بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الخطوات التنفيذية لرسم استراتيجيها بناء على خطط قصيرة وأخرى طويلة المدى يتخللها عدد من الإجراءات الإدارية لضم الإدارات ذات العلاقة والتي انطوت وفق القانون تحت الهيئة.
وأكد المهندس مطر محمد الطاير المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات العامة بدبي أنه بصدور القانون رقم 17 لعام 2005 الخاص بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، بدأنا وبتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الهيئة بالخطوات التنفيذية لإنشاء الهيئة.
وأكد في حديث له لبرنامج »البث المباشر« لشبكة إذاعات دبي أن هناك العديد من الأمور الإدارية التي يجب أن تتم قبل الشروع بالعمل والتي ستستند عليها الهيئة قبل البداية .
حيث إن العمل لن يبدأ من الصفر بل من حيث انتهت إليه الإدارات ذات العلاقة مثل إدارة الطرق في بلدية دبي، وإدارة مترو دبي، وإدارة المواصلات العامة.
واللجنة العليا للسير في دبي، وإدارة المرور في شرطة دبي، حيث إن هذه الإدارات لها خطط وضعت من المؤسسات التي تتبع لها، وسيتم استكمال هذه الخطط بالإضافة إلى تطويرها.
و فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية لحل مشكلة الزحام المروري أضاف الطاير انه بالانتهاء من إجراءات دمج الإدارات المعنية تحت مظلة الهيئة وتشكيل الهيكل التنظيمي فإن أهم المشاريع الحيوية التي ستعمل الهيئة على استكمالها هو إعداد وتحديث استراتيجية النقل والخطط الخمسية لغاية 2020 والتي كان يرمز إليها في بلدية دبي بدراسة (ط 1000).
والتي تعنى برصد احتياجات المدينة من شبكة الطرق والمشاريع التي تحتاج إلى تطوير وتوسعة، وتغيير البرنامج الزمني المتعلق ببرامج تنفيذ مشاريع الطرق، وبناء على نتائج هذه الدراسة تتحدد الاستراتيجية المستقبلية والخطط الخمسية التي ستتخذ لتحقيقها.
وتهدف استراتيجية النقل والخطط الخمسية المصاحبة لها إلى دعم التنمية الاقتصادية لإمارة دبي وحاجات المجتمع للتنقل بين مناطق دبي المختلفة، ومن المهم بيان أن الخطط الخمسية المستقبلية تتضمن خدمات وتجهيزات النقل المتعلقة بالمركبات الخاصة وأيضا تلك المتعلقة بالنقل الجماعي.
وقال إن برنامج العمل سيتضمن إجراء بعض التعديلات على المشاريع قيد التنفيذ والعمل على خفض البرامج الزمنية المخصصة لتنفيذها، والإسراع بها لمواكبة زيادة عدد المركبات والنمو السكاني السريع بما يتواكب مع نظرة ورؤية حكومة دبي.
وأضاف أن من الأهداف المرحلية للهيئة لحل مشكلة الزحام المروري رفع نسبة مستخدمي المواصلات العامة من 3 % حالياً إلى 30 % .
ويتم حاليا العمل على جلب العديد من الخبراء على أعلى المستويات لتطوير العمل في الهيئة باعتبارها متخصصة في مجال النقل والمواصلات، والعمل على محاور عدة، وهناك محاور على مستوى السياسات مثل رسوم الطرق، والنقل الجماعي والتي تحتاج إلى تطوير،لرفع مستواها لتوفر الراحة وتقدم خدمات أفضل للمستخدمين .
وأشار إلى أن كل هذا يتطلب تطوير مواقف انتظار الحافلات تشجيعا لاستقطاب المزيد من العملاء، كذلك نتوقع بعض الإضافات على مشروع مترو دبي، و دراسة تطوير المواصلات المائية لعرضها على سمو رئيس الهيئة للاعتماد، ودراسات أخرى تتعلق بالنقل.