أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام متهم بتسديد 700 ألف درهم، وألزمته الرسم والمصاريف و2000 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها (م.ي.س) في دائرة أبوظبي أقامت دعوى مدني كلي شرعي ضد الطاعن (هــ.م.س) بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها المبلغ المذكور على سند من أنه أخذ منه لتنفيذ عمل استثماري وحرر لها »شيكاً« مسحوب على أحد البنوك التجارية في الدولة، وعندما قدمته للصرف في موعده لم تجد له رصيداً وأنها طالبته بالسداد مراراً دون جدوى، وأقامت دعواها.

دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها لرفعها بعد مضي سنتين من إنقضاء موعد تحصيل »الشيك« وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المذكور، فاستأنف الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

أبوظبي ــ البيان