تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتبارا من اليوم السبت تطبيق خطة شاملة لتفعيل عملية التفتيش الدوري على منشآت القطاع الخاص في ابوظبي وتفعيل تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الاخرى المنفذة له بحق الشركات المخالفة

وسوف تحيل الوزراة الشركات المتكررة المخالفات والمستمرة فيها والمتقاعسة عن ازالتها الى النيابة المختصة بعد استنفاد كل الاجراءات المعمول بها بالوزارة والجهات المعنية الاخرى معها كما سيتم كشف النقاب عن اسماء الشركات المخالفة في الصحف اعتبارا من اليوم.

وقال مصدر مسؤول ان الوزارة وبتوجيهات من معالي الدكتورعلي عبد الله الكعبي جادة في المضي قدما في تفعيل عملية التفتيش الدوري مرتين على الاقل سنويا على كل منشأة مسجلة لدى الوزارة في ابوظبي والتي يزيد عددها على 60 الف منشأة.

واضاف ان التفتيش سيتم على جميع المنشآت العاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتم اعطاء المفتشين التعليمات بالتأكد من صرف الرواتب بانتظام حسب ما هو متفق عليه بين العمال واصحاب العمل واعطاء هذا الامر اولوية قصوى والتشديد على الشركات بعدم حجز وتأخير رواتب شهرين لديها كما تفعل بعضها لضمان بقاء العمال لديها وانه لايوجد اي نص في القانون يبيح لها القيام بذلك.

واوضح ان الوزارة ستقوم اعتبارا من اليوم بالاعلان في الصحف عن اسماء الشركات الي تستمر في مخالفة القانون سواء تعلق ذلك بتأخير صرف الرواتب او اي مخالفة اخرى لقانون العمل والقرارات المنفذة له.

وذكر انه سيتم منح الشركات المخالفة مهلة لازالة أسباب المخالفة حسب نوعها وانه في حالة تقاعس اي شركة عن ازالتها سيطبق عليها القانون وتحال الشركة الى الجهات المعنية كل حسب اختصاصها ونوع المخالفة وسيكون هناك تنسيق في هذا الجانب مع وزارات الصحة والداخلية والبلديات وغيرها مشيرا الى ان الاستمرار في المخالفة سيؤدي بالوزارة الى احالة الشركة الى النيابة المختصة.

أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد