أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن ثلاثة متهمين بسرقة مركبتين في العين 4 سنوات لكل منهم وغرمت اثنين 15 ألف درهم والثالث ألفي درهم لإعطاء بيانات كاذبة بقصد التهرب من أحكام قانون الجنسية والإقامة وألزمتهم الرسم والمصاريف وقدرت لكل محام منتدب 2500 درهم تصرف له من خزانة وزارة العدل.
وتعود التفاصيل لاتهام النيابة العامة للطاعنين (منصور وعبدالله ومحمد ومتهمين آخرين) في دائرة العين سرقة مركبتين تعود ملكيتهما للدائرة الخاصة وطالبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وكانت محكمة جنح العين أدانت المتهمين بما نسب اليهم وحكمت عليهم بالأحكام المذكورة فاستأنفوا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييده.