تستضيف الإمارات اليوم اجتماع فريق عمل تطبيق نظم وإجراءات »السايتس« الخاصة بالصقور والذي تنظمه سكرتارية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المعروفة بـ »السايتس«.
ويهدف الاجتماع الذي سيقام بفندق شاطئ الراحة بأبوظبي إلى مناقشة القضايا الرئيسية التي تتعلق بالاتجار بالصقور ووضع تصور للمشكلات المتعلقة بِالاتجار غير المشروع بالصقور من خلال استعراض حالات الاتجار غير القانونية التي تم ضبطها في الدول الأعضاء منذ عام 2000 .
وذلك للتعرف على طرق ومسارات التهريب ووسائل النقل التي يتم استخدامها فضلا عن خصائص هذه التجارة غير المشروعة.
كما سيتم خلال الاجتماع اقتراح إرشادات عملية لمواجهة التجارة غير الشرعية ومساعدة الدول الأعضاء في مكافحة عمليات التهريب والاتجار المحظور بالصقور وسيتم تزويد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) .
ومنظمة الجمارك الدولية بالمعلومات المطلوبة حول هذه العمليات وسيتم تشجيع المشاركين بالاجتماع على تسجيل الملاحظات حول كيفية مكافحة الاتجار غير المشروع والالتزام بإجراء التحقيقات اللازمة في هذه الحالات.
وسوف يحضر هذا الاجتماع الذي يفتتحه ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة ـــ أبوظبي، ممثلون عن السلطات المحلية للسايتس في كلٍ من كندا، والصين، والكويت، وقطر، وكازاخستان، قرغيزستان، ومنغوليا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتّحدة.
وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية جوناثان بارذدو رئيس وحدة دعم الاتفاقية بالسايتس، ثم سيستعرض جون سيلار من قسم مكافحة التهريب والاحتيال والجريمة المنظمة ـــ بسكرتارية السايتس ـــ أهداف فريق عمل تطبيق نظم وإجراءات السايتس الخاصة بالصقور.
كما ستستعرض السلطة الإدارية للسايتس في دولة الإمارات تاريخ رياضة الصيد بالصقور والتجارة الحالية في الصقور التي يتم استخدامها لممارسة رياضة الصيد بالصقور كما سيتم إلقاء الضوء على مشروع جوازات سفر الصقور التي تصدرها السلطة الإدارية.
وستقدم سكرتارية السايتس محاضرة عن التجارة غير الشرعية في الحياة البرية والتي ستركز بشكل خاص على التجارة غير الشرعية بالصقور. وفي نهاية اليوم الأول سيزور المشاركون بالاجتماع مستشفى أبوظبي للصقور للتعرف على مشروع تسجيل الصقور.
وسيتم تخصيص الجلسات الصباحية من اليوم الثاني لاستعراض تقارير الدول المشاركة حول التجارة غير الشرعية وعمليات تهريب الصقور منذ عام 2000م. وفي الفترة المسائية سيتم مراجعة هذه التقارير للتعرف على وسائل السلب غير الشرعية، وطرق التهريب .
وتقنياته (أشكال النقل، تقنيات إخفاء الصقور المهربة، الخ)، طريقة عمل التجّار، الأماكن المفضلة للتجّار، أنواع الصفقات، المسارات التي يسلكها المهربون والأسواق التي يتم فيها بيع هذه الصقور، والأسعار التي دفعت (ابتداء من الصياد وصولا إلى المستفيد النهائي) والأفراد المشاركين بهذه التجارة.
وفي اليوم الأخير سيتم إعداد تقرير يضم المناقشات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع خلال اليومين السابقين لوضع الترتيبات والآليات اللازمة لمواجهة المشكلات المتعلقة بالتجارة غير الشرعية بالصقور ودعم القوانين الوطنية التي وضعت لمكافحة التجارة غير الشرعية بالحياة البرية وملاحقة المهربين.
ومحاربة نهب وسلب الصقور، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمحاربة هذه التجارة على الحدود والمنافذ، ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالصقور في دول المصدر والدول التي تمر عبر أراضيها والدول التي تعتبر المحطة الأخيرة للصقور المهربة.