منحت هيئة الأوراق المالية والسلع بورصة دبي للذهب والسلع ترخيصاً لمزاولة عملها كبورصة لتداول المشتقات السلعية، وتعطي هذه الرخصة بورصة دبي للذهب والسلع الغطاء القانوني لتشرع رسمياً بالمتاجرة عندما تنطلق أعمالها في 22 نوفمبر، وقالت هيئة الأوراق المالية ان مجموعة القوانين الجديدة ستوفر الحماية اللازمة وتعزز سمعة الإمارات في الأسواق العالمية.
وقال فرامروز بوتشارا المدير التنفيذي للبورصة ان الاعتراف القانوني بالبورصة »يشكل محطة مهمة للغاية بالنسبة الينا، وهو يشكل نقطة تحول في مسيرة تطور البورصة، مشيراً الى أن قوة الجهة المشرعة والإطار القانوني يلعبان دوراً مهماً في إضفاء مصداقية على السوق واستقطاب مشاركين عالميين ذوي سمعة عالية.
وأشار بوتشارا الى أن اندماج خبرة هيئة الأوراق المالية والسلع التي وضعت الأسس القانونية للبورصتين في الإمارات »سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية« مع مجموعة القوانين الداخلية الصارمة التي اعتمدتها بورصة دبي للذهب والسلع سوف يساهم بالتأكيد في توفير أعلى المعايير القانونية وضمان شفافية ونزاهة السوق.
وأكد أنه بالاضافة الى القوانين التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع »وبصفتنا هيئة ذاتية التنظيم، اعتمدت بورصة دبي للذهب والسلع ميثاق عمل صارماً ومجموعة متشددة من القوانين والأحكام لتنظيم عمل اعضائها والعمليات التي تتم في السوق«.