أصدر القاضي عبداللطيف الجسمي مدير محاكم دبي عددا من القرارات الإدارية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمحاكم تم بمقتضاها استحداث عدد من الإدارات والوحدات الجديدة بقيادات شابة. وبموجب تلك القرارات تم إعادة توزيع الموظفين حسب الكفاءة والخبرات العملية لكل منهم، ليتولى الشباب عددا من المناصب القيادية في أول تغيير شامل لإدارات ووحدات محاكم دبي في ظل القيادة الجديدة على أن يعمل بالقرارات اعتبارا من 26-11-2005.
وبهذه المناسبة أكد الجسمي أن المحاكم أخذت على عاتقها السير وفق نهج حكومة دبي في إعطاء الفرصة لجيل الشباب لتولي المناصب القيادية، شريطة أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والمعطيات الأولية التي تؤهلهم لحمل راية القيادة،
وأشار إلى ان المحاكم تسعى في الوقت ذاته جاهدة إلى تأهيل صف ثان في المستويات الوظيفية كافة، مع مراعاة القدرات الشخصية والقيادية، الأقدمية والكفاءة. وأشار إلى ان المحاكم لم تغفل القدرات النسائية التي أثبتت جدارتها، فأعطتها حقها في ترقي السلم الوظيفي بما يتناسب مع طموحاتها وأدائها الجاد.
كما أشار إلى أن القرارات المتخذة لم تكن وليدة لحظتها، موضحاً أن التغيير الحاصل اليوم بمحاكم دبي إنما هو نتاج دراسة عميقة على مدى ستة أشهر، حتى توصلنا إلى صيغتها النهائية، وأضاف أن العمل القضائي اليوم بات يحتاج للكثير من التطوير والتفعيل، خاصة وأننا نتعامل مع شرائح مختلفة من البشر، لذا جاء القرار باستحداث إدارات ووحدات وأقسام وشعب، حتى نتمكن من تأدية عملنا وفق المتطلبات العصرية.
وأضاف أن المحاكم لم تغفل جمهور المتعاملين معها، فمن أجلهم أيضا جاءت هذه القرارات حتى نتمكن وفي وقت قياسي من معرفة جوانب القصور في عملنا، فعندها فقط سيكون التطوير وسرعة الإنجاز هو ما حققناه.
المكتب الفني
وأشار الجسمي إلى أن محاكم دبي اليوم استحدثت وحدات قضائية وإدارية بالمكتب الفني الذي بات يتبع مدير المحاكم، هي وحدة المتابعة القضائية والتدريب برئاسة القاضي حسن محمود صالح الأبياري، ووحدة الدراسات والبحوث برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة، ووحدة التدقيق الإداري برئاسة محمد السيد أحمد عبدالرحيم الهاشمي.
وأضاف مدير المحاكم أن مهمة وحدة التدقيق الإداري ستكون تقييم أداء الموظفين الإداريين، مع عقد دورات تدريبية وتنشيطية بعد الاطلاع على مواطن وأسباب القصور لدى الموظفين، بهدف صقل المهارات والارتقاء بمستوى العمل، وإعداد تقرير دوري موضح به وقت إنجاز كل معاملة ومدى توافقه مع الوقت المطلوب.
أما مهام وحدة المتابعة القضائية والتدريب فهي إعداد فهارس للمبادئ القانونية مرتبة حسب متطلبات الرجوع إليها، وإعداد برامج تنشيطية وأخرى تأهيلية للقضاة حسب الاحتياجات المطلوبة، وكذلك إعداد مقترحات وتصورات حول مناهج ووسائل التطوير الفني بما يكفل حسن إنجاز العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة.
من جهة أخرى تعمل وحدة الدراسات والبحوث التابعة للمكتب الفني على استقبال الشكاوى وإحالتها إلى مدير المحاكم بعد تصنيفها، ثم وضع أرشيف لها وما تم بشأنها، ومتابعة الجهات التي أحيلت إليها الشكوى حتى يصدر الرد بشأنها مع إخطار ذوي العلاقة بالرد إن اقتضى الأمر،
إضافة إلى استخراج المبادئ القانونية الصادرة في القضايا في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وتقييم العمل بشكل إجمالي في المحاكم عبر تقرير نصف سنوي يحدد نسبة القضايا الواردة ونسبة الإنجاز، مع بيان أسباب التأخير أو التراجع في النسب المنجزة واقتراح الحلول المناسبة.
دبي ـ البيان