أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تحديد حجم العمالة المطلوبة ومن ثم الموافقة عليها للمصانع العاملة بالمدينة الصناعية في ابوظبي من اختصاص اللجنة الفنية المختصة بذلك بالمدينة دون الحاجة الى عرض طلباتها على لجنة تصاريح العمل »التأشيرات« او احالتها لتفتيش العمل بالوزارة نظراً للخصوصية التي تتمتع بها الانشطة الصناعية ويأتي ذلك في اطار تشجيع الصناعة الوطنية وتقديم المزيد من التسهيلات وسرعة جلب العمالة للمصانع.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة بدأت قبل فترة قصيرة تطبيق هذا الاجراء الجديد بناء على توجيهات معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي كان قد وجه لدى لقائه قبل عدة اشهر مسؤولي غرفة ابوظبي باحالة طلبات تأشيرات المصانع الى دائرة التخطيط والاقتصاد التي تتبعها المدينة الصناعية.
وذكر المصدر أن الوزير كان قد اشار الى أن من يحدد حاجة المصنع للعمالة هو عدد الماكينات في المصنع والطاقة الانتاجية ونوعية النشاط الصناعي وهذا لا يستطيع حسمه إلا خبراء صناعيون أو الشركة المنتجة لتلك الماكينات الأمر الذي أدى بالوزير إلى التفكير في حينه في أن يحيل طلبات تأشيرات المصانع إلى الدائرة وبناء على توصية اللجنة الفنية المختصة سيتم السماح للمصانع بالعدد الذي تحدده اللجنة.
واضاف المصدر ان بموجب الاجراء الجديد للموافقة على تأشيرات المصانع فإن طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة لا تعرض على لجنة التاشيرات كما هو الحال في الطلبات المقدمة من المنشآت الاخرى العاملة في القطاع التجاري أو الخدمي او المصانع الاخرى العاملة بعيداً عن المدينة الصناعية في المصفح.
واشار الى ان المصانع الكائنة بالمدينة تقدم طلباتها الى مكتب العمل هناك والذي يقوم بدوره ومن واقع مسؤوليته بإحالتها الى اللجنة الفنية لتحديد الاحتياجات الحقيقية للمصنع المتقدم لطلب العمال بناء على التقييم الفني لحاجة المصنع للعمالة المطلوبة من عدمه.
وأكد المصدر ان تحديد العدد الفعلي المطلوب يتم وفقا لأسس ومعايير تختلف كليا عن القطاعات غير الصناعية وتتم بناء على الطاقة التشغيلية والانتاجية للمصنع وما اذا كان يعمل بكامل طاقته ام بجزء منها والتوسعات ونوعية الآلات والماكينات المستخدمة ومدى استخدامه التقنيات الحديثة من عدمه.
وأوضح ان مكتب العمل بالمدينة يقوم بعد اتخاذ قراره وتحديد العمالة للمصنع بإحالة طلب التأشيرات مرفقا بكتاب اللجنة الفنية والتي تشير فيه الى حاجة المصنع للعمالة التي طلبها ومن ثم توافق الوزارة عليه مباشرة دون العرض على لجنة التأشيرات او احالتها الى ادارة تفتيش العمل بالوزارة لان المكتب جهة حكومية ويتبع الوزارة ويتمتع بمصداقية وثقة في التعامل معه.
وقال انه في بعض الاحيان يتم احالة بعض طلبات المصانع بالمدينة الى التفتيش عند الحاجة وفي حال وجود ملاحظات للجنة الفنية على طلب المصنع ويتم ذلك بالتنسيق مع مكتب العمل بالمدينة مشيرا الى ان لجان التأشيرات بالوزارة وتفتيش العمل ليس لديها القدرة والكفاءة على تحديد حجم العمالة المطلوبة للمنشآت الصناعية وانه في بعض الاحيان تلجأ اللجنة الفنية الى الشركات المصنعة للآلات والمعدات في دول انتاجها لاستشارتها في حجم كيفية تشغليها ونوعية وعدد العمال المطلوبين لذلك.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد