دعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الأطباء البيطريين إلى التعاون معها في دعم شبكة الإنذار والرصد المبكر لمرض انفلونزا الطيور، وتأتي هذه الدعوة تعزيزا لدور الوزارة في برنامجها الوطني للتقصي عن المرض.
وأوضح المهندس عبد الله أحمد بن عبد العزيز أنه استنادا إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية »OIE« تعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية في الدولة هي الجهة المسؤولة عن تلقي البلاغات عن الأمراض الحيوانية.
مشيرا إلى أنه بموجب تلك البلاغات تصنف الدولة بأنها خالية من المرض ، حيث تتولى إدارة الثروة الحيوانية التقصي الوبائي لكنها الجهة الرسمية المكلفة بمتابعة الرصد والتحقق من البؤر المرضية عند حدوثها الطارىء، والمسؤولة عن إجراءات جمع العينات السريع ونقلها إلى المختبر المركزي لتشخيص الأمراض التي يتم الابلاغ عنها .
وقال إن إدارة الثروة الحيوانية لديها نظام تسجيل وتحليل البيانات المتعلقة بالتقصي ، وهي المسؤولة عن اجراءات التقصي الشاملة على نظام الإنذار المبكر.
وأضاف أن الوزارة بينت من خلال ارشاداتها للأطباء البيطريين كيفية الرصد للمرض والأماكن التي يجب أن يشملها وهي المنافذ وأسواق الطيور الحية ومشاريع الدواجن القريبة من الطيور المائية، والطيور المائية المستأنسة .
وعن خطة الطوارىء أوضحت وزارة الزراعة أن السياسة المتبعة للتخلص من عدوى انفلونزا الطيور شديدة الضراوة في أقصر وقت ووفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أنها تتمثل في التخلص من جميع الطيور باتلافها ضمن المواقع المصابة.
ويمكن ذبح الطيور في المواقع الأخرى، والسيطرة على المرض من خلال اجراءات الحجر البيطري ومنع تنقلات الدواجن ومنتجاتها باتجاه المناطق الخالية من المرض لمنع انتشار العدوى إليها، وازالة التلوث في المواقع التي ظهرت فيها الإصابة، وكذلك المعدات والمنتجات.
وتتبع وتقصي المرض لتحديد مصدر العدوى ومدى انتشارها وفرض إجراءات الأمن الحيوي على مشاريع الدواجن، وتأمين التحصينات والعلاجات بأدوية مضادة لانفلونزا الطيور للأشخاص للتخلص من نشاط الفيروس واستعمال ملابس واقية.
كتب السيد الطنطاوي: