بلغ عدد العمال الهاربين على مستوى الدولة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري 1390 عاملاً وذلك بموجب بلاغات واخطارات الهروب التي تقدم بها كفلاؤهم إلى إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في أبوظبي .
فيما لم تتمكن من تسوية حسم نتائج شكاوى 782 عاملاً. وقامت الوزارة بتسوية شكاوى 59 عاملاً وإحالة 106 إلى التفتيش العمالي و16 عاملاً إلى القضاء وحفظ شكاوى 30 عاملاً بينما بلغ عدد موضوعات الشكاوى المتعلقة بتأخر الأجور 222 موضوعاً وإنهاء إلغاء عقود 275 والمستحقات القانونية 190 والموضوعات الأخرى 235 موضوعاً.
وقال مصدر مسؤول ان احصاءات الوزارة أظهرت أن مكتب العمل في دبي جاء في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد العمال الهاربين بعدد 577 عاملاً بالإضافة إلى إلغاء 26 عاملاً لإخلالهم بشروط التعاقد و22 عاملاً لاصابتهم بأمراض معدية والإلغاء بالحرمان لعدد 100 عامل لمخالفتهم لنص المادة 120 من قانون العمل.
حيث تجيز هذه المادة لصاحب العمل أن يفصل العامل من دون سابق إنذار في حالات عدة، ومنها انتحاله شخصية أو جنسية زائفة أو تقديم شهادات أو مستندات مزورة.
وأضاف المصدر أن مكتب العمل في أبوظبي جاء ثانياً بعدد 522 عاملاً يليه مكتب عمل الشارقة بعدد 218 عاملاً وإلغاء 6 عمال لإخلالهم ببنود التعاقد و12 عاملاً لاصباتهم بأمراض معدية و4 لمخالفتهم نص المادة 120 من القانون.
وأوضح أن عدد العمال الهاربين بالعين بلغ 115 عاملاً وعجمان 57 عاملاً ورأس الخيمة 48 عاملاً بالإضافة إلى الإلغاء لعدد 3 عمال لإخلالهم بالعقود وبلغ عدد العمال الهاربين بالفجيرة 36 عاملاً وخورفكان 12 عاملاً وكلباء 11 عاملاً وأم القيوين 9 عمال وهروب عاملين بمدينة زايد وعامل واحد بجزيرة دلما.
أبوظبي ـــ ممدوح عبدالحميد: