أيَّدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهم 4 سنوات وإيداع حدثين دور رعاية الأحداث لاتهامهم بتعاطي مواد مخدِّرة (هيروين ومورفين) في الأحوال المصرّح بها، وألزمت طاعنين الرسم والمصاريف وقدّرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تُدفع من خزانة وزارة العدل.
وتعود التفاصيل لاتهام النيابة العامة للمتهمين الثلاثة (عمر وسعيد ومحمد) بتعاطي مواد مخدِّرة وقيادة المتهم الأول لمركبة تحت تأثير المخدِّر، وطالبت بمعاقبتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية ومواد أخرى بشأن السير والمرور والأحداث الجانحين والمشرَّدين.
وكانت محكمة جنايات الفجيرة حكمت حضورياً بسجن المتهم الأول (عمر) عن جريمة التعاطي وتغريمه 500 درهم لقيادة المركبة تحت تأثير المخدِّر، وحكمت بإيداع المتهمين (سعيد ومحمد) أحد دُور رعاية الأحداث، فاستأنفوا الحكم الذي أيَّدته محكمة الاستئناف فطعنوا بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرات رفضت فيها الطعون.
نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية في المحكمة الاتحادية العليا والقاضيين الصديق أبوالحسن وإمام البدري وحضور عمر أحمد إبراهيم رئيس النيابة وأبوبكر التيجاني الصديق أمين سر الجلسة.
أبوظبي ـــ البيان