أبلغت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتحاد غرف التجارة والصناعة بأن الوزارة بصدد تعديل قانون الوكالات التجارية. وأوضح محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط في كتاب عممته الأمانة العامة لاتحاد الغرف على الغرف التجارية بالدولة أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأخير في شأن تحرير استيراد المواد الغذائية والسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية بحرية ومن دون أية قيود.

ومن جانب آخر أبلغت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الغرف الأعضاء بنص مذكرة لوزارة الاقتصاد والتخطيط تفيد أن الوزارة تتولى مهام نقطة اتصال الدولة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي سبق ان ساهمت الإمارات بتأسيسها والانضمام إليها.

وتهدف هذه النقطة إلى الاتصال بنقاط الاتصال الأخرى في الدول الأعضاء لحل المشكلات التي تواجه التجار والتعريف باحكام ومبادئ وأهداف هذه المنطقة، وسوف يكون من أولى مهامها تلقي اية ملاحظات أو شكاوى تجاه الدول العربية الأعضاء بالمنطقة من المصدرين للسلع الوطنية والحاصلين على شهادة المنشأ الوطنية من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ووفقا للمذكرة فإن عبد الله أحمد آل صالح الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتخطيط سيكون المسؤول الأول عن هذه النقطة.

أبوظبي ـ البيان: