ هـ « للمطالبة برواتبهم المتأخرة لديها لمدد تصل إلى 10 أشهر .
والانتظام في صرف الراتب شهريا وفي حالة تعذر التوصل إلى حل لمشكلتهم الإلغاء وتسفيرهم إلى بلدانهم لأنهم لا يريدون العمل بالإضافة إلى الحصول على بدل الإجازات وتذاكر العودة إلى دولهم.
وقال العمال المشتكون إنهم تقدموا بالشكوى بعد أن ظل الكفيل يماطل في سداد الرواتب حتى وصلت إلى أكثر من عشرة أشهر لجميعهم وأنهم لم يجدوا حلا أمامهم سوى اللجوء إلى الوزارة.
وقال العمال إن مدير الشركة مسجون وإنه لا يوجد احد يتم التفاوض معه بشأن الحصول على مستحقاتهم وان عدداً كبيراً منهم يرغب في الحصول على مستحقاتهم والسفر إلى بلدانهم أو نقل كفالاتهم لشركات أخرى.
وأوضح العمال أن الشركة ونظرا لقلة المشاريع الموجودة بالشركة دعت بموجب مذكرة داخلية من يرغب بالنزول في إجازة أو الحصول على تنازل لنقل كفالة أو إلغاء كفالته بالحضور إلى مكتب الشركة دون أن تحدد الإجراء التي ستقوم به ولذلك خشي جميع العمال التوجه للمكتب حتى لا يتعرضون لضغوط من جانب المسؤولين وتوقيعهم على استلام المستحقات.
وأشار إلى ان الشركة أكدت في المذكرة أنها سوف تقوم بتأجير العمال الذين يرغبون في البقاء في الشركة خلال هذه الفترة حسب المتبع في قانون العمل لحين الحصول على مشاريع جديدة.
ومن جانبه أفاد مصدر مسؤول أن إدارة علاقات العمل لم تستطع الاتصال بالمسؤول عن الشركة لأنه مسجون وأنها ستحاول الاتصال بأي مسؤول آخر للمثول أمام الوزارة للنظر في الشكوى وحصول العمال على مستحقاتهم.
وقال إن الإدارة قامت بتحويل الشكوى إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وجود الشركة وإبلاغ مسؤول الشركة بالشكوى وضرورة التواجد بالوزارة لمواجهته بالعمال المشتكين وادعاءاتهم في الشكوى.
مشيراً إلى ان عدم وجود الكفيل لن يؤثر على تسوية النزاع وصرف مستحقات العمال مع أي مسؤول بالشركة مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم في حال عدم التوصل إلى حل للمشكلة بإحالتها إلى القضاء.
أبوظبي ــ ممدوح عبد الحميد: